السينمائيون: الأفلام المستقلة تواجه حرباً شرسة من «حيتان» السينما المصرية

يرى المخرج محمد خان أن ثمة حرباً معلنة على السينما المستقلة يشنها محتكرو السوق السينمائية، موضحاً أن الأفلام التي أشار إليها رمزي تسيطر على الشاشات من خلال حملاتها الإعلانية الباهظة التكاليف، ما يؤكد أن ثمة احتقاراً للفيلم المستقل الذي لا يملك موازنات  إعلانية تحمي وجوده، ويعتمد على جمهور ذواق يتضاعف تدريجاً بناء على سمعة الفيلم، «بتعبير أدق يحتاج إلى وقت كافٍ ليحصد نجاحه، وهو ما لا يريده أصحاب المصالح، فمعظم الأفلام المستقلة تقدم مواهب جديدة خلف الكاميرا وأمامها، تهدد الوجوه المعتادة في الأفلام السائدة والكبيرة إنتاجياً».

يضيف أن الفيلم المستقل سيدافع عن وجوده، ولن يعتمد على غرفة صناعة السينما التي تخدم محتكري السوق السينمائية، مشيراً إلى «أن السينما المستقلة هي الوجه المضيء للسينما المصرية، بعيداً عن الابتذال المنتشر والخالي من أي مسؤولية، ورغم محاولات أصحاب المصالح ومحتكري السوق السينمائية تضييق الخناق على هذا النوع من السينما، بحجة أن «الجمهور عاوز كده»، وهو مفهوم عجوز وبليد لا يليق بثورة شعبية تنادي بالحرية والعدالة الاجتماعية».

لا دعم

يؤكد المنتج محمد العدل أن السينما المستقلة لا تجد دعماً، وتواجه حرباً شرسة، لافتاً إلى أنه ابتعد عن غرفة صناعة السينما ورفض المشاركة في الانتخابات الأخيرة، بسب تكرار الوجوه نفسها التي لم تقدم شيئاً للسينما المصرية، واكتفت بالحفاظ على مصالحها من دون الاهتمام بمصلحة السينما الحقيقية.

في المقابل يرى المنتج محمد حفظي، أن السينما المستقلة لم تجذب الجمهور وتحقق إيرادات تسمح للموزعين بعرضها في  دور السينما الخاصة بهم، مؤكداً أن أي موزع لا يقبل عرض فيلم لا يحقق إيرادات،  بينما لو جذب أحد الأفلام المستقلة الجمهور فلن يرفعه، والدليل استمرار عرض فيلم  «لا مؤاخذة» الذي حقق إيرادات، وسيستمر في موسم الصيف.

يضيف أن السوق السينمائية، على غرار أي سوق أخرى، تعتمد على العرض والطلب، ولا علاقة لها بالاحتكار، وعلى السينما المستقلة تحقيق المعادلة الصعبة والاقتراب  من الجمهور لتفرض نفسها على الساحة السينمائية.

حق التوزيع

يعتبر  المنتج محمد السبكي، أن من حق كل منتج أو موزع توزيع أفلامه بالشكل الذي يحلو له، وبما يضمن له نجاح تجارته، مشيراً إلى ضرورة مناقشة موضوعات أفضل من قضية الاحتكار، مثل قرصنة السينما وضرب الأفلام قبل أن تنزل إلى السوق، تنظيم عرض الأفلام الأجنبية في المواسم الخاصة بعرض الفيلم المصري.

أما علي فرجاني، مؤسس جمعية السينمائيين المستقلين، فيعتبر أن السينما المستقلة تواجه تحديات كبرى، وتحارب بأبشع الطرق من قبل محتكري الصناعة الذين يضيقون الخناق عليها في دور العرض، وإذا حصلت على فرصة عرض فتتراوح بين ثلاثة أيام وأسبوع فحسب.

يستمر هذا الصراع، برأي فرجاني، إلى أن يكوّن تيار السينما المستقلة جبهة إبداعية مناهضة لمحتكري صناعة السينما، ويوصل إبداعه إلى الجمهور عبر الوسائل المتاحة.

من جهتها ترى المخرجة هالة لطفي أن قوانين السينما تخدم حيتان صناعة السينما في مصر، ولا تنصف المخرجين الشباب الذين يسعون إلى تقديم سينما تعبّر عنهم، في مقدمتها الرسوم التي يضطر المخرج لدفعها للحصول على تراخيص للتصوير من ثلاث نقابات، إضافة إلى الرسوم التي تسدد لوزارة الداخلية والمحافظة التي يصور فيها، ثم الرسوم التي يدفعها للعرض وتصل إلى 30 ألف جنيه، ما لا يتناسب مع الموازنات الضئيلة المنتج بها الفيلم.

 تضيف أن ثمة قصداً واضحاً لحرمان الجمهور من مشاهدة هذه الأفلام، ليظل محتكرو صناعة السينما في مواقعهم بعيداً عن المنافسة،  ويستمر الحديث عن غياب جمهور السينما المستقلة، رغم أن هذا النوع من السينما لم تتح له فرصة العرض الجماهيري اللائق، إذ يعرض عدد قليل في دور العرض ولفترة محدودة.