QNB: «إكسبو 2020» دفعة صحية للنمو في الإمارات ودول الخليج

يعدّ معرض إكسبو الحدث العالمي الثالث في الأهمية بعد منافسات كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية. وبالنظر إلى انعقاد أحداث كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر في عام 2022، فإن تضافر الحدثين خلال وقت قصير نسبياً سيضيف الكثير إلى زخم النمو في كل من دولة الإمارات ودولة قطر وعموم منطقة مجلس التعاون الخليجي.   

قال تقرير لـ»QNB» إن نجاح إمارة دبي في الفوز بتنظيم المعرض الدولي «إكسبو 2020» سيحمل دفعة صحية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعدّ معرض إكسبو الحدث العالمي الثالث في الأهمية بعد منافسات كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية. وبالنظر إلى انعقاد أحداث كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر في عام 2022، فإن تضافر الحدثين خلال وقت قصير نسبياً سيضيف الكثير لزخم النمو في كل من دولة الإمارات ودولة قطر وعموم منطقة مجلس التعاون الخليجي.   

وفازت دبي بتنظيم هذا الحدث العالمي وسط منافسة قوية من مدن في روسيا والبرازيل وتركيا. وستكون دبي بذلك هي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تنال شرف استضافة معرض إكسبو الذي يقام كل خمس سنوات. وتجتذب معارض إكسبو الدولية الشركات والحكومات والمنظمات الدولية لإقامة المعارض واستضافة المناسبات على مدى ستة أشهر. وهدف إكسبو الرئيسي هو حشد الناس وبناء العلاقات والروابط وتحقيق التقدم الاقتصادي والثقافي على نطاق العالم. ويقام المعرض الدولي في دبي تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، مستهدفاً عقد شراكات رائدة جديدة للعمل من أجل استدامة النمو الاقتصادي.

ولابد لهذا الحدث الكبير أن يتيح للإمارات فوائد اقتصادية مقدرة. وقد أعلنت الحكومة سلفاً خططا لإنفاق 8 مليارات دولار أميركي على البنية التحتية، بما في ذلك إسراع خطط توسعة مشروع مترو دبي، والسكك الحديدية، وشبكة الطرق. وبحسب التقديرات الصادرة عن تقرير لمؤسسة أتش أس بي سي، سيتم إنفاق مبلغ 10 مليارات دولار أميركي آخر من قبل القطاع الخاص الإماراتي لاستكمال الاستعدادات لإقامة إكسبو. وسيؤثر هذا المحفز الاقتصادي مباشرة على نمو الاستهلاك والاستثمار، والذي سيساعد بدوره في خلق وظائف جديدة واستقدام عمالة أجنبية من الخارج، وهو ما سيدفع لمزيد من النمو في الاستهلاك. واستناداً إلى تجارب المعارض الدولية السابقة، فيتوقع لـ»إكسبو» أن يجتذب ما يصل إلى 50 مليون زائر، في دفعة قوية للحركة السياحية وللاستهلاك. وتتوقع مجموعة QNB أن تؤدي هذه العوامل إلى إضافة ما نسبته 0,5% في المتوسط سنوياً للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من الآن حتى عام 2020 وإضافة نسبة 1% أخرى خلال عام 2020 مع تعاظم معدلات الطلب من جرّاء تدفق الزوار.   

وتأمل دبي أن تحصد فوائد طويلة الأجل من «إكسبو 2020» من خلال استغلال الحدث كمحفز للتحول الاقتصادي. وقد ساعد معرض إكسبو مدينة شنغهاي الصينية- التي أقيم فيها المعرض عام 2010 – في التحول من منطقة صناعية سابقة إلى مركز تجاري وثقافي زاخر بالحركة والنشاط. وفي دبي، تم التخطيط لإقامة مركز إكسبو في الصحراء على الطريق السريع المتجه إلى مدينة أبوظبي وعلى مقربة من مطار آل مكتوم الدولي الجديد وميناء جبل علي، الذي يعدّ من بين أضخم موانئ العالم. وبمقدور «إكسبو» أن يحوّل هذا الموقع الاستراتيجي إلى مركز للأعمال والتجارة، وأن يؤدي إلى خلق وظائف ومجتمعات مستدامة. وقد قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، تعليقاً على الحدث إنه بداية لعصر جديد من النمو للإمارات العربية المتحدة بالتركيز على تطوير المواهب البشرية.     

وقد روجت حكومة دبي لـ»إكسبو» كحدث مفيد لكل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. فلابد لتعاظم النشاط الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة أن يقود إلى رشح الفوائد الاقتصادية لبقية دول المنطقة وما يترتب على ذلك من تعزيز للنمو الاقتصادي وخلق مزيد من الوظائف الجديدة. وعندما تضاف أحداث منافسات كأس العالم التي ستقام في دولة قطر في عام 2022 إلى أحداث «إكسبو 2020»، يبدو جلياً للعيان أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على فترة من الطفرة الاقتصادية بأوائل العقد القادم.  

وهناك بعض المخاطر المحتملة من «إكسبو»، وذلك من قبيل الإنهاك الاقتصادي والزيادة المفرطة في الديون التي قد تنجم عن عقد مثل هذه الأحداث الكبرى داخل اقتصاديات صغيرة نسبياً. فزيادة الطلب على قطاع البنية التحتية نتيجة أحداث «إكسبو 2020» وكأس العالم في 2022، قد تخلق ضغوطا على سلاسل التوريد/العرض الإقليمية، وتدفع بتكاليف المواد الخام لأعلى، وهو الأمر الذي قد يغذّي خلق فقاعات في سوق العقار وأسعار الأصول. ويمكن لارتفاع مستويات المعيشة أن يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية لهذه الاقتصاديات. والآن، يزدهر القطاع العقاري في دبي مع توالي الصعود في أسعار المباني والإيجارات، وهو ما يذكر بالسنوات السابقة مباشرة للأزمة المالية.

 وقد أدى التفاؤل بفوز دبي بإكسبو مسبقاً إلى رفع الأسعار في أسواق الأسهم بنسبة 82% للسنة حتى الآن. وبصفة مماثلة للأزمة المالية السابقة، فهناك ثمة مخاطر من أن يؤدي التفاؤل المفرط بالفوز بإكسبو إلى مزيد من تراكم الديون وسط مؤسسات وشركات دبي، وهو ما قد يثير السؤال حول القدرة على الوفاء بهذه الديون. ويمكن الحد من هذه المخاطر عن طريق إدارة  النفقات الإضافية بالعناية اللازمة.   

وبصفة عامة، فإن نجاح دولتي قطر والإمارات في الفوز بحدثين عالميين هامين يأتيان في أوائل عقد العشرينيات القادم هو أمر يبشر بالخير فيما يخص مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن استغلال هذه الأحداث لتعريف العالم بهذه المنطقة، والترويج لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة رائدة للأعمال والتجارة، والأبحاث والتطور، والثقافة والسياحة. ويتوقع لهاتين المناسبتين أن تكونا قوة دافعة للنمو في المدى القصير، ولتعزيز التنويع الاقتصادي في المنطقة في المدى الطويل على نحو يحولها إلى مركز للابتكار والخدمات.