الاقتصاد الأميركي... 5 سنوات من حكم أوباما

1 - نمو الوظائف

أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف على مدار أربع سنوات متتالية ولكن ذلك لايزال غير كاف لتعويض 8.7 ملايين وظيفة فقدت في أعقاب الركود، وعلى الرغم من النمو القوي للوظائف شهريا، فإنها قد تستغرق سنوات للعودة بسوق العمل إلى مستوى ما قبل الركود عندما كان معدل البطالة أدنى 5 في المئة.

2 - معدل البطالة

تراجع معدل البطالة بشكل ملحوظ منذ بلوغه ذروته عند 10 في المئة في أواخر عام 2009.

3 - النمو الاقتصادي

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسة «أوباما» تراجع الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 5.4 في المئة، ثم بعد ذلك تعافى الناتج المحلي الإجمالي بشكل متقطع وغير منتظم.

4 - الأجور

حصل العامل الأميركي الذي يعمل بدوام كامل على 831 دولارا في الأسبوع في ديسمبر عام 2013، منخفضا دولارين عن فترة تولي أوباما الرئاسة في يناير عام 2009.

5 - الأسهم

صعدت الأسهم بشكل ملحوظ، حيث عوض المستثمرون الذين احتفظوا باستثماراتهم في السوق خسائرهم مع وصول الأسهم الى مستوى قياسي مرتفع عام 2013.

6 - الفقر

يعيش حوالي 46.5 مليون أميركي في فقر وهو ما يعادل حوالي 15 في المئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وخلال فترة رئاسة أوباما ظل معدل الفقر عند 15 في المئة أو أعلى لمدة ثلاثة أعوام متتالية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1965.

7 - الصناعات التحويلية

بعد تعديله وفقا للتضخم، لايزال إنتاج الصناعات التحويلية أدنى من ذروة ما قبل الركود، وفي الوقت نفسه، أضاف المصنعون 568 ألف وظيفة فقط منذ عام 2010، وهو ما يعد ربع ما تم خفضه في العامين السابقين.

8 - معدلات الفائدة

كانت الأعوام القليلة الماضية جيدة بالنسبة للمقترضين، بينما تضرر المدخرون حيث وصلت معدلات الفائدة على حسابات التوفير، والسندات، والأصول الآمنة الأخرى لمستويات تاريخية متدنية.

ويرجع ذلك إلى برنامج الاحتياطي الفدرالي لشراء السندات والذي خفض معدلات الفائدة في محاولة لتحفيز الإنفاق والمزيد من النمو الاقتصادي.

9 - أسعار المنازل

بالنسبة للطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة، يعد المنزل هو الأصل الأكبر بالنسبة للعائلة، لذلك فعندما يهبط متوسط الأسعار من 250 ألف دولار في سنوات الازدهار إلى 162 ألف دولار أوائل عام 2012، فإن أثر ذلك يظهر من خلال الاقتصاد الأميركي.

ولكن بدأت أسعار المنازل في التعافي منذ ذلك الحين، حيث وصل متوسط سعر المنزل 221 ألف دولار بنهاية عام 2013.

10 - إنفاق المستهلكين

وسط تراجع أسعار المنازل وارتفاع البطالة يقلل المستهلكون من نفقاتهم خلال الركود، وعززت البرامج التحفيزية بشكل مؤقت مبيعات السيارات ومشتريات المنازل عام 2009 ولكن منذ ذلك الحين زاد الإنفاق تدريجيا، حيث ركز المستهلكون على سداد الدين.

11 - التضخم

شهدت أسعار البنزين والغذاء طفرات نمو قليلة مؤقتة خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن بشكل عام لايزال التضخم منخفضا نسبيا، مقيدا بركود الأجور.

12 - أسعار البنزين

في أعماق الركود، وصلت أسعار البنزين إلى حوالي 1.60 دولار للجالون، ولكن بدأ الاقتصاد في التعافي وبدأت الأسعار أيضا في الصعود بالقرب من مستوى 4 دولارات للجالون منتصف عام 2011 واقتربت منه أكثر مرة أخرى في عام 2012، ولكن تراجعت قليلاً بعد ذلك.

13 - الإنفاق الحكومي

يزداد الإنفاق الحكومي ولكنه مدعوم بشكل رئيس من برامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وفي الرسم البياني التالي يمثل اللون الرمادي الإنفاق على الضمان الإجتماعي، واللون التالي يشير إلي الرعاية الطبية، وبعد ذلك الإنفاق على الدفاع ويليها البنود الأخرى.

14 - الدين الحكومي

نما الدين الحكومي بشكل سريع حيث تحركت الحكومة مع الركود بإنفاق تحفيزي وتخفيضات للضرائب، وعلى الرغم من تراجع العجز السنوي مؤخرا فإن من المتوقع نمو الدين أسرع من الاقتصاد على الأجل الطويل، وهو ما يعود جزئيا إلى ارتفاع متوقع في معدلات الفائدة وزيادة الإنفاق على استحقاقات مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية في المستقبل.

(أرقام)