الصالح يدعو لإقامة تكتل اقتصادي خليجي قوي

اكد وزير المالية انس الصالح ضرورة هنا اليوم حشد الطاقات والامكانات الخليجية لتحقيق الاهداف واقامة تكتل اقتصادي قوي قادر على الوقوف امام التكتلات الاقتصادية العالمية الاخرى.

وقال الصالح في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع 98 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انه بالرغم من الانجازات الكبيرة التي حققها مجلس التعاون خلال العقود الثلاثة الماضية "فاننا نتطلع بكل تفاؤل لتحقيق المزيد منها".

ودعا دول مجلس التعاون الى مواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم عن طريق توحيد الرؤى وتقديم بعض التنازلات لازالة مايعيق العمل الاقتصادي الخليجي وذلك عملا بمبدا تغيلب المصلحة الجماعية لدول المجلس.

واضاف ان تنفيذ ذلك يتم عبر التنسيق والتشاور بين دول المجلس بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة معتبرا ان الاجتماع الحالي بمثابة وسيلة واداة لتحقيق التعاون المنشود كما يمثل في الوقت ذاته منبرا لتبادل الاراء والافكار وطرح مواقف الدول الخليجية بكل وضوح وبلورتها في خطة عمل جماعية للارتقاء بالعمل الاقتصادي المشترك.

وراى الوزير الصالح ان مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق وزراء المالية الخليجيين لترجمة توجهات القادة في دول المجلس بعد اجتماعهم الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي بالكويت حيث اكدوا اهمية توثيق الروابط بين الدول الاعضاء في كل الميادين لاسيما في الجوانب الاقتصادية التي تنعكس بصورة ايجابية على المواطن الخليجي.

وافاد بان اعمال اللجنة تستمد اهميتها من اهمية المال والاقتصاد الذي يلامس واقع المواطنين مباشرة رغم الانجازات التي تحققت على ارض الواقع مضيفا ان الطريق ما زال طويلا لتحقيق امال وتطلعات شعوب الخليج.

واكد الصالح اهمية تفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى في كل الميادين لاسيما الجانب الاقتصادي مبينا ان القرارات التي صدرت بهذا الشان لاتزال دون المستوى الذي تنشده الدول الخليجية.

واعتبر ان اهم المواضيع المطروحة على جدول اعمال الاجتماع 98 تتمثل في موضوع التكامل والاندماج الاقتصادي وتعميقه الذي يعتبر متطلبا اساسيا يحتاج الى مزيد من الاجراءات والخطوات على ارض الواقع.

وقال ان ذلك يتم من خلال تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وخصوصا ماتبقى من مواضيع عالقة وهي الية تحصيل وتوزيع الايرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي بالاضافة الى الحماية الجمركية المفروضة على بعض السلع وكذلك الاتفاقيات الثنائية.

واكد الصالح ضرورة معالجة المواضيع العالقة بصورة سريعة وجذرية خصوصا ان المجلس الاعلى قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي بصورة كاملة في مطلع عام 2015 مضيفا انه "حان الوقت لتقديم الدول الاعضاء بعض التنازلات من اجل التوصل الى صيغة توافقية تضمن حقوق جميع الدول".

واشار الى ضرورة اتفاق دول المجلس على الجوانب المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة التي تهدف الى مساواة مواطني دول المجلس في اي دولة من الدول الاعضاء ومعاملتهم ذات معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في المجالات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة سرعة تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوي الناشئة عن تنفيذ احكام الاتفاقية الاقتصادية او القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى وذلك لتهيئة البيئة القانونية اللازمة لمواكبة التطورات.

وذكر ان هناك موضيع اخرى مهمة مثل حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الاقليمية ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص وتنسيق الجهود في الاجتماعات الاقليمية والدولية معربا عن الامل باتخاذ القرارات المناسبة حيالها.