تظاهرات ومواجهات في القاهرة... ومعارك في سيناء

• مقتل متظاهر وجندي • واشنطن قلقة من محاكمة مرسي • السيسي يؤكد استقلال القضاء

بينما واصلت الرئاسة المصرية الحوار المجتمعي مع مختلف القوى السياسية، تجدد العنف في القاهرة أمس بين جماعة «الإخوان المسلمين» الرافضة للدستور وقوات الشرطة، التي حاولت منعها من قطع طريق رئيسي بمدينة نصر، في وقت اشتبك الجيش مع متشددين في سيناء.

في ظل استعدادات حكومية مصرية لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع دستور 2012 المعدل، الشهر المقبل، دشنت جماعة «الإخوان المسلمين» أمس أسبوع «دستورنا 2012» بمسيرات احتجاجية في القاهرة وعدة محافظات، في تحرك شارك فيه المئات فقط، استجابة لدعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي اعتبر مساء أمس الأول، المشاركة في الاستفتاء المقرر في 14 و15 يناير المقبل، «خيانة لدماء الشهداء»، متمسكاً بشرعية الدستور الصادر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي العام الماضي.

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار «الإخوان»، في أحياء «المهندسين» و«الهرم» و«مدينة نصر»، بالعاصمة المصرية، عقب ترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة، وقطع الطرق أمام حركة السيارات، وإشعال النار في سيارتي شرطة، وإطلاق الرصاص على قوات الأمن، فضلاً عن تنظيم تظاهرات دون الحصول على ترخيص، ما أسفر عن سقوط قتيل واحد.

كما شهدت مدينة الإسكندرية اشتباكات عنيفة، عقب صلاة الجمعة بين الأهالي وأنصار «الإخوان»، الذين دعوا لرفض الاستفتاء، بزعم مخالفته للشريعة الإسلامية، ما أدى لنشوب اشتباكات بين الفريقين، تم خلالها تبادل تقاذف الطوب وزجاجات المولوتوف.

وتدخلت قوات الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع بكثافة، لفض الاشتباكات، وألقت القبض على نحو 20 إخوانيا، بحسب مراسل «الجريدة»، بينما نظم أنصار وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، تظاهرة أمام مسجد القائد إبراهيم بوسط الإسكندرية.

وأعلن «التحالف الوطني» بالإسكندرية، في بيان صحافي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، عزمه على تنظيم ما وصفه بـ»الانتفاضة الثورية» يوم 14 يناير المقبل، بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور المصري، وحصار لجان الاستفتاء، من أجل إفشال عملية التصويت.

وفي سيناء، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومجموعات مسلحة جنوب مدينة «رفح» أمس، ما أسفر عن مقتل مجند وإصابة 7 آخرين، بحسب مصدر أمني، وجاء الحادث عقب محاولة قوات الأمن محاصرة قرية «المهدية» جنوب «رفح»، بعد ورود معلومات بوجود قيادات تنظيم أنصار «بيت المقدس»، الذي أعلن مسؤوليته عن عدة عمليات إرهابية، بها، قبل أن تشتبك القوات مع عناصر من التنظيم، يعتقد أن بينهم زعيم التنظيم شادي المنيعي.

مشاورات

في الأثناء، تواصل مؤسسة «الرئاسة» المصرية، لقاءاتها مع القوى السياسية المختلفة، في إطار الحوار المجتمعي، الذي انطلقت أولى جولاته، مساء أمس الأول، لمناقشة مصير «خريطة المستقبل»، التي أصدرها السيسي وعدد من الرموز الوطنية، عقب إطاحة مرسي في 3 يوليو الماضي. وتدور المشاورات بين الرئاسة والقوى السياسية حول تقديم الاستحقاق الرئاسي على الانتخابات النيابية، أو الإبقاء على خطوات الخريطة كما هي، التي تنص على إجراء الانتخابات النيابية عقب الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل الشهر المقبل.

وبينما أكد عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة «الإنقاذ الوطني» عمر الجندي لـ»الجريدة»، أن غالبية ممثلي القوى السياسية والشبابية، طالبوا بالإجماع بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، قال مساعد رئيس حزب «النور» السلفي نادر بكار إنه رغم انتهاء اللقاء إلى هذه النتيجة، لكن «النور» متمسك بضرورة الالتزام بخطوات «خريطة الطريق» وإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً قبل الاستحقاق الرئاسي.

قلق أميركي

في غضون ذلك، كشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ»الجريدة» أن وزارة الدفاع الأميركية أعربت عن «قلقها البالغ» من محاكمة الرئيس المعزول مرسي، وقيادات «الإخوان»، بتهمة التخابر، الأربعاء الماضي، مطالبة القاهرة بإعادة النظر في ذلك، وأن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، أبلغ نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، بذلك خلال اتصال هاتفي.

إلا أن السيسي، وفقاً للمصادر، أكد لهيغل أن المؤسسة العسكرية المصرية لا تتدخل في أعمال القضاء من قريب أو بعيد، وأن القضاء وحده من له الحق في حسم القضايا المنظورة أمامه، مشدداً على أن محاكمة قيادات «الإخوان يحددها القضاء وهذا شأن داخلي للقاهرة».

في سياق منفصل، جرت انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، أمس في هدوء وسط إقبال متوسط، بعدما حسمت قائمة تيار «الوسط»، المدعومة من قبل رئيس النادي أحمد الزند، 4 مقاعد بالتزكية، الخاصة بالمستشارين والقضاة ورؤساء المحاكم، فيما جرى التصويت على 4 مقاعد خاصة بالنيابة العامة، التي يتصارع عليها تيار «الوسط» في مواجهة تيار «الاستقلال».