موقع التعليم من مشروع الخطة الإنمائية

الكليات في الجامعة و«التطبيقي» تعاني مشكلة صاحبتها منذ الإنشاء، لا تنحصر في زيادة أعداد المقبولين فقط إنما في تكدس الطلبة في بعض التخصصات، وعزوفهم عن التخصصات ذات الطابع العلمي، التي لم يعد بإمكان الدولة إيجاد وظائف لهم فيها، وهي مشكلة تحتاج إلى معالجة من مؤسسات التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية.

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون للخطة الإنمائية للسنوات (2015-2016) (- 2019 2020) بغرض تحقيق إنجازات ملموسة، اقتصادية واجتماعية ومعرفية، نتمنى أن يحظى التعليم فيها بنصيب الأسد، وأن تترجم تلك الأهداف إلى أدوات قابلة للتطبيق والقياس، وألا يكون مصيرها كمصير ما سبقها من خطط وبرامج عمل.

هذا المشروع الوطني نتمنى أن يأخذ حقه إعلامياً وأن يطرح على الجمهور، بحيث يعرف كل مواطن قبل المسؤول دوره فيه، وأن تسخر له كل سبل النجاح عبر التوظيف الصحيح للطاقات الوطنية.

بعد كتابة مقالي السابق وصلني الكثير من التعليقات المهمة حول أهمية التعليم في بناء المجتمع ودور الحكومة ومؤسسات التعليم في ربط مفاهيمه مع مستقبل الكويت؛ لما لهذا المحور من أهمية، وهو دليل على وعي المجتمع خصوصا بين المثقفين والأكاديميين، فجل تلك الملاحظات جاء من حرصهم ونظرتهم لأهمية هذا المحور.

الملاحظات كثيرة لكنها تدور حول مستقبل مخرجات مؤسسات التعليم وجودتها، واحتياج سوق العمل، وهل هي ضمن خطة معتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط أو المجلس الأعلى للتعليم والجهات المسؤولة عن التوظيف سواء في القطاع الخاص أو العام؟ وإن كانت كذلك فلماذا يصطف الآلاف من الخريجين على باب ديوان الخدمة المدنية؟ وأين يقع الخلل؟

هناك وفرة في المعلومات عن النمو السكاني لدولة الكويت، وهناك ملامح عامة لحاجة البلد إلى الوظائف التي من الممكن قبول الكويتي العمل فيها، ومع ذلك لا يوجد تحرك جاد يجمع المؤشرات الإحصائية مع احتياجات الدولة التي نتمنى ألا يقفل عنها مشروع الخطة الإنمائية.  

الكليات في الجامعة و"التطبيقي" تعاني مشكلة صاحبتها منذ الإنشاء، لا تنحصر في زيادة أعداد المقبولين فقط إنما في تكدس الطلبة في بعض التخصصات، وعزوفهم عن التخصصات ذات الطابع العلمي، التي لم يعد بإمكان الدولة إيجاد وظائف لهم فيها، وهي مشكلة تحتاج إلى معالجة من مؤسسات التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية عبر إقرار مشروع الكوادر النادرة بدلاً من نظرية الكوادر المعمول بها حالياً، والتي في مجملها لم تقدم شيئاً لسوق العمل بل أضرت بالعدالة الوظيفية.

إعادة المسميات الوظيفية من ديوان الخدمة المدنية تحتاج إلى مراجعة دورية تتماشى مع التحصيل العلمي الذي يتلقاه الطالب مع طبيعة العمل، فالواقع يصيب الإحباط فمثلاً مسمى منسق إداري أو باحث إداري المسمى السحري للكثير من الشهادات، ناهيك عن المشكلة التي يواجهها الموظفون من خلال دورات الترقي التي يصر ديوان الخدمة المدنية على أن يحضرها الموظف، والتي ما زال الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عاجزاً عن توفيرها.

كلنا أمل أن تكون هذه الخطة غير ما سبقها من مشاريع وبرامج عمل، وكلنا أمل أن يشعر بها المواطن، فالفوائض المالية قد لا تستمر، وإن لم تستثمر بالشكل الصحيح فحينها لن ينفع الندم.

ودمتم سالمين.