أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي ان الكويت ظلت سباقة في مجال مواكبة التطورات العالمية في مجال الكشف عن عمليات غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، مشددا على ان الكويت تعي تماما الآثار السلبية لهذه العمليات على اقتصاد البلد.

Ad

وقال الخالدي في كلمة نيابة عن  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في المؤتمر السنوي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ان الكويت حققت خطوات متقدمة في مواجهة هذه الجريمة بضم جهودها الى جهود المجتمع الدولي.

واضاف ان الكويت تنشد الازدهار بالمال النظيف والتجارة الشريفة والاستثمار التنموي الحقيقي بعيدا عن عمليات غسل الاموال التي لها آثار مدمرة ومؤثرة على استقرار اي دولة.

واشار الخالدي الى ان وزارة التجارة والصناعة تسعى الى توعية المجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية المختلفة بمضار هذه العمليات من خلال اقامة المؤتمرات والندوات على جميع الصعد.

تعاون وتنسيق

على الصعيد نفسه قال الخالدي  ان الكويت حرصت منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي على مواجهة جرائم غسل الاموال من خلال التعاون المشترك والتنسيق المتبادل فيما بينها.

واضاف ان جهود دولة الكويت اتسمت بالمرونة والسرعة من خلال اصدار قانون جديد يكافح عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 106 لعام 2013 معدلا ومكملا للقصور في القانون السابق الذي صدر في عام 2003.

وبين ان اللائحة التنفيذية  للقانون الجديد حددت الجهات الرقابية التي يقع على عاتقها مسؤولية مكافحة غسيل الاموال «وتعتبر وزارة التجارة احد اهم هذه الجهات للحد من خطورة هذه الظاهرة».

تزايد غسل الأموال

وبين ان هذه الظاهرة بدأت تتزايد مع نمو العولمة والانفتاح المالي وسهولة انتقال رؤوس الاموال الخاصة مع تزايد التحويلات المالية وسهولة القيام بها في كافة انحاء العالم مما يزيد من صعوبة تقصي وتتبع مصادر هذه الاموال وفرض الرقابة الكافية عليها.

واكد ان وزارة التجارة والصناعة تتبع، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، كافة السبل للحد من هذه الظاهرة من خلال فريق عمل متكامل.

واوضح ان هذه الخطة ستنهض بالاقتصاد الكويتي وتهدف الى جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال تسهيل القوانين والاجراءات دون التفريط بدور الرقابة الميدانية وتفعيل كافة القوانين التي تكافح عمليات غسيل الاموال.

الكويت ملتزمة بالاتفاقيات

من جهتها، قالت مساعدة نائب وزير الخزانة الاميركي لشؤون الارهاب والجرائم المالية جينيفر فاولر ان الكويت من الدول التي تلتزم بالاتفاقيات الدولية المحاربة لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

واضافت فاولر ان القطاع العام والخاص في الكويت يلعبان دورا مهما في مكافحة هذه الجريمة التي تخل في استقرار اي بلد موضحة ان المجتمع الدولي يركز حاليا على مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر في الاقتصاد العالمي.

وذكرت فاولر ان هناك الكثير من التحديات التي تواجه دول العالم في مواجهة هذه الظاهرة مبينة ان هناك اجراءات وقوانين صارمة تم اتخاذها في هذا الشأن «والكويت واحدة من الدول المهمة التي تعزز حماية النظام المالي العالمي من خلال التزاماتها الدولية في هذا المجال». واشارت الى ان الولايات المتحدة يهمها ايجاد شركاء اقتصاديين يتمتعون بنظام مالي محمي بشكل جيد وآمن بشكل كاف «لذلك من واجبنا ان نتعاون مع حلفائنا واصدقائنا في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب».

واكدت ان العولمة أتت بالكثير من التحديات على الصعيد المالي «ونحن نرى ان الاقتصاد الكويتي نجح في دمج نفسه مع العولمة الحديثة ومن هنا تظهر اهمية اتخاذ اجراءات السلامة المالية لحماية نفسه من اي جرائم مالية تؤثر في استقراره».

واثنت فاولر على الجهود الكويتية الرامية الى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مؤكدة انها شريك وحليف وصديق للولايات المتحدة الاميركية «ويجب حماية بلدينا ومواجهة الاخطار التي تحدق بأنظمتنا المالية من جراء هذه الظاهرة الخطيرة».

التعاون الدولي  

من جانبه، قال مدير ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العدواني ان المؤتمر السنوي الحالي يهدف الى مناقشة التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الاموال وكيفية بناء استراتيجية متكاملة للقضاء على هذه الظاهرة .

واضاف العدواني: «مما يزيد من خطورة هذه المشكلة انها اصبحت صناعة متكاملة تمارسها عصابات الاجرام المنظم من خلال انتهاك القطاع المالي والاقتصادي للدول واستغلال عولمة الخدمات المالية وتحرير التجارة العالمية».

وذكر العدواني ان القضية تتطلب تكثيف الجهود وتطوير الوسائل المتاحة لمكافحة هذه الجريمة موضحا ان وزارة التجارة والصناعة سخرت جميع امكانياتها لإحكام الرقابة ومحاربة هذه الظاهرة واخذت خطوة متقدمة في النزول الى الميدان والقيام بأعمال التفتيش المستمرة على مختلف الانشطة التجارية الخاضعة لرقابتها.

نشر الوعي

واكد ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حرصت على نشر الوعي بين شرائح المجتمع المختلفة من خلال نشر المطبوعات والكتيبات التي تتناول هذه القضية وعبر الوسائل المرئية والمسموعة مشيرا الى سعي الادارة بانشاء موقع الكتروني تفاعلي خاص بها يشرح كل ما يتعلق بهذه القضية المهمة.

 يذكر ان المؤتمر السنوي لهذا العام يحمل عنوان «ساهم معنا في مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب) وهو من تنظيم ورعاية وزارة التجارة والصناعة بمشاركة سفارة الولايات المتحدة الاميركية في الكويت ويضم في نسخته الحالية مجموعة من خبراء مكافحة غسل الاموال الذين يناقشون سبل تطوير الوسائل والاجراءات لمحاربة هذه الظاهرة.
عيسى الحمصي الكويت