علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة تواجه مشكلة تتعلق بتأخر خمس شركات خاصة كان يفترض أن تورد عمالة فنية لسد النقص في المستشفيات والمراكز الصحية، وهذه العمالة تشمل فنيي الأشعة وفنيي المختبرات وصيادلة، إلى جانب ممرضين وممرضات.

Ad

وقالت مصادر صحية مطلعة إن جميع المناقصات للشركات الخمس المذكورة يشوبها مشاكل وتأخير، ما أدى إلى تأخر توريد تلك العمالة للمستشفيات والمراكز التخصصية والصحية بمختلف المناطق الصحية، حيث كان يفترض أن يبدأ عقد تلك الشركات مع الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية إلا أن هذه المشكلات حالت دون توريد العمالة الفنية المطلوبة للوزارة. وكانت وزارة الصحة أعلنت قبل أسابيع قليلة تعاقدها مع عدد من الشركات لتزويد المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية بمختلف المناطق الصحية بالعمالة الفنية من أشعة ومختبرات وصيادلة، مشيرة إلى انه في ما يخص فنيي المختبرات فستقوم تلك الشركات بتزويد الأماكن السابقة بفنيي المختبرات التي يحتاجونها لتقديم أفضل خدمة للمرضى والمراجعين.

وأوضحت الوزارة حينها أن الهدف من التعاقد مع تلك الشركات هو سد النقص الحاصل في المستشفيات والمراكز التخصصية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية في كل المناطق الصحية، بالإضافة إلى التوسعات الجديدة المقبلة والافتتاحات، لافتة إلى أن العمالة التي سيتم توفيرها ستكون من الجنسية المصرية والهندية السودانية، حيث سيعمل الحاصلون على البكالوريوس كفنيين في المختبرات، أما أصحاب الدبلوم فسيعملون في مهنة «فاصد دم».

مكافحة العدوى

من جانب آخر، وتحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله وبحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة، عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د. قيس الدويري تعقد الوزارة اليوم ولمدة يومين الاجتماع السابع للجنة الخليجية لمكافحة العدوى وذلك بحضور ممثلين عن إدارة مكافحة العدوى وممثل المركز الخليجي المتعاون لمكافحة العدوى بدول مجلس التعاون.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الاجتماع سيناقش عددا من المواضيع الهامة من بينها المقترح المقدم من المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون لتبني مبادرة خليجية موحدة لمنع زيادة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والاستخدام الرشيد لها بدول المجلس ومتابعة التقدم المحرز في دراسة معدلات العدوى المكتسبة بالمستشفيات المرجعية بدول المجلس وتحديد نواحي القصور وسبل التغلب عليها وتشكيل لجان فرعية بدول المجلس للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية استرشاداَ بالتجربة العمانية بهدف وضع سياسات العمل الوطنية وآليات التطبيق والمتابعة ووضع إطار عام لدليل إجراءات خليجي استرشادي موحد «سياسات عمل لترشيد استخدام المضادات الحيوية» بواسطة المركز الخليجي المتعاون لمكافحة العدوى خلال العام المقبل.