«المالية» تكلف فريقها إجراء مراجعة لتعديلات الـ B.O.T

كلفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فريق العمل المكون من مستشاري اللجنة والحكومة بمراجعة الصياغة التي أُنجِزت بشأن قانون الـB.O.T مرة اخرى، وفق التعديلات التي أجرتها على عدد من المواد أمس، والتي كان أغلبها تعديلات مطبعية.

وقال رئيس اللجنة فيصل الشايع لـ"الجريدة" ان اللجنة تسلمت اربعة تعديلات حكومية من وزير المالية انس الصالح على ما انتهت اليه اللجنة بشأن قانون الـB.O.T، وتنص بعضها على اضافة فقرات او إلغاء أخرى، اضافة الى تعديلات مطبعية، مشيرا الى ان من ضمن التعديلات الحكومية التي ناقشتها اللجنة المالية امس تعديلا ينص على ان تتم ترسية المشروع الذي يطرح وفق نظام الـB.O.T على من يقدم أعلى عائد مادي للدولة.

وأضاف الشايع "كما ان هناك تعديلا حكوميا آخر بين ان معايير المنافسة هي التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا وبما يضمن الشفافية والنزاهة في ترسية العقود"، موضحا ان اللجنة ستجتمع الثلاثاء والاربعاء لتتمكن من الانتهاء من التعديلات بشكلها النهائي.

ورداً على سؤال "الجريدة" بشأن آلية تعامل اللجنة المالية بالنسبة لاقتراحات بدائل علاوة الاولاد، قال الشايع "دار على هامش اجتماع اللجنة المالية اليوم (أمس) حوار بيني وبين الوزير الصالح، وسألته هل بدائلكم جاهزة بشأن علاوة الاولاد؟ فرد الصالح ان فريقه يعمل الى الآن على إعدادها".

وأوضح أن لدى اللجنة العديد من الاقتراحات الخاصة بعلاوة الاولاد، وبينها ان تصرف لسبعة أولاد بقيمة 15 دينارا شهريا، وجميعها سيتم مناقشتها في اللجنة المالية قريبا.

وأشار إلى أن مهلة التمديد (الشهر) التي وافق عليها المجلس للجنة المالية لإنجاز تقريرها بشأن علاوة الاولاد، تنتهي تقريبا في 11 ابريل المقبل، لافتا الى انه "في جميع الاحوال اللجنة عازمة على الاجتماع قبل هذا التاريخ، حتى تتمكن من إنجاز تقريرها".

تعديلات «سوق المال»

في سياق اخر، تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وبينت المذكرة الايضاحية للاقتراح أن التطبيق العملي للقانون أفرز سلبيات وثغرات يتعين سدها وتجاوزها، وأبرز هذه السلبيات ضعف الدور الإشرافى للوزير المختص وهو وزير التجارة والصناعة الأمر الذى اقتضى إعادة صياغة المادة الثانية من القانون لتأكيد مسؤولية الوزير عن الهيئة، وعما يصدر عنها من قرارات، حتى يكون في وضع يمكنه من الاضطلاع بواجباته الدستورية والإشرافية داخل الحكومة أو في مواجهة السلطة التشريعية والرأي العام الكويتى.

بذاتِ القدر ـ استُبدل نص المادة (17) الخاصة باللوائح المالية والإدارية بنص جديد يلزم الهيئة بالتقيد بالنظم المالية والإدارية المعمول بها في الدولة حتى لا تكون الهيئة دولة داخل الدولة، وفي اخضاعها لقانون ونظام الخدمة المدنية ضمانة لانتظام عملها وتجويد أدائها وفق السياسة العامة في البلاد في شأن الخدمة المدنية، تقليلاً للفروق بين مؤسسات الدولة وهيئاتها العامة والمستقلة.

أما آخر التعديلات، فهو الذى أجري على المادة (23) فهو ينطلق من ذات الفلسفة العامة لهذا الاقتراح بقانون، أي إخضاع نشاط الهيئة ونظمها المالية والمحاسبية للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة، وكذلك لأحكام قانون المناقصات العامة، وفي ذلك ضمانة أخرى لالتزام الهيئة بالنظام المالي والمحاسبي العام الساري في البلاد، والذي يخضع كل عمل عام للرقابة والمراجعة والتمحيص وهذه التعديلات لا تؤثر اطلاقاً على استقلالية الهيئة ولا تقلل من دورها الذى رسمه لها القانون، لكن هذه التعديلات قصد منها إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وإعلاء مبدأ المساواة أمام القانون، وإلزام الأجهزة العامة في البلاد بالقوانين والنظم السارية.

كما تقدم 5 نواب هم يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي وفيصل الدويسان وعبدالله التميمي باقتراح بقانون لتعديل قانون 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم الأسواق.

من ناحيته، تقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن انشاء صندوق دعم الاسرة.

ونص المقترح على ان تضاف فقرة ثانية لنص المادة الاولى من القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن انشاء صندوق دعم الاسرة نصها كالتالي: "ويعتد في تحديد صفة البنوك والشركات المانحة او صفة القروض الممنوحة بتاريخ انعقاد عقد القرض بين طرفيه حتى وان تحولت البنوك والشركات المانحة بعد ذلك الى النظام الاسلامي او تحولت القروض الممنوحة الى عمليات تمويل اسلامية".