«المواصلات»: قانون «الاتصالات» لا يحجب المواقع إلا بحكم

أكد وكيل وزارة المواصلات أن هيئة الاتصالات سترى النور خلال عام، مضيفاً أنها ستختص بترتيب الخدمات وتوحيد الأسعار وخفضها، فضلاً عن اهتمامها بالمشتركين وتقديم الخدمة لهم بجودة عالية وسعر مناسب.

قال وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان إن «قانون هيئة الاتصالات لا يتضمن بنودا تتعلق بحجب الصحف والمواقع الالكترونية والمدونات دون الحصول على حكم قضائي أو إذن من النيابة من العامة».

وأضاف القطان في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع وكلاء وزارات البريد وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد في الفترة من 26 إلى 27 مايو الجاري في الكويت، ان «هيئة الاتصالات عملها تنظيمي ولن تكون هيئة لقمع الحريات»، مشيرا الى ان «الهيئة تختص بترتيب الخدمات والاتصالات، فضلا عن توحيد الأسعار وخفضها، لا سيما أننا سنهتم بالمشترك وكيفية حصوله على خدمة تقدم بجودة عالية وسعر مناسب».

وعن إخضاع مكالمات المشتركين للرقابة الهاتفية دون الحصول على إذن من النيابة العامة في قانون هيئة الاتصالات، أوضح القطان ان «هذا الأمر غير صحيح إطلاقا، لاسيما أنني كنت ضمن من صاغوا مشروع قانون هيئة الاتصالات»، مؤكدا ان «الرقابة الهاتفية أو أي نوع آخر من الرقابة لن تتم إلا بحكم القانون وإذن من النيابة العامة بحيث يكون هذا على مستوى البلاد»، مشيرا إلى انه «حسب القانون الصادر بشأن إنشاء هيئة تنظيمية للاتصالات فإن ذلك يحتاج إلى ستة أشهر لإصدار الترتيبات أولا، بعد ذلك تحتاج ستة أشهر أخرى لوضع الترتيبات الأساسية لكيفية عمل الهيئة على ان ترى النور خلال عام».

وعن قرار إحالة من تجاوز 35 عاما إلى التقاعد، قال القطان ان «هذا حق أصيل لوزير المواصلات عيسى الكندري، علما بأن التوجيهات في شأن ذلك كانت تنص على إحالة من أمضى 35 عاما إلى التقاعد بهدف ضخ الدماء الجديدة في الوظائف الاشرافية»، لافتا إلى أن «صرف الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة سيستغرق أسبوعين من الآن على ابعد تقدير، إذ خاطبت وزارة المواصلات وزارة المالية في هذا الخصوص».

مندوبو اتحاد الاتصالات

وأشار إلى ان «اجتماع وكلاء وزارات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات الخليجية سينقل توصياته في الاجتماع الحالي الى اجتماع الوزراء الخليجيين في الحادي عشر من يونيو المقبل الذي سيعقد في الكويت باعتبارها دولة الرئاسة للدورة الحالية»، موضحا أن «هذا الاجتماع سيناقش نقاطا مهمة وكثيرة أبرزها مناقشة مؤتمر مندوبي ومفوضي الاتحاد الدولي للاتصالات بحيث يكون لدول الخليج تنسيق مشترك، لا سيما أن كلا من الامارات والسعودية والكويت والبحرين تقدموا بطلب الترشح للدخول في مجلس الاتحاد». وتابع، أن «الاجتماع سيناقش العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة والمتضمن حصيلة نتائج اللجان الفرعية المنضوية تحت اللجنة الوزارية وفي مقدمتها توصيات الاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء ورؤساء البريد المتعلقة بالشراء الموحد لمواد ومعدات البريد، ودعم منتج خليجي إكسبرس كونه منتجا استراتيجيا، بالإضافة إلى البريد الممتاز بدول المجلس، واعتماد القانون (النظام) الموحد لدول المجلس الذي ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود والنظر في اعتماده».

تبادل الخبرات

وزاد، «كما سيتم خلال الاجتماع الاطلاع على نتائج المعرض الخليجي المشترك للطوابع وكذلك مشاركة الدول الاعضاء بمعرض الطوابع الدولية باسم (المجموعة البريدية الخليجية)، واعتماد توصيات فريق الخدمات المالية والمواضيع المتعلقة بالمسائل التنظيمية والتشغيلية المتعلقة بالبريد»، لافتا إلى أنه «سيتم مناقشة توصيات الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات والمتعلقة بتشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل المعلومات المتعلقة بمؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتأثير الانترنت على النشء وحماية المستهلك، وتبادل الخبرات في مجال الفصل في النزاعات الناشئة بين المشغلين في قطاع الاتصالات والاطلاع على المواضيع المرفوعة من قبل اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات».

وختم القطان بأن «الاجتماع سيهتم بمناقشة دور لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات ومنها رفع الوعي بأمن المعلومات مستهدفا جميع مكونات المجتمع المعلوماتي واعتماد آلية لتبادل التحذيرات والإنذارات المبكرة الخاصة بأمن المعلومات بين الدول الأعضاء، ومتابعة موضوع  أسعار التجوال الدولي والدراسة التي يقوم بها أحد الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال».

المحامي العبدالله: لا توجد مادة تضع هذه الضمانات

رد المحامي حسين العبدالله على التصريحات التي أدلى بها وكيل وزارة المواصلات حميد القطان أمس الأول من وجود ضمانات بقانون الاتصالات الجديد تمنع حجب أي مواقع إلكترونية أو صحف إلكترونية إلا بأمر من النيابة او حكم من المحكمة، بأنها تصريحات تخالف الواقع، وذلك لخلو القانون من تلك الضمانات التي تحدث عنها الوكيل.

وقال العبدالله إن على وكيل وزارة المواصلات أن يحدد المواد الواردة بقانون الاتصالات التي تضع هذه الضمانات التي تحدث عنها، مؤكدا عدم وجود مواد تتضمن هذه الضمانات بالقانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 18 مايو الجاري.

وأوضح أن قانون الاتصالات الجديد، بخلاف ما اعلن وكيل الوزارة، يلزم المرخص لها من الشركات وفق المادتين 3 و8 بحجب اي مواقع او مدونات على شبكات الانترنت اذا ما خالفت القوانين او النظام العام او الآداب العامة، وهو ما يعني ان الأمر في الأول والأخير بالحجب لتلك المواقع بيد هيئة الاتصالات، وليس بيد النيابة او القضاء، مشيرا الى أن القانون الجديد خلا من الاشارة الى وقف أو حجب المواقع من النيابة او المحكمة.

وأكد العبدالله ان القانون سمح في المادة 53 بالفقرة الثانية منه بقطع الاتصالات لدواع أمنية بناء على طلب جهات الاختصاص، ولم يبين من هي هذه الجهات، هل الداخلية ام النيابة ام الهيئة، متمنيا أن تقوم الهيئة بتدارك تلك العيوب في اللائحة التنفيذية للقانون حتى لا يتم التعرض لحريات المواطنين والمقيمين التي كفلها الدستور لهم وفق المادتين 30 و39، والتي لا يجوز للقانون العادي ان يجور عليها بذريعة تنظيمها.