أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية- القطرية للتطوير العقاري قيس الهاجري، أن "الشركة تسعى إلى تقييم قدرتها على الدخول في مشاريع جديدة، والعمل على زيادة أرباحها، بعد صدور الأحكام النهائية في القضايا المنظورة أمام القضاء.

Ad

حديث الهاجري جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت ٥٨ في المئة، والتي ناقشت بيانات الشركة المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١١، إذ أوضح أن إجمالي موجودات الشركة بلغ 13.2 مليون دينار، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 12.4 مليون دينار، وذلك عن السنة المالية المذكورة من 2010، أي بزيادة قدرها 801.8 ألف دينار.

وأوضح الهاجري أن إجمالي إيرادات الشركة بلغ 1.03 مليون دينار، مقارنة بإيرادات 3.33 ملايين دينار، أي بانخفاض قدره 2.30 مليون، وذلك بسبب انخفاض نتائج أعمال الشركات الزميلة.

وأشار إلى أن إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية وتكلفة الموظفين بلغ 219.1 ألف دينار، مقارنة بمصاريف بلغت قيمتها 239 ألف دينار، أي بانخفاض 20.7 ألف دينار.

وأضاف بقوله إن "الشركة حققت أرباحا عن السنة المالية المنتهية في 2011 بلغت قيمتها 812 ألف دينار، مقارنة بأرباح بلغت 1.24 مليون دينار، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2010".

ووافقت "العمومية" على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المذكورة، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية.