«القانون» يرفض سحب ترشيح المالكي وينتقد الحكيم

رفض ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، مطالب الائتلاف الوطني العراقي بسحب ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، واتهم زعيم المجلس الإسلامي العراقي الأعلى عمار الحكيم بتبديل موقفه من حكومة الأغلبية.

جدد النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، إحسان العوادي أمس، تمسك ائتلافه بترشيح المالكي لولاية ثالثة.

وقال العوادي، إن «ائتلاف دولة القانون متمسك برئيس الوزراء نوري المالكي وهو مرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة»، مبينا أن «الائتلاف الوطني وكتلا سياسية أخرى ليس من حقهم فرض رأيهم على الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات البرلمانية».

وكان الائتلاف الوطني الذي يضم كل الأحزاب الشيعية طالب أمس الأول «دولة القانون» بسحب ترشيح المالكي، وأعلن رفضه لحكومة الأغلبية وتأييده لحكومة الشراكة الوطنية، في حين جدد ائتلاف «المواطن» التابع للمجلس الإسلامي العراقي الأعلى بزعامة عمار الحكيم رفضه «المبدئي» للولاية الثالثة.

وقال العوادي إن «الدستور نص على أن الكتلة الأكبر هي من تطرح مرشحها لرئاسة الوزراء، ودولة القانون هي من حصلت على أكثر الأصوات في الانتخابات البرلمانية»، مؤكدا «تحقيق الأغلبية اللازمة من خلال ضمان 175 مقعدا لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية».

وأوضح أن «الائتلاف الوطني قدم مرشحيه لرئاسة الوزراء وهما باقر جبر الزبيدي وأحمد الجلبي»، مؤكدا أن «دولة القانون يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة».

ولفت الى «وجود تباين في تصريحات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم الذي أبدى تأييده في وقت سابق لحكومة الأغلبية والأقوياء، وائتلاف المواطن الذي دعا أمس، الى سحب مرشح دولة القانون»، مبينا أن «الأمر اختلف، وباتوا يقولون نحن مع حكومة شراكة وطنية، ولا نعرف مع من هم».

وأضاف أن «النظام الداخلي للتحالف الوطني لم يكتمل بعد»، موضحا أن «الاجتماعات المقبلة للتحالف سيتم فيها الاتفاق على آلية التحالف وإقرارها، وبعدها يتم مناقشة شخصية رئيس الوزراء المقبل».

وكان تكتل الأحرار التابع للتيار الصدري جدد أمس رفضه للولاية الثالثة نافيا اي تقارب مع المالكي، ومؤكدا انه سينتقل الى صفوف المعارضة في حال بقي المالكي في منصبه.

المالكي

في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة نوري المالكي أمس أنه «ليس من عزة العراق أن يتحول السياسيون الى أتباع ومنفذين لأجندات خارجية».

وقال المالكي خلال كلمته الأسبوعية إنه «لا شك أن جميع من لم يستجب إلى مؤتمر الوحدة الوطنية قد ندموا ويريدون مخرجا للحل»، مشددا على ضرورة أن «لا تضيع دماء الشهداء الذين سقطوا من المدنيين وأبناء القوات المسلحة في الأنبار، وألا نفرط بهذا الدم الزكي للأبرياء الذين سقطوا دفاعا عن الشرف والعزة والكرامة والسيادة».

وأشار إلى أن «عدم إضاعة هذه الدماء هو بالتوحد بالموقف القوي ونبذ دعاة الفتنة سواء كانوا ممن تسموا بدعاة الدين وما يزالون يفتون بفتاوى التحريض والطائفية، أو من السياسيين الذين ما زالوا يعملون بأجندات خارجية ويتسلمونها ويتحدثون عنها بشكل مباشر»، مشيرا الى أن «هذا ليس من عزة العراق أن يتحول السياسيون فيه إلى أتباع ومنفذين لأجندات خارجية، لا سيما عندما يكون الأمر متعلقا بالأرواح والدماء والأعراض».

وأكد رئيس الوزراء أن «القاعدة وداعش أصبحوا ملاحقين كالجرذان ولم تعد العملية صعبة كما كانوا يتصورون في بداية الهجمة، فهم الآن لا يملكون القدرة على مقاومة أبناء العشائر الذين حملوا السلاح والجيش والشرطة الذين كانوا لهم بالمرصاد»، موضحا أن «الاستجابات لمؤتمر الوحدة الوطنية التي وصلتنا كبيرة جدا، وأنا متفائل بأنه لم يبق إلا الذين تورطوا بالدم».

البرزاني

على صعيد آخر، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان البرزاني أمس، أن إقليم كردستان وقع اتفاقية مع تركيا للتعاون في مجال الطاقة تستمر 50 عاما، قابلة للتمديد.

وقال البرزاني في بيان صدر عقب اجتماعه برئيس وأعضاء برلمان الإقليم، إن «الاتفاقية ليست سياسية ولا نعد محاولة لتقسيم العراق»، مضيفا: «أننا ندافع عن حقوقنا التي أقرها الدستور العراقي».

وأوضح أن «تصدير نفط الإقليم جاء لمعالجة مشكلة قطع رواتب الموظفين في الإقليم ومستحقاتهم المالية».

وبين أن «الحكومة الاتحادية دفعت فقط 10% من ميزانية الإقليم البالغة 17% خلال الأعوام الماضية، بحجة زيادة التخصيصات السيادية».

واستضاف برلمان كردستان البرزاني لتوضيح عملية تصدير النفط من الإقليم.

وتؤكد الحكومة العراقية أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الوحيدة المخولة ببيع الخام الذي تنتجه البلاد بما في ذلك في كردستان.

وحذرت «سومو» في بيان جميع الشركات والأفراد والمؤسسات من شراء شحنة الخام العراقي المحملة على السفينة «يونايتد ليدرشيب»، وذلك نيابة عن وزارة النفط العراقية في الحكومة المركزية.

الموازنة

في السياق، حمل مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أمس، «حكومتي المركز والإقليم مسؤولية عدم إقرار الموازنة»، مشيرا الى أن «النصاب اللازم لإقرار الموازنة لم يتحقق بسبب الخلافات السياسية».

ولفت الخالدي إلى أن «الحكومة المركزية أرسلت الموازنة الى مجلس النواب في 3 مارس الماضي، وفيها الكثير من المشاكل الفنية والمالية التي لم تحل بين حكومتي المركز والإقليم»، مشيرا الى أن «مجلس النواب يعمل جاهدا لحل الخلافات وإقرار الموازنة بعد تشكيل عدد من اللجان النيابية وعقد جلسات». وأكد أن «ما تحدث عنه رئيس الوزراء نوري المالكي وتحميله مجلس النواب مسؤولية تعطيل إقرار الموازنة، غير مقبول».

(بغداد - أ ف ب، رويترز)