121 استقالة في 60 شركة مدرجة في 2013

بلغت الاستقالات التي تقدم بها أعضاء ورؤساء مجالس إدارات ومديرون في الأجهزة التنفيذية بالشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 121 استقالة خلال عام 2013 في 60 شركة، مقارنة بعدد استقالات بلغ عددها 111 خلال عام 2012، في  43 شركة، أي بارتفاع بلغت نسبته 9 في المئة.

وكشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» عن الاستقالات في عام 2013 وأسبابها، أن قطاع الخدمات المالية تصدر باقي القطاعات من حيث القطاعات الأكثر تقديما للاستقالات، حيث بلغ عدد الاستقالات في هذا القطاع 40 استقالة، ليستحوذ بذلك على 33 في المئة من إجمالي الاستقالات التي شهدها السوق.

العقار ثانياً

وأوضحت الإحصائية أن قطاع العقار يأتي ثانيا إذ استحوذ على ما نسبته 28 في المئة من إجمالي الاستقالات، حيث تقدم 34 عضو مجلس إدارة استقالاتهم منذ بداية العام، يليه قطاعا الخدمات الاستهلاكية والصناعة باستقالة 11 عضوا، لكل منهما، ليستحوذا على 9 في المئة، لكل قطاع منهما، ثم قطاعا البنوك والسلع الاستهلاكية بـ7 استقالات لكل منهما، وبنسبة بلغت 5.7 في المئة، لكل منهما.

وجاء قطاع النفط والغاز سابعا بـ4 استقالات وبنسبة 3.3 في المئة، يليه قطاعا التأمين والاتصالات باستقالتين لكل منهما، وبنسبة 1.6 في المئة، لكل منهما، وأخيرا يأتي قطاع المواد الأساسية وقطاع التكنولوجيا، باستقالة واحدة لكل منهما.

وتتراوح أسباب الاستقالات بين إجبار العضو على تقديم استقالته، وهذه حالات كثيرة، كأن يكون العضو أو الجهة التي كان يمثلها باعت حصتها التي كانت تمتلكها في الشركة، ومن ثم يصبح عضو مجلس الإدارة مجبرا على أن يقدم استقالته لعدم تملكه أسهما في الشركة، او ان تكون هناك كفاءات فضلت الانتقال إلى جهات أخرى أكثر استقرارا وجدوى مالية، وهناك استقالات تمت بسبب هروب الأعضاء من عدم إبراء المساهمين لذمتهم المالية.

الإفصاح عن الأسباب

ولفت مراقبون إلى انه من الضروري الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى استقالة العضو أو مجلس الإدارة بالكامل، وذلك من باب الشفافية، مطالبين الجهات الرقابية والقانونية بوضع ضوابط تجبر الشركات بالإفصاح عن أسباب الاستقالة.

وأشاروا إلى أن معظم الاستقالات التي تمت خلال الأعوام السابقة لم تفصح عن السبب الحقيقي وراء تلك الاستقالة، لافتين إلى أن الاستقالات التي تقدم بها أعضاء مجالس الإدارات ومديرون في الأجهزة التنفيذية في الشركات الكويتية خلال العام الجاري ليست قليلة، أي إن هناك 10 استقالات تقدم في كل شهر، وهذا مؤشر خطير، مطالبين بضرورة وضع ضوابط لقبول استقالات أعضاء المجالس في الشركات المساهمة المدرجة، وربط توقيت تقديم هذه الاستقالات بالوضع المالي الذي تمر به الشركة.

ويرى آخرون أن تلك الاستقالات تعود إلى الشروط والضوابط التي وضعتها هيئة أسواق المال وقانون الشركات الجديد، فمن الطبيعي ان يظهر رقم الاستقالات كبيرا خلال فترة وجيزة، لتوفيق أوضاعهم وتطبيق الشروط المفروضة من قبل الجهات الرقابية.

ويشيرون الى ان تلك الاستقالات توضح ان الشركات المدرجة في البورصة تتجه إلى توفيق أوضاعها مع متطلبات الجهات الرقابية، وهذا مؤشر جيد، لافتين إلى ان بعض الشركات كانت تعاني خلال الفترة السابقة الفوضى العارمة في مجالس إداراتها، لأسباب قانونية تتعلق باشتراطات الجهات الرقابية.