«الشؤون»: نقل العمالة المنزلية إلى «الإيواء» بالجليب

كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.زكي السليمي أن الوزارة تستعد حالياً لنقل جميع حالات العمالة المنزلية (الخدم) من مركز الإيواء المؤقت إلى المركز الجديد الكائن في منطقة جليب الشيوخ الذي يعد من أفضل المراكز المتخصصة بالشرق الأوسط لإيواء العمالة المنزلية، ويسع 700 نزيل، بخلاف المركز المؤقت الذي كان يسع 60 نزيلا فقط.

وأوضح السليمي في تصريح صحافي أمس أن المركز يعمل على تأهيل النزلاء من العمالة المنزلية (الخدم) نفسيا واجتماعيا الذين تعرضوا لأي أنواع الإيذاء من كفلائهم، وإزالة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم قبيل عودتهم إلى بلدانهم، مشيراً إلى أنه بالفعل تم استقبال بعض الحالات في المركز الجديد، على أن يتم استقبال جميع الحالات في القريب العاجل، مبينا أن قطاع العمل في وزارة الشؤون المعني بمتابعة خطوات نقل النزلاء، بالتعاون مع قطاعات الوزارة كافة ذات الصلة، خاصة قطاع الشؤون القانونية.

وقال السليمي «انه لا يوجد تشابك في الاختصاصات بين الوزارات ذات العلاقة المشاركة في المركز، لاسيما أن هناك تعاونا مثمرا وجادا لإدارة المركز، حيث يقوم المندوب الممثل عن كل وزارة بتسهيل إجراءات العامل الموجود داخل المركز، على سبيل المثال يقوم مندوب وزارة العدل بتسهيل عمل التوكيلات للنزيل للمطالبة بحقوقه، ويقوم مندوب وزارة الداخلية باتخاذ البصمة التعريفية للنزيل، فضلاً عن قيام مندوب وزارة الشؤون بتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، وقيام مندوب وزارة الصحة بالفحص الأولي على النزلاء ومتابعة حالاتهم الصحية، إضافة إلى قيام مندوب وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات التابع لها العمال لتذليل المعوقات كافة أمامهم».

 

«تعاونية حطين»

 

على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية فيصل الانصاري تأييد مجلس إدارة الجمعية للدعوة التي أطلقها أخيراً رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان بعقد باجتماع استثنائي للجمعيات التعاونية كافة للتصدي لقانون التعاون الجديد، لافتا إلى أن مجلس الإدارة يؤيد سياسة «الاتحاد» وطريقته في معالجة الامور.

وقال الانصاري لـ«الجريدة»: «إن البيان الصادر أخيراً من قبل بعض ممثلي الجمعيات التعاونية، والذي جاء رافضاً لدعوة رئيس الاتحاد، وتضمن أسماء بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية، لا يمثل مجلس الإدارة، ولا يعبر عن وجهة نظر عموم أعضائه، إنما هو وجهة نظر شخصية للأعضاء الموقعين على البيان»، موضحاً أن أي تصريح يخص الجمعية يصدر عن ممثلها القانوني فقط المتمثل في رئيس مجلس الإدارة، وأن أي تصريح يصدر بخلاف ذلك لا يعبر عن رأي الجمعية.

يذكر أن 10 جمعيات تعاونية أعلنت قبل أيام رفضها دعوة رئيس اتحاد الجمعيات عبدالعزيز السمحان رؤساء مجالس الإدارات وممثلي الجمعيات لدى الاتحاد لحضور اجتماع استثنائي للتصدي لقانون التعاونيات الجديد، معتبرة أن تلك الدعوة «تعكس الأزمة الكبيرة التي يعيشها مجلس إدارة الاتحاد».