مبارك «يخاطب التاريخ» من القفص: لم أكن لآمر بقتل المتظاهرين

قطع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك صمته، الذي استمر أكثر من ثلاث سنوات، ودافع عن نفسه في خطبة مكتوبة ألقاها من داخل قفص الاتهام، في الجلسة الأخيرة لمحاكمته التي تحدد يوم 27 سبتمبر المقبل لإصدار الحكم فيها. ونفى مبارك صحة الاتهامات الموجهة إليه بقتل المتظاهرين والفساد المالي، متحدثاً عن تاريخه العسكري والسياسي. وقال بلهجة مؤثرة إنه بإدراكه اقتراب أجله قرر أن يوصي المصريين بالحفاظ على وطنهم.

وفور انتهاء مبارك من كلمته، التي استمرت 15 دقيقة، وإعلان رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي حجز القضية للحكم، ظهر "هاشتاغ" بعنوان "27 سبتمبر ثورة جديدة" على مواقع التواصل الاجتماعي، انضم إليه بسرعة الآلاف، في إشارة إلى رفض الشباب تبرئة الرئيس الذي أطاحته ثورة 25 يناير 2011، بينما عبرت اتصالات هاتفية انهالت من مشاهدين على محطة التلفزيون، التي كانت تنقل المحاكمة على الهواء، عن تعاطف واضح مع الرئيس (86 سنة) الذي حكم مصر 30 سنة متصلة.

ومن فوق محفة طبية داخل القفص، تحدث مبارك بثقة وصوت متحشرج، مستعرضاً مشاركته في الحروب المصرية – الإسرائيلية، وإنجازاته التي قال إنها تتعرض لمحاولات طمس. وقال إنه يثق بأن "أحداً لا يستطيع أن يزيف التاريخ"، مشيراً إلى عدم اكتراثه بمحو اسمه من فوق مشروعات ومنشآت تم بناؤها في عهده.

وأضاف مبارك أنه تعرض وأسرته لـ"حملات ظالمة من الإساءة والظلم والتشهير"، معرباً عن اعتقاده بأن "هذه هي آخر مرة أتحدث فيها قبل أن يحين الأجل، وأوارى التراب، وأنا وقد اقترب عمري من نهايته أحمد الله أنني قضيته أحمي الوطن حرباً وسلاماً. وإنني بخبرة السنين أقول للمصريين حافظوا على وحدة الوطن، والتفوا حول قيادته، وانتبهوا مما يحاك من مخططات ومؤامرات فمصر أمانة". وتسببت إشارة مبارك إلى اقتراب أجله في بكاء نجليه علاء وجمال اللذين كانا إلى جواره في القفص.

وكان مبارك حريصاً على تأكيد أنه هو الذي قرر التخلي عن منصبه طوعاً حقناً للدماء، مذكراً بمبادرته أثناء الثورة عليه، التي تعمد فيها عدم الترشح مجدداً للرئاسة مقابل تركه يستكمل مدته الدستورية التي كان مقرراً انتهاؤها بعد ثمانية أشهر.

وأشار إلى أن التظاهرات السلمية، التي اندلعت ضده، سرعان ما تحولت إلى "أعمال سلب ونهب وعنف (...) واقتحام للسجون وحرق لأقسام الشرطة"، متباهياً بأنه لم يسمح طوال عهده "للمتاجرين بالدين" بتحقيق أهدافهم، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، التي ألمح مجدداً إلى اتهامها بارتكاب أعمال العنف التي رافقت التظاهرات.

وعن الاتهامات الموجهة إليه قال: "لم يكن محمد حسني مبارك أبداً ليأمر بقتل المتظاهرين وإراقة دمائهم، وهو من أفنى عمره في الدفاع عن بلاده وأبنائها، ولم أكن لآمر أبداً بقتل مصري، ولا يمكن أبداً أن اتهم باستغلال النفوذ أو الفساد أو التربح، فشرفي العسكري لا يسمح لي بذلك".

ولم يشر مبارك في كلمته إلى إدانته في قضية أخرى بالفساد المالي، وصدور حكم عليه بالسجن 3 سنوات، ورده 12 مليون جنيه للدولة. وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مبارك منذ إطاحته باستثناء كلمة متلفزة قصيرة، نفى فيها امتلاك ثروة مالية ضخمة في الخارج.