العراقيون ينتخبون غداً... والمالكي واثق من «الولاية الثالثة»

يتوجه غداً الناخبون العراقيون إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية في حين استقبلت مراكز الاقتراع أمس، الناخبين في عملية التصويت الخاص التي شملت القوات المسلحة ورجال الشرطة والسجناء ونزلاء المستشفيات والعاملين فيها، على وقع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 27 شخصاً.

فتحت مراكز الاقتراع في أنحاء العراق أمس، أبوابها من الصباح الباكر أمام الناخبين في عملية التصويت الخاص في انتخابات البرلمان التي تشمل بشكل أساسي القوات المسلحة، في وقت تتواصل أعمال العنف التي شهدت مؤخرا هجمات ضد مراكز التصويت، فيما يخوض رئيس الوزراء نوري المالكي الانتخابات من دون منافس واضح داخل الطائفة الشيعية.

وبدأ منذ الساعة السابعة صباحا توافد أفراد القوات المسلحة التي يبلغ عديدها نحو 800 ألف عنصر على 534 مركزا تشمل 2670 محطة اقتراع.

وتشمل عملية التصويت الخاص أيضا المهجرين المسجلين، ونزلاء السجناء وموظفيها، إضافة الى نزلاء المستشفيات والعاملين فيها.

وفي سجن الرصافة في بغداد حيث أدلى 2500 سجين بأصواتهم، وطلب عدد من السجناء الذي كانوا يصوتون من موظفي المحطة توجيههم حتى يصوتوا لصالح رئيس الوزراء نوري المالكي.

وعلق موظف في وزارة العدل رافضا الكشف عن اسمه: "أنا مندهش من هؤلاء السجناء الذين يرزحون ظلما في السجون، وينتخبون الشخص الذي ظلمهم".

وكانت انتخابات العراق انطلقت أمس الأول، مع توجه المقيمين في الخارج الى صناديق الاقتراع في الدول التي يقيمون فيها واستمرت حتى أمس.

وأعلنت مفوضية الانتخابات أمس، أن نحو 60 ألف عراقي شاركوا في عملية التصويت في الخارج.

أعمال عنف

وعجزت القوات العراقية أمس، عن حماية أفرادها في يومها الانتخابي الخاص حيث تعرضت الى سلسلة هجمات بينها سبع تفجيرات انتحارية داخل مراكز انتخابية قتل فيها 27 شرطيا وجنديا.

وسرعان ما تحولت مراكز الاقتراع الخاصة بقوات الجيش والشرطة الى أهداف لهجمات انتحارية، رغم الاجراءات الأمنية المشددة، استهدفت حي المنصور وحي الأعظمية في بغداد، وقضاء طوز خرماتو، ومركزين انتخابيين في محافظة كركوك، وفي محافظة نينوى، ومدينة الرمادي في محافظة الأنبار.

المالكي بلا منافس

ويخوض رئيس الوزراء العراقي الانتخابات التشريعية من دون منافس واضح داخل الطائفة الشيعية، على عكس الانتخابات السابقة التي شهدت معركة بينه وبين أياد علاوي حبست أنفاس الناخبين والمراقبين منذ اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع.

ويرمي المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بثقله السياسي في هذه الانتخابات وعينه على ولاية ثالثة على رأس الحكومة، معتمدا على صورة رجل الدولة القوي التي يروج لها مؤيدوه في مواجهة التهديدات الأمنية، رغم اخفاقات حكومته في تحسين الخدمات والحد من الفساد.

وفي السياق، رجح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب حسن السنيد أمس، ترشيح المالكي لدورة ثالثة وسيتولى تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن "حظوظ دولة القانون بزعامة المالكي في الانتخابات المقبلة أكبر مما كانت في السابق وهذه الحظوظ ستفاجئ الجميع".

وأضاف السنيد، وهو قيادي كبير في حزب الدعوة الإسلامية، بقيادة المالكي: "لدينا استقراءات أن رئاسة الوزراء المقبلة ستكون من دولة القانون ورئيس الوزراء سيكون نوري المالكي وسيصوت له في دورة رئاسية ثالثة وسيشكل الحكومة وأنا سأسعى في التفاوض مع الكتل الاخرى لتشكيلها"، موضحا: "هذه ليست نبوءات هذه وقائع وفي تشكيل الحكومة المقبلة سنعتمد آليات جديدة سيتم من خلالها عرض المرشح لأي حقيبة وزارية للجمهور عبر شاشة التلفزيون للتعريف بنفسه".

تفاهمات المالكي  

بدوره، أكد المالكي أمس، أن لديه تفاهمات مع جميع المكونات لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية.

وقال المالكي خلال مقابلة مع قناة "العراقية" شبه الرسمية، إن "من يؤمن بوحدة العراق ويرفض الطائفية والمليشيات، وأن يكون امتدادا لمخابرات خارجية هم شركاء له"، مبينا أن "الأيام القليلة القادمة ستشهد تطورات مهمة على صعيد المعركة مع الإرهاب وداعش ومن يقف وراءهم".

وحول شكل الحكومة القادمة التي ينوي تأليفها بعد الانتخابات أوضح المالكي أنه "سيقوم باختيار أعضائها على أساس الكفاءة والنزاهة والمهنية وليس على أساس المحاصصة"، مشيرا إلى أن لديه "تفاهمات مع جميع المكونات بما يجعله قادرا على تشكيل حكومة أغلبية سياسية تضمهم جميعا يلتقون على أساس وحدة العراق ونبذ الطائفية والعلاقات الطيبة مع الجميع ورفض التدخل بالشؤون الداخلية".

التيار الصدري

قال رئيس ائتلاف الأحرار التابع للتيار الصدري، محمد صاحب الدراجي أمس، إن "بعض الكتل السياسية لديهم مرشح واحد لرئاسة الوزراء"، مبينا أننا "كتيار صدري لدينا خمسة مرشحين لشغل هذا المنصب من ضمنهم محافظ ميسان علي دواي لازم".

وأضاف الدراجي، وهو وزير الإسكان في الحكومة الحالية، أن "التيار الصدري يسعى الى بناء حكومة خدمات وليس أزمات بمشاركة جميع الأطراف والكتل السياسية بدون تهميش أي جهة أو مكون في الحكومة القادمة"، موضحا أن "غايتنا توفير الخدمات وما يحتاجه المواطن لبناء دولة مؤسسات قادرة على توفير الخدمات المواطنين".

وأشار إلى أن "التيار سيعلن الأسماء الأربعة الباقية بعد الانتخابات، فضلا عن تحالفاته السياسية".

إلى ذلك، نفى مدير إعلام نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، فيصل عبدالله أمس، انسحاب الأخير من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي أو من الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام من انسحاب الشهرستاني عار عن الصحة تماما.

علاوي

قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي أمس، إنه اضطر للسفر من بغداد الى العاصمة الأردنية عمان من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية لعدم حصوله على البطاقة الالكترونية التي تخوله التصويت في العراق، مضيفا: "أننا على عهدنا مع الشعب العراقي الكريم، سنبقى نكافح من أجل عراق كريم".

وأوضح علاوي: "هناك مواطنان عراقيان اثنان فقط لم يدرج اسماهما فى سجلات الناخبين وليس من حقهما التصويت وهما الرئيس السابق لحكومة إقليم كردستان العراق والقيادي في الاتحاد الوطنى الكردستاني برهم صالح، وأنا حيث لم نحصل على البطاقة الالكترونية"، داعيا العراقيين الى التصويت بكثافة في جميع المحافظات من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب.

وأكد أن "الشعب العراقي قادر على تغيير العملية السياسية سلمياً لصالح الشعب العراقي نفسه من خلال التوجه الى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم من أجل تغيير الواقع الراهن".

(بغداد ـ أ ف ب، يو بي إيه، كونا)