طنا لـ الجريدة•: إذا كانت زيادة علاوة الأولاد ستحل المجلس... خلهم يحلوه

أكد النائب محمد طنا ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم نجح في نزع فتيل ازمة «الاتفاقية الأمنية»، مبدياً تحفظه عن ترحيلها «فالأولى إلغاؤها»، مشددا على ان أداء المجلس الحالي «جيد جداً، وأرفض الاستجوابات الشخصانية»، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك متعاون مع المجلس «ونتمنى أن يتعاون جميع الوزراء مثله».

وطالب طنا خلال اللقاء الذي اجرته معه «الجريدة» بإقرار زيادة علاوة الاولاد الى 75 دينارا في جلسة 4 مارس، «لان حجج الحكومة لرفض الزيادات غير مقنعة»، مستدركا: «اذا كانت زيادة علاوة الاولاد ستتسبب في حل المجلس... فخلهم يحلوه». وشدد طنا على انه «ضد الحكومة المنتخبة، فرئيس الوزراء من اسرة الصباح هو ميزان عدل للجميع، ولا نقبل بغير الاسرة بديلا في الوقت الحالي».

وعن التعاطي الحكومي مع قضية البدون، قال طنا: «كان لا يبشر بالخير في البداية، حتى الاجتماع الاخير للجنة الداخلية والدفاع مع وزير الداخلية، الذي كان فاتحة خير»، مشيرا الى انه ابلغ الوزير محمد الخالد خلاله انه سيتجاوز عدم تنفيذه لقانون التجنيس في 2013 باعتباره المسؤول السياسي عن عدم تنفيذه، بعد تعهده امام اللجنة بتطبيق قانون تجنيس الـ 4 الاف بدون خلال عام 2014.

وكشف طنا عن وجود شبه اتفاق بين اغلبية النواب على زيادة عدد النواب الى 60 نائبا، رافضا في الوقت نفسه اي تعديلات اخرى على الدستور الذي يعتبر من خيرة الدساتير، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

•  بداية نستهل حوارنا معك بقضية البدون التي وضعتها على سلم اولوياتك... فكيف ترى التعاطي الحكومي مع هذه القضية؟

- كان التعاطي الحكومي مع قضية البدون في البداية غير مبشر بالخير على الاطلاق، لكن عقب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الاخير مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد استبشرنا خيرا، حيث قدم خلاله شرحا اثلج صدورنا وكان مفاجئا بالنسبة لنا، فاستعرض الوزير امامنا مشكلة البدون والحلول المقترحة لها. لذلك صرحت على الفور بعد هذا الاجتماع، متوجها بالشكر لوزير الداخلية على ما قدمه للجنة، لاسيما ان تعاطيه مع القضية في هذا الاجتماع بالاخص كان محل استغراب من قبل اعضاء اللجنة، وعلى ضوء ذلك ابلغناه في اللجنة، بان ما قدمه يعتبر بادرة طيبة وفاتحة خير.

وفي الاجتماع الاخير، وعلى عكس تعاطيه في السابق، كانت ردوده عن استفساراتنا ممتازة للغاية، واكد لنا انه سيبدأ حل قضية البدون وفق خريطة طريق، فنتمنى له التوفيق، ومتى ما رأينا اي تغيير في ما قدمه فسيكون لنا موقف، لكن ما نراه ان الامور تسير الان في الاتجاه الصحيح.

• لكن الناس تريد معرفة طبيعة خريطة الطريق الخاصة بحل قضية البدون خاصة انه مازال يشوبها الكتمان؟

- نحن الان بانتظار استلام مرئيات وزير الداخلية لحل قضية البدون مكتوبة، ونحن كلجنة داخلية ودفاع، قمنا بدورنا، باقرار قانون تجنيس اربعة الاف من البدون خلال عام 2014، والوزير الخالد وعدنا انه خلال اسبوعين سيقوم بتسليم اللجنة مرئياته لحل القضية، ووقتها سنكشف تفاصيلها امام الشعب الكويتي، وعندها اما نقول له استمر في تنفيذها اذا ما اقتنعنا بها، او نسجل رفضنا لها.

• في لجنة الداخلية والدفاع حدث ربما سوء تفاهم بينك وبين اللجنة بعد ان تجاهلت في تقريرها الاقتراح الذي تقدمت به بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2014. حدثنا عما حدث؟

- ما حدث كان اختلافا في وجهات النظر بيني وبين الاخوان في لجنة الداخلية والدفاع، فانا لي طريقتي في التعاطي مع قضية البدون، وهم لهم طريقتهم، لكن ما يهمني ان نلتقي جميعا عند حل القضية، وموقفي من قضية البدون يعرفه الشارع الكويتي جيدا، فانا متمسك بان ينص القانون صراحة على ان لا يقل العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2014 عن 4 الاف من البدون، وارفض الغاء كلمة (الا يقل) من القانون، لانه اذا لم نلزم الحكومة بتجنيس 4 الاف سنويا فلن نقدم شيئا لاخواننا البدون.

• لكن الحكومة لم تطبق قانون العدد الذي يجوز تجنيسه خلال عام 2013. فهل ترى ان مصير هذا القانون سيكون نفس مصير سابقه؟

- ابلغت وزير الداخلية في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع بان عدم تنفيذه لقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2013 يعد مخالفة سياسية، وانه المسؤول سياسيا امامنا عن عدم تنفيذه، لكن سنتجاوز عدم تنفيذه، بعد ان ابدى استعداده لحل القضية، ووعده لنا بتنفيذ قانون تجنيس الاربعة الاف خلال العام الجاري. وكان رد الوزير الخالد على حديثي هذا جيدا، اذ وعدنا صراحة بتطبيق قانون تجنيس الـ 4 الاف خلال عام 2014، وانه سيسعى الى حلحلة القضية، وعندما طلبنا منه الا يقل العدد عن اربعة الاف، قال: انتظروا حتى يصلكم تصوري كاملا لحل القضية خلال اسبوعين. ومن المفترض ان يسلم وزير الداخلية قبل 25 فبراير لجنة الداخلية والدفاع خريطته لحل القضية، حيث هو يوم انتهاء مهلة الـ15 يوما التي طلبها.

علاوة الأولاد

• تتجه الانظار الى جلسة 4 مارس، حيث من المقرر ان يبت المجلس خلالها في زيادة علاوة الاولاد. فما موقفك من هذه الزيادة؟

- موقفي واضح وصريح، فأنا اؤيد بشدة زيادة علاوة الاولاد، فلابد ان تتم الزيادة الى 75 دينارا وغير ذلك فلن نقبل، فهي زيادة مستحقة سأدفع نحو إقرارها في جلسة 4 مارس.

• البعض يتحدث عن رسائل تحذيرية وصلت لكم كنواب في حال اقرار زيادة علاوة الاولاد. فهل هذا صحيح؟

- لم يصلنا شيء مثل هذا، لكن الحكومة يجب ان تعلم اهمية اقرار هذه الزيادة المستحقة، ونحن ولله الحمد في بلد ينعم بفائض مالي، ولن نقبل بغير إقرار هذه الزيادة.

• لكن الحكومة طلبت التأجيل شهرا لتقديم بديل افضل لزيادة علاوة الاولاد فما رأيك في طلب الحكومة. وهل ترى انها صادقة في تقديم بديل للزيادة ام ان طلبها كان مراوغة لتأجيل المواجهة؟

- نتمنى ان تكون صادقة، لكن لننتظر حتى جلسة 4 مارس لنرى بديلها، وفي جميع الاحوال سواء قدمت بديلا او لم تقدم فان زيادة علاوة الاولاد ستمر في جلسة 4 مارس باغلبية نيابية ساحقة. وحجج الحكومة لرفض الزيادات غير مقنعة، فالحكومة كريمة في الهبات وتبذر الاموال يمينا ويسارا، وعند زيادة علاوة الاولاد الى 75 دينارا ترفض الزيادة، وهذا امر غير مقبول بالنسبة لنا.

• حتى اذا كان ثمن اقرار زيادة علاوة الاولاد حل المجلس على سبيل المثال؟

- اذا كانت زيادة علاوة الاولاد ستحل المجلس فخليهم يحلوه. نحن ماضون فيها، فالتلويح بالحل ليس ذا اهمية، فنحن وصلنا الى مجلس الامة عن طريق الشعب الكويتي، وليس لدينا اي مشكلة في العودة له مرة اخرى.

• ما موقفك بالنسبة لزيادة بدل الايجار؟

- انا مع جميع الزيادات للمواطنين، واذا كانت الحكومة ترى ان الزيادات تؤثر على البلد وميزانيته فلتثبت ذلك بشكل صريح، اما اطلاق الكلام على عواهنه فغير مقبول.

• قدمت اقتراحين واحدا بشأن توحيد سلم الرواتب واخر بشأن زيادة العلاوة الدورية فما دوافع ذلك؟

- بالفعل قدمت الاقتراحين بقانون الاسبوع الماضي، علما بان اقتراح توحيد سلم الرواتب لجميع الموظفين الكويتيين العاملين بالدولة هو اقتراح قديم لرئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون، ونظرا لاهميته تبنيت تقديمه مرة اخرى، فبات من غير المقبول ان يحصل مهندس في وزارة الكهرباء على سبيل المثال على راتب اساسي اقل من نظيره الذي يعمل في اي وزارة اخرى، كذلك اقترحت زيادة العلاوات السنوية الدورية للمواطنين، فهذه يستفيد منها المواطن ولا يشعر بها التاجر، وحاصل على الضوء الاخضر من اغلب اعضاء مجلس الامة حول توحيد سلم الرواتب وزيادة العلاوات السنوية للمواطنين.

واذا اقر قانون توحيد سلم الرواتب ونفذته الحكومة فسيكون ممتازا لجميع ابناء الشعب الكويتي العاملين في القطاعين العام والخاص، ونتمنى ان تتعاون معنا الحكومة في اقرار زيادة العلاوات السنوية للمواطنين كذلك.

الاتفاقية الأمنية

• موقفك واضح برفض الاتفاقية الامنية. لكن هل تتوقع ان تمر من المجلس الحالي؟

- نعم انا ارفض الاتفاقية الامنية بشكلها الحالي بسبب ان اغلب موادها مبهمة وبها مخالفة صريحة للدستور الكويتي، فضلا عن ان الحكومة لم توضح للسواد الاعظم من الشارع الكويتي هذه المواد المبهمة وتشرح لهم الاتفاقية والهدف منها.

ومع شديد الاسف فالحكومة ضعيفة في هذا الجانب، فيجب ان يخرج وزير الداخلية من خلال لقاءات تلفزيونية ليوضح الاتفاقية الامنية ويرد على كافة الاستفسارات، وحسب قراءاتي لها فبها مخالفة صريحة للدستور لذا فانا ارفضها. ولعل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم نجح في نزع فتيل ازمة متوقعة كانت ربما تخرج من المجلس الى الشارع، بقراره الحكيم الذي اتخذه بالتنسيق مع اغلبية النواب بترحيل مناقشة الاتفاقية الى دور الانعقاد المقبل، وان كنت اتحفظ في الوقت نفسه على ترحيلها فكان ينبغي ان يكون القرار بالغائها نظرا لما ذكرته سابقا.

• لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير تصريح مقتضب حول الاتفاقية الامنية. فما رأيك فيه؟

- سمعت تصريحه، الذي تضمن بان الاتفاقية اذا تخالف الدستور الكويتي فلن تقر، وعلى ضوء ذلك ابلغه بان هناك مخالفة صريحة في الاتفاقية الامنية للدستور الكويتي.

• كيف تقيم اداء مجلس الامة؟

- صراحة ارى ان اداء مجلس الامة الحالي الى الان جيد للغاية، فاللجان البرلمانية تقوم بدورها على الوجه الاكمل، ومرتاح لادائه واتمنى التعاون الحكومي معه حتى نصل الى ما يرضي طموح الشعب الكويتي.

• وكيف ترى تعامل المجلس مع الاستجوابات؟

- انا مع الاستجوابات اذا كانت من اجل المصلحة العامة ولتصحيح الاعوجاج، وفي الوقت نفسه ضد الاستجوابات الشخصانية.

• هل النائب محمد طنا يصوب ناحية وزير معين ويريد استجوابه؟

- وارد ان اصوب ناحية اي وزير واستجوبه في اي وقت، اذا استجدت امور في وزارته، ولم يقم بدوره على الوجه المطلوب منه، وبما ينبغي ان يكون.

• ما تقييمك بالنسبة للاداء الحكومي؟

- ننشد الافضل بالنسبة للاداء الحكومي، وارى ان التعديل الحكومي الاخير لم يحقق طموح الشارع، وبعض الوزراء الذين عادوا الى الحكومة كانت عليهم مثالب كثيرة، لكن اكرر ما سبق ان قلته: نمد يد التعاون لهم، وان كان لهم انجاز وبصمات فمستعدون حتى لتغيير وجهة نظرنا السابقة عنهم.

• وبالنسبة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك هل ترى انه متعاون مع مجلس الامة؟

- رئيس الوزراء شخصيا متعاون مع مجلس الامة، لكن نتمنى ان يتعاون جميع الوزراء مع المجلس.

سكراب أمغرة

• هل من جديد بالنسبة لمطالبتك بإلغاء سكراب امغرة؟

- اولي ملف ازالة سكراب امغرة اهمية خاصة، وقد ابلغتني الحكومة انها تنفذ الان اجراءات الازالة، واتمنى ان تستعجل الحكومة في ازالته، حتى لا ابدأ في تقديم استجواب الى وزير التجارة والصناعة حسب ما اعلنته سابقا، لكن حسب ما اعلمه فإن الوزير يسير في تنفيذ قرار ازالة سكراب امغرة، خاصة انه تم قطع التيار الكهربائي عن حوالي 25% من قسائم سكراب امغرة، واتمنى ان ينفذ قرار الازالة بالكامل باسرع وقت، ولن اقبل باي عرقلة لتنفيذ قرار ازالة سكراب امغرة.

• وماذا كان رد الوزير المدعج عندما ابلغته بذلك؟

- كان رده ايجابيا للغاية ووعد بازالة السكراب في اسرع وقت ممكن.

الصوت الواحد

• بعد تحصين الصوت الواحد من المحكمة الدستورية هل ترى ان هناك حاجة لتعديل النظام الانتخابي ام انك مع استمرار العمل به؟

- لا أتوقع حاليا حدوث اية تعديلات على نظام الصوت الواحد، وسيستمر العمل به، طالما حكمت المحكمة الدستورية بدستوريته.

• وهل تتوقع ان يكمل المجلس الحالي مدته الدستورية؟

- سبق ان قلتها وأعيد وأكررها من خلال «الجريدة»، المجلس الحالي سيكمل مدته الدستورية اربع سنوات، الا اذا هناك شيء يراه الامير، ولله الحمد فان قرار حل المجلس في يد امينة هي يد صاحب السمو امير البلاد. وحسب المعطيات التي اراها فان المجلس سيكمل مدته الدستورية، وعلى الاخوان في الحكومة الا ينزعجوا من بعض الامور التي نراها بالفعل نحن من مصلحة الشعب. ورئيس الحكومة وعدنا بتنفيذ جميع المشاريع التنموية المتوقفة وستنفذ على ارض الواقع في اسرع وقت.

• وبماذا تنصح اصوات المعارضة المستمرة في مقاطعة الصوت الواحد بعد تحصينه من المحكمة الدستورية؟

- انصح الشعب الكويتي جميعا وليس فقط المعارضة بضرورة قبول حكم المحكمة الدستورية، لاننا اقسمنا على احترام الدستور والقانون والمحكمة الدستورية من ضمن ما نص عليه الدستور.

ومن يحاسب نواب المجلس الحالي الذي جاء وفق نظام الصوت الواحد في حال اخفقوا في انجاز التشريعات المطلوبة والقيام بدورهم الرقابي، هو الشعب الكويتي ولا احد غيره، ويجب الا نحاول تأزيم الامور، وان ندفع جميعا في اتجاه تحقيق التنمية لهذا البلد، وان شاء الله سيرى الشارع حجم الانجاز الذي سيحققه هذا المجلس. وانني متفائل بان حل القضية الاسكانية سيكون قريبا، وجلست مع الوزير ياسر ابل في مكتبه وابلغته بالتالي: اذا كنت ترى انك غير قادر على حل القضية الاسكانية فلا تحاول ان تحرج نفسك. فأبلغني هو بالتالي: متى ما وجدت نفسي غير قادر على حلها او لم استطع الوصول الى استراتيجية لحلها بشكل ملموس فسأتقدم باستقالتي على الفور من الحكومة.

• هل تؤيد اجراء اية تعديلات دستورية الان؟

- لا اؤيد ذلك، لان الدستور الكويتي من خيرة الدساتير الموضوعة بالعالم، الا ان كان هناك شيء لمزيد من الحريات.

• لكن هناك مطالبات بتعديل عدد الدستور بما يسمح بزيادة عدد اعضاء مجلس الامة ومن ثم زيادة عدد اعضاء الحكومة؟

- نحن بالفعل متجهون في هذا الجانب، حيث هناك توجه لزيادة اعضاء المجلس الى 60 نائبا او سبعين، واؤيد هذا التوجه لان التعداد السكاني بالنسبة للكويتيين والمناطق ايضا في زيادة، وهذا يسمح بزيادة عدد اعضاء الحكومة وبذلك تكون هناك فرصة لان يتفرغ كل وزير لوزارة واحدة، اما تعديل الدستور بما يخص التدخل في نظام الحكم، او تقييد الحريات فارفضه. وهناك شبه اتفاق بين اغلبية النواب على زيادة عدد النواب الى 60 وكذلك عدد اعضاء الحكومة، وهذا ما تطرقنا له في حديثنا، ومن الممكن ان يقدم الاقتراح قريبا على ارض الواقع.

• وبالنسبة للمطالبات بحكومة منتخبة، هل انت معها ام ضدها؟

- انا ضد الحكومة المنتخبة، في الوقت الحالي تحديدا، لاننا نرى ان رئيس الوزراء من اسرة الصباح افضل لانه ميزان عدل للجميع، وبغير اسرة الصباح في الوقت الحالي لا نقبل في رئاسة الوزراء، وهذا رأيي اقوله بكل شفافية.

• هل من كلمة أخيرة؟

- اهنئ الشعب الكويتي وصاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين بحلول الذكرى الثامنة لتولي سمو الامير مقاليد الحكم، وذكرى العيد الوطني وعيد التحرير. واتمنى ان يقبل الجميع العملية الديمقراطية بمحاسنها ومساوئها، وتكون صدورنا واسعة، لان العملية الديمقراطية تقوم على ضرورة القبول بالرأي والرأي الاخر. ونتمنى ان تنجز جميع المشاريع التنموية التي وعدنا بها رئيس الوزراء وان نتعاون جميعا مجلسا وحكومة من اجل تحقيق امال المواطنين وتطلعاتهم.

هموم «الرابعة» محل اهتمامه

شدد طنا على ان هموم الدائرة الرابعة محل اهتمامه، وانه يسعى بشتى الطرق الى توفير جميع المستلزمات التي يحتاجها ابناء الدائرة الرابعة، وعلى راسها موضوع الواجهة البحرية بالنسبة لمنطقة الجهراء، التي اقرت في السابق ولم تنفذها الحكومة الى الان.

وقال طنا: «وجهت سؤالا رسميا بشأن الواجهة البحرية للجهراء، واتمنى ان ترى النور قريبا، وكذلك الحال بالنسبة لمستشفى الجهراء حيث هناك تبرع من صاحب السمو الامير للمستشفى، وحسب ما سمعت من اهالي الجهراء والمسؤولين فان المشروع تم ايقافه، وساقدم سؤالا رسميا الى وزير الصحة حول اسباب ايقافه».

وبسؤاله: لماذا لم يشكل نواب الدائرة الرابعة «لوبي نيابي» يستطيعون من خلاله حل مشاكل الدائرة؟ اجاب طنا: كل يتحرك في جانب ونتمنى ان نلتقي جميعا من اجل تنفيذ جميع طموحات ابناء الدائرة الرابعة.

من جهة أخرى، طالب طنا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بان تسمح لمجالس ادارات الجمعيات التعاونية المنتخبة وفق القانون القديم ان تستكمل مدتها القانونية، وبعد انتهائها تجري الانتخابات وفق القانون الجديد، مشيرا الى انه من الوارد ان يتقدم بتعديل على القانون الجديد، ليتم الاكتفاء بموجبه بالترشح لمجلس ادارة الجمعية التعاونية بشهادة الثانوية العامة.

• لا نقبل برئيس وزراء من غير أسرة الصباح فهي ميزان عدل للجميع

• الغانم نجح في نزع فتيل «الاتفاقية الأمنية» وأتحفظ عن ترحيلها فالأولى إلغاؤها

• أداء المجلس الحالي جيد جداً وأرفض الاستجوابات الشخصانية

• رئيس الوزراء متعاون مع المجلس ونتمنى أن يتعاون جميع الوزراء مثله

• وصلنا إلى المجلس عبر الشعب وليس لدينا مشكلة في العودة له مرة أخرى

• الاجتماع الأخير للجنة الداخلية والدفاع مع وزير الداخلية بشأن «البدون» فاتحة خير

الجزاف ضحية تنفيذ القانون

أكد النائب محمد طنا ان مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق اللواء فيصل الجزاف ضحية عدم الرضوخ للمتنفذين، معتبرا ان قرار احالته الى التقاعد خطأ وبه ظلم بين، ما كان ينبغي ان يتخذ بحقه. وشدد طنا على ان الجزاف من الكفاءات الوطنية المشهود لها، وانه يعرف عن قرب مدى تفانيه واخلاصه في العمل، مستدركا: «وجهت سؤالا برلمانيا الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود عن اسباب احالته الى التقاعد وانتظر رده باسرع وقت، وعلى ضوء الرد سأحدد الخطوات التي سأتخذها بعدها». وتمنى طنا تطور الرياضة الكويتية وان يتم ابعادها عن السياسة، مشيرا الى ان سبب تخلف الرياضة في الكويت الان اقحامها في السياسة، واتمنى ان تتكاتف الجهود وان يتقوا الله في الشباب الكويتيين وان يعمل الجميع من اجل تطوير الرياضة بعيدا عن السياسة.