نواب لبنان يبحثون إقرار «السلسلة» بالتقسيط

تتجه الأنظار اليوم في لبنان إلى المجلس النيابي حيث ستُعقَد جلسة تشريعية لبحث إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس أن "تقرير اللجان النيابية المشتركة حول سلسلة الرتب والرواتب وُزِّع على النواب، لدراسته في الهيئة العامة للمجلس الثلاثاء".

وحين سئل عن تخوف النائب وليد جنبلاط من الإيرادات، قال بري أمام زواره: "هناك أمور عدة في التقرير ستطمئن رئيس جبهة النضال الوطني، والتي تعمل على الحد من الفساد والهدر".

وبحسب زوار عين التينة، شدد بري على أن "مشروع السلسلة يمكن أن يشكل توطئة لورشة إصلاحية يخوضها مجلس النواب" وأن "السلسلة هي بداية الطريق للإصلاح على المستويين الاداري والضريبي، اضافة الى تحقيق إصلاحات موجودة الآن في مشروع السلسلة".

 وأكد بري قبوله بتقسيط السلسلة مدة ثلاث سنوات، مضيفاً: "يحق لهيئة التنسيق النقابية أن ترفض التقسيط لو كان لمدة 15 سنة، لكن ما هو مطروح تقسيط لمدة 3 سنوات، كي يكون الاقتصاد قادراً على هضم مستحقات السلسلة".

ولم يؤيد بري أمام زواره الإضراب والاعتصام الذي "يعطل البلد، بل الاكتفاء بوقفات رمزية وتسليم مذكرة بالمطالب". ولم تعلن "هيئة التنسيق النقابية" بعد موقفها النهائي من الدعوة إلى إضراب رغم أنها اعتبرت أن الصيغة المطروحة من قبل لجان المجلس النيابي غير مُرضية.

في المقابل، أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام بعد لقائهما في بعبدا أمس أن "السلسلة لا يمكن التعاطي معها إلا من باب أنها حق للمطالبين بها، ولكن حرصاً على مصلحة المواطن في الدرجة الاولى يفترض أن يتركز البحث بدقة على التوازن بين الايرادات والنفقات من زاوية عدم التأثير سلباً على الدورة الاقتصادية، وكذلك الأمر عدم اللجوء الى ضرائب ترهق المواطن، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذا الموضوع بورشة اصلاحات ادارية توقف الفساد وتضبط الإنفاق الذي يؤدي الى وفر في الخزينة ما يسهّل البحث الجدي والعملي في كيفية اقرار هذه السلسلة".

طرابلس

في سياق منفصل، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على 40 شخصا من باب التبانة وجبل محسن، في ثلاثة ادعاءات، في حين أعلن الجيش أنه أوقف أمس المطلوب سليمان محمود العلي في منطقة جبل محسن.

الزوارق

وأعلن الجيش اللبناني أمس أن القوات البحرية في الجيش تسلمت بحضور مكتب التعاون الدفاعي الأميركي في لبنان عبر مرفأ بيروت، 8 زوارق حربية وكمية من قطع البدل التابعة لها، مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب بيان لقيادة الجيش فإن "هذه الدفعة الجديدة تأتي ضمن برنامج المساعدات الأميركية المقررة للجيش، والالتزامات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".