«الشؤون»: وقف التعيين والنقل والندب في بعض القطاعات

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري قرارا إداريا يقضي بوقف التعيين والنقل والندب داخل جميع مراكز تنمية المجتمع التابعة للوزارة، ووحدات الرعاية الاسرية، إضافة إلى اداراتي عمل الجهراء والاحمدي، ومركز عمل الزور، ومركز جنوب الصباحية لرعاية المعاقين، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الاحد المقبل.

جاء ذلك في تصريح صحافي أمس، على هامش ختام أعمال الدورة الـ31 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها الكويت في فندق الريجنسي، من 20 إلى 22 الجاري، تحت شعار "مراجعة أدوار ومهام قطاع الرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياساتها".

وقال المطيري إن القرار يهدف إلى إعادة التوزيع الصحيح للعاملين داخل قطاعات الوزارة، لاسيما ان هناك قطاعات تعاني تكدسا في أعداد موظفيها، بينما هناك قطاعات أخرى تعاني نقصا حادا، لافتا إلى أن مدة القرار 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل به.

وقف بدل الكادر

وعن وقف صرف بدل الكادر للعاملين في مراكز تنمية المجتمع التابعة للوزارة، والمقدر بـ100 دينار، أوضح المطيري أنه تمت مراجعة ملفات هؤلاء الموظفين، وتبين عدم أحقيتهم في البدل، وبناء عليه تم وقف الصرف، لافتا إلى أن الوزارة تطبق قرارات ديوان الخدمة المدنية الصادر بهذا الشأن، مشددا على أن أي موظف يتقاضى بدلا ماليا دون وجه حق سيتم وقفه فورا، وفقا لقوانين وتعليمات "الديوان"، أما أي موظف له الحق في أي بدل مالي فسيصرف له فورا.

وعن التظلمات المقدمة من بعض موظفي الوزارة المتضررين من قرار الترقيات الصادر أخيرا، أكد أن أبوابه مفتوحة أمام الجميع لتلقي أي شكوى أو تظلم، لافتا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة جميع التظلمات المقدمة من الموظفين، لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.

قانون «الحضانات»

وعن قانون تنظيم دور الحضانات الخاصة، وهل يمكن اجراء تعديلات في بعض بنوده، خاصة بعد اعتراض اتحاد الحضانات عليه، قائلا إن به عوارا دستوريا، وولد ميتا ذكر المطيري: "ان القانون أقر في مداولته الثانية، والآن في مرحلة الصياغة، والحديث عن إجراء أي تعديلات عليه أمر مستحيل الان، فنحن نحترم المشرع ومتى أصدر مجلس الامة قانونا فنحن ملتزمون بتطبيقه، لاسيما بعد مصادقته من قبل سمو الامير"، مشيرا إلى أن أي قانون جديد يدخل حيز النفاذ، وبعد فترة من الزمن يتم تعديل بعض بنوده بما يناسب المرحلة.

جمع التبرعات

وحول حملة التبرعات التي أطلقتها الوزارة 15 الجاري وتستمر حتى منتصف يوليو المقبل، وتسمح خلالها لجمعيات النفع العام بجمع التبرعات النقدية والعينية لاغاثة الشعب السوري، أفاد المطيري: "فتحنا باب جمع التبرعات على مصراعيه، استجابة لنداء أمير الانسانية سمو الشيخ صباح الاحمد، غير أن المبرات الخيرية لا يحق لها الاشتراك في هذه الحملة، أو جمع أي أنواع من التبرعات خلالها".

ولفت الى أن الضوابط والاشتراطات التي وضعتها الوزارة خلال الحملة تهدف إلى التأكد من ايصال التبرعات إلى مستحقيها من الشعب السوري الشقيق.

عقد «العمالة المنزلية»

وبشأن عقد العمل الخليجي النموذجي للعمالة المنزلية (الخدم) شدد المطيري على أن الكويت اجرت تعديلات على بعض بنوده، ورفعته إلى المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون للعرض على وكلاء وزارات العمل الخليجيين، ومن ثم رفعه إلى وزراء العمل لاعتمادته".

وبين أن العقد يحفظ حقوق العمالة المنزلية، من رواتب ومسكن لائق وساعات عمل، إضافة إلى العديد من الامتيازات الاخرى، لافتا إلى أن "عقود العمالة المنزلية معمول بها في الكويت وبصيغة أكثر تطورا من العقد الخليجي، ومعتمدة ومنفذة من قبل إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية، ولا علاقة للشؤون بها".

دول متقدمة

وفي كلمه له خلال ختام فعاليات "الدورة" أكد المطيري أن دول مجلس التعاون تعد ضمن الدول المتقدمة في خدمة ورعاية وتأهيل أصحاب الفئات الخاصة من المعاقين والمسنين وأبناء الحضانة العائلية والأحداث، موضحا أن الرعاية الاجتماعية في الكويت متطورة، "لكننا نسعى دائما إلى الافضل وتقديم المزيد، والارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات المستفيدة".

وبشأن التوصيات التي خرجت بها "الدورة" قال: "سيتم رفعها من قبل المكتب التنفيذي إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الخليجي الذي سيعقد في نوفمبر المقبل لتحديد الاطر التي يتسنى من خلالها تنفيذ هذه التوصيات، والارتقاء بالرعاية الاجتماعية في دول التعاون".

توصيات الدورة الـ 31 للرعاية الاجتماعية

• ضرورة تبني المفاهيم والبرامج والسياسات الحديثة للرعاية الاجتماعية التي تؤكد إشباع احتياجات الأفراد وتطوير قدراته ودعم الاسرة أو الجماعة التي تساعد الفرد على الاندماج.

• الانتقال بالتنظيم القانوني للحقوق في الرعاية الاجتماعية من منهج التجزئة والمعالجات التشريعية لحقوق فئوية أو لانماط منفردة من هذه الحقوق في قوانين خاصة.

• تبني نهج اعتبار الحق في الرعاية الاجتماعية حقا أصيلا من حقوق المواطن.

• اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية الشاملة في رسم سياسات الرعاية الاجتماعية، وإقرار الخطط التنفيذية المتفرعة منها في إطار هيكل مؤسسي وطني واسع التمثيل.

• التخلي تدريجياً عن نهج الدولة المدين الوحيد بالالتزامات المالية اللازمة لتمكين الاشخاص من التمتع بحقوقهم في الرعاية الاجتماعية، وتحقيق قدر معقول من المشاركة المجتمعية في تمويل الخدمات من حصيلة الضرائب، أو أموال الزكاة والصدقات وعوائد الأوقاف.

• توسيع وزيادة الحقوق والمزايا التي تندرج في إطار الرعاية الاجتماعية الواردة في قوانين دول المجلس.

• دعوة الدول الأعضاء لإعداد دراسة مسحية للتعرف على مختلف الفئات الاجتماعية المستهدفة.

• تكليف المكتب التنفيذي بإعداد مشروع استراتيجية عربية خليجية لتطوير قطاعات الرعاية الاجتماعية.

• دعوة الدول الاعضاء الخالية من تشريعات ومؤسسات ايوائية تجرم العنف وسوء المعاملة للأطفال إلى العمل على وضع التشريعات وإنشاء المؤسسات.