خسائر تعم معظم المؤشرات... و«السعودي» يحقق نمواً كبيراً

دائماً ما يترافق سوقا الكويت ومسقط في الاتجاه، وأكثر إذا ما كانا باللون الأحمر، وكان الأسبوع الماضي هو الأسبوع الثاني على التوالي في التراجع، بعد عدة أسابيع تخللها ارتداد أسبوع واحد كان في منتصف أبريل المنصرم، وخسر مسقط 0.4% ما يعادل 28.22 نقطة ليتقهقر إلى مستوى 6744.41 نقطة، وهو أدنى مستوياته هذا العام.

تراجعت معظم مؤشرات أسواق المال الخليجية كمحصلة اسبوعية خلال الاسبوع الماضي، ولم يسلم من الخسائر إلا مؤشرا سوقي السعودية والبحرين، وكانت اكبر الخسائر في مؤشر سوق ابوظبي بنسبة بلغت 2.2 في المئة، غير انه استطاع المحافظة على مستوى 5 آلاف نقطة، تلاه مؤشر سوق الدوحة بخسارة كبيرة كذلك تجاوزت 1.8 في المئة بقليل، وتراجعت اسواق مسقط ودبي والكويت بنسب محدودة بين عشري واربعة اعشار النقطة المئوية.

جني أرباح كبير في قطر

والإمارات

بدأت عمليات جني ارباح كبيرة في مؤشرات افضل الاسواق نموا في الخليج خلال هذا العام، وكانت اكبرها على مؤشر سوق ابوظبي الذي نما بنحو 20 في المئة خلال هذا العام، واستطاعت عمليات جني الارباح ان تقتطع نسبة 2.2 في المئة منه ليفقد 112.8 نقطة ويعود الى حدود مستوى 5 آلاف نقطة، والذي استطاع المحافظة عليه ليقفل بنهاية الاسبوع على مستوى 5058.40 نقطة معطيا مؤشر سوق دبي الاسبقية، حيث اقفل الاخير على مستوى 5078.37 نقطة محققا الاسبقية للمرة الاولى في تاريخه مقارنة مع شقيقه ابوظبي، حيث انه لم يفقد اكثر من عشري نقطة مئوية تعادل 10.11 نقاط فقط.

وكان العذر لمثل هذه العمليات المنطقية بجني الارباح هو احتمال تخفيف اوزان بعض الشركات في مؤشر مورغان ستانلي خلال منتصف هذا الشهر، وهو الموعد المقرر للمراجعة الدورية لمؤشر مورجان ستانلي والذي من المحتمل ان يضم سوقي الامارات وقطر الى مؤشره الخاص بالاسواق الناشئة (MSCE).

وعلى وقع ذات الاخبار واقتراب مؤشر الدوحة من مستوى مئوي قياسي جديد هو 13 ألف نقطة عاد المؤشر وتراجع خلال 4 جلسات متتالية خلال الاسبوع الذي لم يفلت منه سوى جلسته الاخيرة التي استعادت بعض الخسائر على مستوى مؤشر سوق الدوحة الذي اقفل على مستوى 12727.64 خاسرا 227.29 نقطة تعادل نسبة 1.8 في المئة، وذلك بعد ان صحح اكثر من 350 نقطة خلال اربع جلسات فقط، وسط تذبذب شديد خلال جلسات الاسبوع الاربع الاولى لترتفع سيولته وتبلغ مستويات قياسية جديدة بين عمليات البيع لجني الارباح ومحاولات اقتناص فرص جديدة وبناء مراكز جديدة اذا ما تراجعت الاسعار بحدة.

الكويت ومسقط

وخسائر مستمرة

دائما ما يترافق سوقا الكويت مسقط بالاتجاه واكثر اذا ما كانا باللون الاحمر، وكان الاسبوع الماضي هو الاسبوع الثاني على التوالي في التراجع بعد عدة اسابيع تخللها ارتداد اسبوع واحد كان بمنتصف أبريل المنصرم، وخسر مسقط نسبة 0.4 في المئة خلال الأسبوع والتي تعادل 28.22 نقطة ليتقهقر الى مستوى 6744.41 نقطة وهي أدنى مستوياته لهذا العام ليكون بجانب السوق على

خسارة هذا العام حتى الآن.

وتراجعت جميع مؤشرات السوق الكويتي خلال الاسبوع الماضي بدا من المؤشرات الرئيسية ونهاية بحركة التداولات، وكانت خسارة المؤشر السعري حوالي ربع نقطة مئوية بعد ان حسر 17.5 نقطة تقريبا ليقفل على مستوى 7430.95 نقطة، بينما تكبدت المؤشرات الوزنية خسائر اكبر نسبيا حيث كانت 0.4 في المئة على مستوى المؤشر الوزني تعادل 2.14 نقطة ليقفل على مستوى 492.82 نقطة، وذهب مؤشر كويت الى ابعد من ذلك وخسر نسبة 0.7 في المئة تعادل 8.85 نقاط ليقفل على مستوى 1202.83 نقطة.

ورغم الألون الحمراء التي سادت مؤشرات السوق الكويتي فإن بعض القرارات من قبل هيئة الاسواق كان يقدر لها ان تكون ذات تأثير إيجابي وهو ما حصل بنهاية تعاملات الاسبوع فقط وبعد الاعلان عن تأجيل تطبيق قواعد الحوكمة مدة 18 شهرا، وكان قبله القرار الخاص بالسماح للشركات الأم بشراء او بيع نسبة بين 2 و5 في المئة من اجمالي ملكياتها التي بين 30 واكثر من 50 في المئة.

ولم تدعم اعلانات ارباح الربع الاول اداء اسهمها في معظم الشركات المعلنة خلال الاسبوع الماضي، وكان الدعم نتيجة اجتماعات جمعيات عمومية اعلنت تقديراتها بتحسن البيئة التشغيلية والمراكز المالية لبعض الشركات.

«السعودي» و«البحريني»

ومكاسب جيدة

عاكس سوقا السعودية والبحرين اداء بقية الاسواق الخليجية الخاسرة حيث ربح السعودي نسبة 1.1 في المئة بعد ان سادته بعض عمليات جني الارباح خلال الاسبوع الاسبق، واستطاع بنهاية تعاملات الاسبوع ان يقفل على مستوى 9660.13 نقطة مضيفا 103.49 نقاط، وكان الدعم نتيجة اعلان هيئة اسواق المال لبعض شركات التأمين من زيادة رؤوس اموالها مما كان له تاثير ايجابي على معظم اسهم القطاع كذلك لم تتأثر كثيرا الشركات التي لم يوافق لها على رفع رؤوس اموالها.

وحقق سوق مؤشر البحرين نموا بنسبة جيدة كانت 0.6 في المئة تعادل 8.49 نقاط ليقفل على مستوى 1427.33 نقطة، وكان لقطاع المال الأثر الاكبر في دعم تداولات سوق المنامة الادنى سيولة بين اسواق المنطقة والأكثر فتورا.