واشنطن ماضية في التجسس على الزعماء

رغم تصاعد حدة الغضب الأوروبي والرفض الشديد من الكونغرس الأميركي لعمليات التجسس التي قامت بها وكالة الأمن القومي، لم تتخذ بعد إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي دعا الاستخبارات إلى التمييز بين قدرتها على المراقبة وما يطلب منها القيام به، قراراً بإيقاف التنصت على قادة الدول الحليفة لواشنطن.

وبينما وعد البيت الأبيض بالسعي لاحتواء أنشطة الاستخبارات، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، رفض ذكر اسمه، إن قرارا نهائياً لم يتخذ بعد لإيقاف برامج التنصت الأميركية على اتصالات زعماء الدول الحليفة للولايات المتحدة. وأضاف المسؤول، في تصريحات لـ»أسوشيتد برس» أمس، ان «ما قالته رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي دايان فاينستاي بشأن إبلاغها من قبل البيت الأبيض أنه سيتم إيقاف عمليات جمع المعلومات بخصوص الدول الحليفة، غير صحيح».

وأفاد المسؤول بأن إعادة تقييم برامج التنصت مستمرة إلا أن قراراً نهائياً لم يتخذ بعد بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنه يتم التفكير في إجراء تغيير وإعادة تقييم لبعض البرامج ومن ضمنها التنصت على زعماء الدول الحليفة.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أن أوباما يفكر في امكانية اعتبار التنصت على محادثات قادة دول حليفة، كما جرى مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ولسنوات، غير قانوني.

وفي ذروة أزمة الثقة مع حلفائه الأوروبيين الذين استهدفهم التجسس، رفض أوباما التعليق على التنصت المفترض على الهاتف النقال للمستشارة الألمانية، عازياً الأمر إلى أسباب تتصل بالأمن القومي.

وفي مقابلة أمس الأول مع قناة «فيوجن» التلفزيونية قال أوباما، عن وكالة الأمن القومي المتخصصة في الاعتراض الالكتروني: «نزودهم بتعليمات»، متداركاً «لكننا لاحظنا في الأعوام الأخيرة أن قدراتهم تتطور وتتسع ولهذا السبب أطلقت إعادة تقييم لهذه العمليات لأتأكد من ألا يصبح ما يستطيعون القيام به هو ما ينبغي أن يقوموا به».

بدورها، أعلنت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول أنها ترفض بشدة التجسس على قادة دول حليفة للولايات المتحدة، مؤكدة أنها ستطلق عملية «إعادة تقييم كبيرة» لعمليات التجسس. وقالت الديمقراطية دايان فاينستاين: «يبدو لي بوضوح أن بعض أنشطة المراقبة تمت ممارستها لأكثر من عشرة أعوام من دون إبلاغ لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في شكل مرض»، مضيفة أن «الكونغرس يحتاج إلى أن يعرف بالضبط ما تقوم به وكالات الاستخبارات لدينا. من هنا، ستطلق اللجنة إعادة تقييم كبير لكل برامج التجسس». وتابعت فاينستاين: «في ما يتعلق بجمع المعلومات الاستخباراتية عن قادة دول حليفة للولايات المتحدة، بينها فرنسا واسبانيا والمكسيك وألمانيا، أقول بكل وضوح: أرفض هذا الأمر بشدة».

وقالت عضو مجلس الشيوخ النافذة «لا أعتقد أن على الولايات المتحدة جمع معلومات عن الاتصالات الهاتفية أو الرسائل الالكترونية للرؤساء أو رؤساء حكومات الدول الصديقة إلا إذا كانت الولايات المتحدة تخوض نزاعاً مع بلد معين أو إذا كان ثمة حاجة ملحة لهذا النوع من المراقبة». وقبل اجتماع الكونغرس بساعات، طالبت اسبانيا الولايات المتحدة بتوضيحات حول عمليات التنصت الهاتفية المفترضة على أراضيها، في حين أعلنت إيطاليا الاستنفار تحسباً لغضب شعبي بعد معلومات التجسس على أعضاء الحكومة.

واعتبرت نائبة رئيس المفوضية الاوروبية فيفيان ردينغ أمس ان على الولايات المتحدة التحرك بصورة عاجلة «لترميم الثقة» مع الاوروبيين التي نسفتها فضيحة التجسس الجديدة على قادة الاتحاد الاوروبي.

وقالت ردينغ، في واشنطن، كما جاء في نص خطاب وزع على وسائل الاعلام، ان «الاصدقاء والشركاء لا يتجسس بعضهم على بعض. ومن الملح والاساسي ان يتحرك شركاؤنا الاميركيون لترميم الثقة».

(واشنطن - أ ف ب، يو بي آي، الأناضول)