بغض النظر

بغض النظر عن أن لمشرفات التغذية حقاً أم لا، وبغض النظر على من تقع الملامة، فإن ما حدث في وزارة التربية في الأيام الماضية هو خطأ فادح ومشترك بين الوزارة وشركات التغذية، حيث ارتكبت وزارة التربية خطأ بإنهاء عقود الشركات دون سابق إنذار، مما أدى إلى إقدام الشركات على الاستغناء عن المشرفات، وقرار الاستغناء هذا تسبب في وضع المشرفات تحت طائلة القانون بناء على الالتزامات المالية المبرمة بينهن وبين شركات تجارية كأقساط شهرية، وهذا لا يقبله قانون ولا دين. نحن ننادي ونقول ونصيح: البلد بلد قانون ومؤسسات، فأين القانون في هذه المشكلة؟ أين القانون الذي يلزم القطاع الخاص بتخصيص نسبة من العاملين الكويتيين في الشركة؟ وأين القانون عندما تعاونت وزارة التربية والشركات الخاصة بالتغذية لإنهاء أعمال نساء كويتيات فاضلات وبنات الديرة بيوم وليلة؟

ما هذا الإجحاف بحق بنات الديرة؟ وما هذا الظلم؟ وأين المسؤولية والرحمة؟ وإلى متى والمسؤولون يسعون دائما إلى إذلال أبناء الشعب؟ وإلى متى والحكومة تدفع بأبناء البلد إلى المجهول مع القطاع الخاص؟ وما ذنب أولئك السيدات اللواتي وثقن بإجراءات الحكومة مع تلك الشركات التي لا همّ لها إلا كيف تمتص خيرات البلد؟

على الحكومة برئيسها وأعضائها إيجاد حل مقنع ومرضٍ لبنات الكويت، وعليها أن تثبت للسيدات الفاضلات أن قرارهن في العمل بالقطاع الخاص ليس خطأ، وأن تحاسب من تسبب في اتخاذ قرار إلغاء العقود دون سابق إنذار، وعلى رئيس الحكومة ألا يتهاون في المحاسبة والمساءلة، فأبناء الكويت وبناتها أمانة في عنقه.

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.