جددت المملكة العربية السعودية أمس، ادانتها لتصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واتهامه للمملكة بدعم الإرهاب، واصفة إياها بأنها تصريحات "عدوانية غير مسؤولة".

Ad

وقال وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز إن المملكة "جددت استهجانها واستغرابها للتصريحات العدوانية غير المسؤولة التي عبر عنها رئيس الوزراء العراقي، واتهم فيها المملكة جزافاً وافتراءً بدعم الإرهاب في العراق في محاولة لقلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين لتغطية إخفاقات الحكومة العراقية في الداخل".

وكان المالكي قال مساء السبت الماضي ان الرياض تبنت "دعم الإرهاب" في المنطقة والعالم واتهمها مع قطر باعلان الحرب على العراق وسورية.

على صعيد آخر، طالب ائتلاف "الوطنية" بزعامة أياد علاوي الذي يخوض الانتخابات العامة البرلمانية المقررة في العراق نهاية شهر أبريل المقبل، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم ضمانات بعدم تعرض عملية الاقتراع بالبطاقة الالكترونية لعمليات التلاعب والتزوير.

وذكر الائتلاف في بيان أمس: "تراود ائتلاف الوطنية مخاوف حقيقية وجدية من سلامة ودرجة أمان البطاقة الالكترونية للناخب والتي اعتمدتها مفوضية الانتخابات في الانتخابات النيابية لعام 2014"، موضحا، "أننا نستغرب بشدة أن يتم في هذا التوقيت اعتماد الوثيقة المذكورة كوثيقة وحيدة للتصويت مع أنها لا تحمل ما يؤكد شخصية الناخب كصورته أو بصمته بشكل يجعل امكانية استخدامها المتكرر من قبل أي شخص أو جهة اخرى للتصويت بالنيابة عن غير المشاركين في الاقتراع لصالح جهة ما سواء في مراكز الاقتراع أو في مركز إدخال البيانات الذي تحوم الشكوك حول حيادية القائمين عليه".

وطالب "باعتماد وثيقة تعريفية أخرى أو أكثر الى جانبها مثل هوية الأحوال الشخصية أو شهادة الجنسية العراقية، إضافة الى الاجراءات الأخرى الضامنة لسلامة وأمن الانتخابات ونتائجها وبخلاف ذلك نرى أن الطريق أصبح سالكاً للتلاعب بنزاهة ونتائج الانتخابات المفصلية التي ستجري في العراق".

على صعيد آخر، أعلنت الشرطة العراقية أمس، اعتقال ستة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في حادثين منفصلين في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد.

(بغداد ـ يو بي آي، د ب أ)

سرقة وثائق مهمة بينها عقود تسليح من مكتب المالكي

كشف مصدر عراقي مطلع أمس، عن حصول سرقة في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل المنطقة الخضراء تتعلق بملفات ووثائق وعقود تسليح واتصالات.

وذكر المصدر الذي  رفض الكشف عن اسمه أن "المالكي أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث واستدعاء فريق من الخبراء الجنائيين من وزارة الداخلية، رافضا تدخل هيئة النزاهة في الموضوع"، مضيفا أن من بين الملفات المسروقة عقود أسلحة مع روسيا وأوكرانيا وشركات اتصالات "زين واسيا سيل"، إضافة الى مبلغ يقدر بـ200 ألف دولار كانت موجودة في خزنة المكتب. وأوضح المصدر، أن الحادثة حصلت عصر الخميس الماضي مع نهاية الدوام الرسمي بحسب روايات بعض أفراد الحماية الذين كانوا أول من كشف الحادثة وأبلغ عنها، مشيرا الى أن المالكي أمر بحجز جميع موظفي مكتبه باستثناء مدير المكتب "أبو رحاب" ونجله "أحمد المالكي" الذي يشغل منصب معاون مدير المكتب.

(بغداد - د ب أ)
العراق