تعقد الاحزاب الهندية تجمعاتها الانتخابية الاخيرة الاحد عشية اكبر اقتراع تشريعي ينظم في العالم في عدد الناخبين، يرجح فيه فوز الهندوسي القومي ناريندرا مودي على حزب المؤتمر الذي تقوده اسرة غاندي.

Ad

وبعد عشر سنوات في السلطة، ترجح استطلاعات الرأي هزيمة حزب المؤتمر في الاقتراع بعدما اضعفته الشؤون المالية وتباطؤ النمو والتضخم.

وسيتوجه راهول غاندي وريث اعرق عائلة سياسية في الهند الى انصاره في حزب المؤتمر في نيودلهي وولاية هاريانا المجاورة.

واذا صحت استطلاعات الرأي، فان راهول غاندي يسير على ما يبدو على طريق هزيمة قاسية. وهو يصف السلطة بانها "سم" ولم يشغل يوما منصبا حكوميا.

لكن الناطق باسم الحزب قلل الاحد من احتمالات الفشل.

وقال ابيشيك مانو سينغفي لوكالة فرانس برس ان "المؤتمر هو الحزب الوحيد الذي يتردد صدى اسمه في جميع انحاء الهند".

ورأى ان راهول غاندي (43 عاما) سينجح في اعادة حزب المؤتمر الى السلطة خلال بضع سنوات، في حال هزم في الانتخابات التي تبدأ الاثنين.

ويبدو ناريندرا مودي المرشح الاوفر حظا للفوز في هذا الاقتراع. ويفترض ان تمضي هذه الشخصية المثيرة للجدل في الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا يومها في ولاية اوتار براديش لتدافع للمرة الاولى عن برنامجها لانعاش الاقتصاد والاستثمار والوظائف.

ويثير رئيس حكومة ولاية غوجارات (شرق) منذ 2001 انقساما في الهند منذ الاضطرابات الدينية التي شهدتها ولايته في 2002 وقتل فيها اكثر من الف شخص معظمهم من المسلمين.

ولم يوجه اليه القضاء اتهامات لكن عدم تحرك قوات الامن حينذاك يثير شبهات.

وفي الايام الاخيرة، اتهم مساعده اميت شاه بتحريض الهندوس على المسلمين الذين يشكلون 13 بالمئة من السكان اي اكبر اقلية دينية في البلاد.

وقد صرح الجمعة ان "الرهان في هذه الانتخابات هو اخراج حكومة تحمي وتقدم تعويضات (مالية) الى الذين يقتلون الهندوس".

وطلب حزب المؤتمر توقيف اميت شاه وتقدم بطلب الى اللجنة الانتخابية لشطب ترشيحه.

والماراتون الانتخابي الذي يشكل تحديا لوجستيا سيجري على تسع مراحل حتى 12 مايو لافساح المجال امام الناخبين بالادلاء باصواتهم في نحو مليون مكتب اقتراع في البلاد، من اعالي الهيملايا الى الجنوب الاستوائي.

ودعي نحو 814 مليون شخص للادلاء باصواتهم في هذه الانتخابات اي اكثر بمئة مليون مقارنة مع 2009 فيما نصف الناخبين تقل اعمارهم عن 25 عاما، واحتسبت صحيفة تايمز اوف انديا ان الهند تضم عددا من الناخبين اعلى من اكبر خمس ديموقراطيات مجتمعة.

وستكون ولايتا اسام وتريبورا في شمال شرق البلاد اول من يصوت الاثنين، وستعلن النتائج في 16 مايو.

وتركزت الحملة الانتخابية على الاداء الاقتصادي في الهند التي شهدت تباطؤا كبيرا للنمو منذ 2012 وتراجع عملتها بسبب هروب رؤوس اموال اجنبية.

والهند المعتادة على ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي ما بين 8 بالمئة و10 بالمئة على مدى عقد، شهدت نموها يتراجع الى ما دون 6,2 بالمئة في 2011-2012 و5 بالمئة في 2012-2013.

وفي حال وصول مودي الى السلطة فان الهند يمكن ان تصبح اكثر تصلبا في خطابها مع القوى الخارجية الاخرى كما يرى محللون مع الاعتقاد في الوقت نفسه ان القوة الاقتصادية الثالثة في آسيا الحريصة على استئناف نموها، تريد ارساء الاستقرار في علاقتها مع الولايات المتحدة.

وآخر عنصر في هذه الانتخابات يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات وهو النتيجة التي سيحققها حزب الانسان العادي (عام آدمي) الناشط ضد الفساد والذي يقول انه يريد الفوز بمئة مقعد.