العدساني: سأستجوب العمير والعبدالله والمدعج والصالح

عادت أجواء الاستجوابات مجدداً إلى مجلس الأمة، بإعلان النائب رياض العدساني تقديمه استجواباً لوزير النفط علي العمير، إذا لم ينفذ الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة القياديين الذين أُحيلوا إلى التقاعد في "النفط"، ولم يُجب عن أسئلته ويتخذ إجراءات بشأن عدة ملفات خلال ثلاثة أيام، وسط تلويحه باستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، والمالية أنس الصالح.  

وقال العدساني، في تصريح بمجلس الأمة أمس، إن أمام العمير فرصة ثلاثة أيام تنتهي بعد غد الخميس للإجابة عن سؤاله البرلماني حول قضايا "الداو" و"شل" و"الديزل"، إضافة إلى تنفيذ الحكم القضائي بإعادة القياديين وسحب المزارع المخالفة التي وُزِّعت مؤخراً، و"إلا فسأقدم استجواباً له بشأن هذه القضايا".

وأكد أن "الدور جاي" على كل من الوزراء العبدالله، والمدعج، والصالح، إذا لم يجيبوا عن سؤاله بشأن الأعضاء الذين خالفوا أحكام المادة 121 من الدستور.

ومن جانبه، أعلن النائب خليل عبدالله انتهاء مهلة الأشهر الستة، التي منحها لوزيرة الشؤون وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح منذ توليها الوزارة، لإنجاز الإصلاحات الجديدة لبرنامج عمل الحكومة، وتصحيح الأخطاء والمغالطات التي حدثت سابقاً بهذا البرنامج، مؤكداً أنها "إذا لم تنجز هذه الإصلاحات خلال الفترة المطلوبة فإن استجوابها سيكون مستحقاً".

وصرح عبدالله لـ"الجريدة" أمس بأن "الصبيح طلبت مني، وقت توليها المنصب الوزاري، إمهالها ستة أشهر لإعادة النظر في برنامج عمل الحكومة على أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة، ووافقتها على ذلك"، مشدداً على أنها إذا لم تقم بتلك الإصلاحات عند انتهاء هذه الفترة "وتحقق ما نصبو إليه لمصلحة الوطن والمواطن والتنمية فسأقوم باستجوابها".

إلى ذلك، أعرب أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع عن إدراكه تخوف كثيرين وتوجسهم من مسألة التعديل الدستوري على المادة 80 لزيادة أعضاء مجلس الأمة إلى 70 نائباً، وبالتبعية زيادة عدد الوزراء، مشيراً إلى أنه "لم يجد بوادر من الحكومة، إيجابية أو سلبية حول اقتراحه، فهي ملتزمة الصمت، وأتمنى أن تبدي رأيها في التعديل المقترح".

وأضاف الصانع، في تصريح أمس: "سأتشرف بطلب لقاء سمو الأمير لنسمع رأيه ونصيحته في هذا الجانب"، مؤكداً أنه سيأخذ برأي سموه في التعديل "وإذا نقلت الحكومة لنا رأي سموه بشأن عدم الموافقة فلا نملك إلا سحب الطلب أو سيتم رفضه بحسب قوة القانون".

بدورها، أعلنت النائبة صفاء الهاشم أنها ستتقدم بتعديلين على قانون هيئة أسواق المال، أهم ما فيهما أن "يكون هناك دور أكبر لوزير التجارة كجهة إشرافية ورقابية على الهيئة".

وعلى صعيد آخر، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب كامل العوضي لـ"الجريدة" إن اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، آخر التطورات بشأن الوضع الخليجي، في ما يخص تداعيات سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر.