«الشؤون»: غير صحيح ما يُشاع عن رفض «تعاونيات» تطبيق القانون الجديد

في حين شددت مصادر قانونية مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أن "الجمعيات التعاونية الرافضة تطبيق قانون التعاون الجديد ستكون عرضة الى حل مجلس ادارتها، لاسيما أن عدم تطبيق القانون يعد مخالفة جسيمة، يتم على أثرها حل الجمعية"، شدد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون صلاح الرباح على أن "الوزارة ماضية قدماً في تنفيذ جميع بنود القانون كما جاءت، ودون التنازل عن بند واحد".

ونفى الرباح لـ"الجريدة" ما تواتر من أنباء عن رفض بعض الجمعيات تطبيق القانون، مؤكدا أن هذا الكلام عار من الصحة تماما، ويفتقر الى المصداقية، لاسيما أنه لا يوجد جمعية واحدة أبدت رفضها للقانون، موضحا أن الوزارة تلقت أخيرا كتابا من اتحاد الجمعيات، للاستفسار عن مدى قانونية بعض مواد القانون، والآلية المحددة لتنفيذها.

وعن توجه الوزارة لفصل بعض التعاونيات التي تخدم أكثر من منطقة، ذكر الرباح أن قطاع التعاون رفع دراسة إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، بشأن فصل بعض الجمعيات لاتساع الرقعة السكنية التي تخدمها، وزيادة أعداد قاصديها، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بجمعية العمرية والرابية.

وقف التجاوزات

وبشأن امكانية ادخال تعديلات على بعض المواد الخلافية في القانون، قال الرباح إن "وزارة الشؤون جهة تنفيذية، وإجراء تعديلات على القوانين ليس ضمن اختصاصاتها، انما بيد مجلس الأمة المنوط به اجراء التعديلات على القوانين"، مؤكدا أن القانون الجديد اشتمل على العديد من المواد التي تخدم قطاع التعاون، وتوقف التجاوزات الإدارية والمالية قبل استفحالها، مشيرا إلى أن المُشرع حرص خلال صياغة القانون على وضع بنود تحد من العبث والتجاوزات الحاصلة في بعض الجمعيات، عبر تغليظ العقوبات ووصولها إلى الغرامات والسجن مدة 5 سنوات لمستغلي السلطة، إضافة إلى تحصين مجلس الإدارة من الحل.

استياء في «الهجرة» من قرارات مدير «علاقات العمل»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الادارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية أبدت استياءها الشديد من بعض القرارات التي يصدرها مدير ادارة علاقات العمل في وزارة الشؤون جاسم الحمود، التي عرقلت سير العمل، وعطلت انجاز المعاملات.

وأرجعت المصادر هذا الاستياء الى قرار الحمود الاخير الذي الزم خلاله المراجعين من العمالة الوافدة باستخراج كتب رسمية من "الهجرة" توضح حركة تنقلاتهم، وخلو صحائفهم الجنائية من أي جرائم، أو مخالفات لقانون البلاد، لافتة إلى أن الاجراء الذي كان متبعا في مثل هذه الحالات أسهل وأسرع كثيرا، وهو استخراج "برنت" رسمي من الادارة يسمى "رقابة أمنية" تتم طباعته في غضون 5 دقائق، ويكون ممهورا بشعار الدولة وختم وزارة الداخلية، ومذيلا بتوقيع الموظف المختص، يوضح كل ما يخص صاحب العلاقة.

وأضافت المصادر ان "قرار الحمود عطل المعاملات، لاسيما أن الكتاب الرسمي الواحد يستغرق قرابة 3 ايام لاصداره، فكم من الايام تستغرق الادارة لاستصدار مئات الكتب لمئات المراجعين الذين تستقبلهم يوميا؟".