مباحث الآداب تداهم محلات أفلام فيديو اخترقت قوانين الملكية الفكرية

نشر في 24-06-2014 | 00:01
آخر تحديث 24-06-2014 | 00:01
No Image Caption
صادرت 50 ألف قرص مدمج وآلات خاصة بالنسخ
داهمت قوات مباحث الآداب بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، ومتابعة ميدانية من مدير ادارة مباحث الآداب العميد محمد الشرهان مساء امس الأول عددا من محلات بيع افلام الفيديو في منطقة السالمية، وصادرت معدات تستخدم في نسخ الافلام، بالاضافة الى مصادرة 50 ألف نسخة من الاقراص المنسوخة، والتي يحتوي بعضها على مقاطع مخلة بالآداب، وأعداد اخرى منها أفلام اباحية كاملة.

وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" ان هذه الحملة نفذت بعد تلقي اللواء العوضي عدة بلاغات تفيد بانتهاك محلات بيع الافلام لقانون الملكية الفكرية، حيث يتم نسخ افلام اصلية واقراص مدمجة باعداد كبيرة ما يلحق الضرر بالشركات الاصلية المنتجة لهذه الافلام، مشيرا الى ان الشكاوى تحدثت عن ان بعض المحلات تبيع افلاما مخلة بالآداب العامة للاحداث وصغار السن، لافتا الى انه بناء على هذه المعلومات كلف اللواء العوضي مدير ادارة مباحث الآداب العميد محمد الشرهان بالبحث والتحري عن صحة هذه المعلومات.

وأضاف المصدر ان رجال مباحث الاداب شرعوا أولا يجمعون المعلومات عن المحلات التي قدمت الشكاوى ضدها وتم وضعها تحت الرقابة عدة ايام، حيث تبين صحة المعلومات، وان هناك محلين اثنين في منطقة السالمية نشاطهما واضح في نسخ الافلام وبيع الافلام المخلة بالآداب العامة للأحداث وصغار السن، مشيرا الى ان رجال مباحث الآداب، قبل اتخاذ اي اجراء، خاطبوا ادارة الملكية الفكرية التابعة لوزارة الاعلام عن الوضع القانوني لمثل هذه الافعال، موضحا ان رد ادارة الملكية الفكرية جاء سريعا بان مثل هذه الافعال يعد انتهاكا للملكية الفكرية ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وذكر أن رجال مباحث الآداب، بعد اتخاذ الاجراءات القانونية، داهموا المحلين المذكورين وعثروا بداخلهما على اجهزة خاصة بنسخ الافلام، فضلا عن عثورهم على 50 ألف قرص مدمج منسوخة ومعدة للتوزيع، لافتا الى ان رجال مباحث الآداب فرزوا تلك الاقراص وعثروا بينها على افلام تحتوي على مقاطع مخلة بالآداب العامة وافلام خلاعية، واخرى فيها اساءات للديانات السماوية، موضحا ان رجال مباحث الآداب ألقوا كذلك القبض على العاملين في المحلات وهم العمالة الآسيوية، وتمت احالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الاختصاص.

back to top