«فزعة» نيابية مع المدعج

• الهدية للطريجي: البطولات الوهمية مأخوذ خيرها • الحمدان: المطالبة برحيله تعسفية

Ad

• النصف: الاستهداف الشخصي أصبح واضحاً  • البراك: متعاون ولا مبرر للهجوم عليه

• القضيبي: قرارات الوزير انعكست سلباً على المتضررين من الإصلاح

• الحريص: التصريحات المتكررة للطريجي غير مقبولة ومسألة التعاون لا يحددها وحده

أثارت الحملة التي يشنها النائب الطريجي ضد وزير التجارة، ردود فعل نيابية "فزعت" لإنصاف الوزير، معتبرة أن تلك الحملة "شو إعلامي"، ووجه للانحراف النيابي.

تصدى عدد من النواب لحملة التهديد والتصعيد التي يقودها رئيس لجنة التحقيق في هيئة أسواق المال النائب عبدالله الطريجي ضد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج، بهدف إزاحته من منصبه، معتبرين أن تلك الحملة استهداف شخصي لا علاقة له بالمصلحة العامة.

وأكد النواب، في تصريحات متفرقة، أن مطالبة الطريجي برحيل المدعج وإصدار أحكام قبل انتهاء لجنة التحقيق من عملها مطالبة استفزازية، وتأتي في إطار "الشو الإعلامي"، مؤكدين أن المدعج وزير متعاون مع مجلس الأمة إلى أقصى درجة، وأن القرارات الإصلاحية التي اتخذها منذ توليه المنصب الوزاري انعكست سلباً على المتضررين من الإصلاح.

وأكد النائب راكان النصف أن الهجمة التي يتعرض لها الوزير، من بعض النواب "مرفوضة وتمثل وجهاً للانحراف النيابي"، مشيراً إلى أن "الاستهداف الشخصي للمدعج أصبح واضحاً ولا علاقة له بالمصلحة العامة".

وصرح النصف بأن "تضليل الشارع وأعضاء مجلس الأمة بتصريحات وبيانات مغلوطة أمر مستنكر وغير مقبول"، مؤكداً أن "المدعج من الشخصيات الوطنية، ويشهد له تاريخه الوطني ومواقفه السياسية بالالتزام بالنصوص الدستورية".

وبينما انتقد النائب مبارك الحريص تكرار التصريحات التي يطلقها الطريجي ضد المدعج، قائلاً إنها "غير مقبولة إطلاقاً، فمسألة التعاون لا يحددها وحده"، اعترض النائب محمد الهدية على "الشو الإعلامي" الذي يمارسه الطريجي ضد الوزير، مضيفاً: "أقول للأخ عبدالله الطريجي إن البطولات الوهمية على وزير التجارة بكثرة الكلام والشو الإعلامي مأخوذ خيرها... ولننتظر دور الانعقاد المقبل ونر مَن يعري مَن".

من جهته، أشاد النائب أحمد القضيبي بالدور الذي يقوم به الوزير المدعج في تطوير القطاعات التي يشرف عليها، لافتاً إلى أن "كثيراً من القرارات الإصلاحية التي اتخذها الوزير انعكست بصورة سلبية على المتضررين من أي إصلاح في الدولة".

واعتبر عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان أن "المطالبة برحيل المدعج والحكم عليه قبل انتهاء لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال من عملها مطالبة تعسفية"، موضحاً أن "الوزير متعاون للغاية مع اللجنة المالية منذ توليه المنصب الوزاري".

وقال الحمدان إن الوزير "حريص على حضور الاجتماعات والجلسات ومتابع جيد للقضايا والطروحات"، مشيراً إلى أن مدة توليه المنصب "لا تسعف الإنسان لتقييمه، وإذا كانت هناك أزمة حدثت في هيئة أسواق المال، أخلاقيةً كانت أو غيرها، فالرجل يعالجها الآن، ويجب عدم الحكم على هذا الموضوع إلا بعد انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من عملها ويتخذ المجلس القرارات المناسبة".

وبين أن عدم تنفيذ هذه القرارات وقتئذ "هو الذي يؤدي إلى التصادم" مشدداً على أن "الحكم على الوزراء يكون من خلال نظرة شمولية، لا من موقف خاص".

بدوره، أكد النائب محمد ناصر البراك أن المدعج هو "أحد الوزراء المتعاونين مع مجلس الأمة، ولا يستحق هذا الهجوم عليه"، مبيناً أن "اللجنة المشكّلة لبحث الموضوع محل الهجوم عليه لم تنته من تحقيقها، وقد سبق أن رد الوزير بما تحت يده".