«مستشفى جابر» و«طريق الجهراء» تحت رحمة «الشؤون»

في وقت أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري حرص الوزارة الجاد على تنفيذ وانجاز المشروعات التنموية الكبرى في البلاد، وتخصيص قسم في إدارة عمل مبارك الكبير، لاستقبال معاملات أصحاب العقود الحكومية، والشركات الكبرى المنفذة لهذه المشروعات، وإنجازها في ذات اليوم الذي تقدم فيه، اشتكى ممثل شركة «المقاولون العرب» إحدى كبرى شركات المقاولات، المنفذة لمشروعي مستشفى جابر وطريق الجهراء، عدم تعاون وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، وعدم موافقتها إلا على استقدام 200 عامل فقط من خارج البلاد، من أصل 650 طلبتهم الشركة لاستكمال إنشاء المشروعين.

وقال ممثل الشركة: «نعاني نقصاً في أعداد العمالة، خاصة الحرفية من نجارين وفنيين صحيين وصباغين، ما تسبب في وقف العمل بالمشروعين، وذلك لعدم موافقة وزيرة الشؤون على جلب بقية أعداد العمالة التي تحتاجها الشركة»، لافتاً إلى أن جلب العمالة عبر الزيارة التجارية أبسط وأسهل الطرق التي توفر الوقت على الشركة، ما ينعكس بالإيجاب على المشروع، ويختصر الوقت المحدد لانجازه، لاسيما أن العامل المستقدم عبر «التجارية» لا يحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لدخول البلاد، عبر تصاريح العمل، والتي تستغرق أسابيع.

غياب التنسيق

وأشار ممثل الشركة إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل وزارة الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الكليب، وافقا لشركة «المقاولون العرب» على إدخال 650 عاملا «من مهن مختلفة» عن طريق الزيارة التجارية «قابلة للتحويل»، من أجل إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وممرات علوية وصرف صحي ومجاري مياه الأمطار، إضافة إلى الخدمات الأخرى لشارع الجهراء، ومستشفى جابر، غير أن وزيرة الشؤون لم توافق إلا على إدخال 200 عامل فقط، ورفضت إدخال 450، مؤكداً أن عدم وجود تنسيق مسبق بين وزارات الداخلية والشؤون والأشغال في جلب العمالة للشركات الكبرى، عطل بعض المشروعات التنموية الكبرى في البلاد.

وذكر أن الشركة بينت في كتابها الموجه إلى وكيل «الشؤون» عبدالمحسن المطيري «أن مشروع شارع الجهراء من أكبر المشاريع الحكومية بالمنطقة، ويحتاج إلى عمالة مدربة وماهرة، معظمها من العمالة المصرية»، مبيناً أن استقدام تلك العمالة عبر سمات دخول العمال (تصاريح العمل) «أمر غاية في الصعوبة في الوقت الراهن»، نظرا لتعطل معظم المصالح الحكومية في مصر، بسبب تردي الأوضاع الأمنية والإجراءات الروتينية هناك في حال دخولهم عن طريق سمات الدخول بالقطاع الأهلي، مضيفاً أن وزارة الشؤون مع ذلك لم تحرك ساكناً في الأمر حتى الآن، الأمر الذي انعكس سلبا على انجاز المشروع.

«مبارك الكبير»

على الصعيد ذاته، قال الوكيل المطيري، في تصريح صحافي عقب اجتماعه صباح أمس مع ممثلي كبرى الشركات المنفذة للمشروعات التنموية في البلاد، بحضور ممثل وزارة الاشغال العامة فراس الصالح إنه بناءً على تعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، قررنا تخصيص قسم في إدارة عمل مبارك الكبير، لاستقبال معاملات أصحاب العقود الحكومية، والشركات الكبرى المنفذة لهذه المشروعات، وإنجازها في ذات اليوم الذي تقدم فيه».

 ولفت إلى أنه «لا يوجد لدى الشركات، التي حضرت الاجتماع، أية ملاحظات على أداء الوزارة حيالها، مؤكداً أن أبواب مكتبه مفتوحة لهم، في حال واجهتهم أية معوقات أو صعوبات أثناء تنفيذ المشروعات».

وشدد المطيري على أنه لا وجود لأي تأخير في إنجاز معاملات الشركات المنوطة بتنفيذ المشروعات الكبرى في البلاد، مؤكداً أن الوزارة لا تتدخل في تقدير احتياج العمالة الوافدة، للشركات المرتبطة بعقود حكومية، إنما الأمر بيد وزارة الأشعال العامة، وحسب الأعداد التي تطلبها كل شركة على حدة، لافتاً إلى أن هناك موظفين من إدارة العقود الحكومية ينتقلون للعمل بصورة شبه مستقلة في إدارة عمل مبارك الكبير، لتسريع انجاز معاملات الشركات.

وعن مصير العمالة التي سيتم جلبها من الخارج عقب انتهاء مراحل المشروع، بين المطيري أنه وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، يتوجب مغادرة هذه العمالة فور انتهاء المشروع، أو الإبقاء عليها وتحويلها إلى عقد حكومي آخر، مشيرا إلى أن هناك معايير وضوابط وضعتها وزارة الاشغال لتصنيف الشركات ضمن قائمة الشركات الكبرى في البلاد من عدمه.

3500 ملف لعقود حكومية مسجل عليها 230 ألف عامل

قال مدير إدارة العقود الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالله الجافور إن «لدينا ما يقارب 3500 ملف لعقود حكومية مسجل عليها ما يقارب 230 الف عامل».

وأشار الجافور إلى أن هناك فرق تفتيش تتابع مدى التزام الشركات التي تجلب عمالة على عقود حكومية بالقانون، للتأكد من عملها على أرض الواقع، مشدداً على أنه سيتم تسفير هذه العمالة عقب انتهاء مدة العقد حفاظا على تنظيم سوق العمل.