«مستجدات الفكر» يناقش السياسة الشرعية وضوابط المعاصرة

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أولى جلسات مؤتمر ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثانية عشرة، التي جاءت بعنوان السياسة الشرعية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين التي ترأسها وكيل الوزارة الدكتور عادل الفلاح، وتحدث فيها الأستاذ في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سعود الصاعدي، مشيراً إلى أن «علم السياسة الشرعية من أهم أبواب الفقه في الدين، وفيه ما يحقق للأمة الإسلامية ما يكفل -بإذن الله تعالى- تحقيق مصالحها العالية في الدنيا والآخرة، إن تم العمل به بفقه قوي، ونظر سوي، وإلا أدى إلى ما لا تحمد عواقبه في الدنيا والآخرة».

وأضاف الصاعدي ان «السياسة مسلك فقهي مهم لتوجيه الأمة إلى ما يصلح أحوالها، ويحقق مصالحها بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولها مجالات كثيرة على وجه العموم».

 وأشار إلى أن «العمل بالسياسة الشرعية حجة ودليل على كمال الشريعة الإسلامية وعدلها، ويتنوع العمل بها باختلاف المصالح والأزمنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بفقه السياسة الشرعية في مجالات متعددة، كالدعوة إلى الله عموماً، وإلى أركان الإسلام خصوصاً، والجهاد، والجزية، ومع الحربيين، والمعاهدين، والمستأمنين، والبغاة، وفي الحدود، والجنايات، والأطعمة، والأشربة، والألبسة».

وتحدث الدكتور حسين النجدي عن الكمال في شخص النبي، فكراً وسلوكاً، حيث أصبح الأسوة الكاملة التي تستحق أن تكون المثل الذي يحتذى من البشرية جمعاء.وفي الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان «الكتابات المعاصرة في السياسة الشرعية دراسة نقدية» تحدث أستاذ كرسي الفتوى وضوابطها بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية الدكتور سليمان الرحيلي، مؤكداً أن «دراسة هذه المرحلة لابد أن تستند إلى المواد الإعلامية المبعثرة في وسائل الإعلام الجديدة، إذ أصبحت الدراسات العلمية الجادة شحيحة، واتجه الجميع إلى التعبير عن منهاجها وأفكارها ومشاريعها السياسية من خلال البيانات والمقالات والمؤتمرات والمشاركات المتنوعة في الإعلام الحديث».

بدوره، قال الدكتور محمد النجدي إن «الناظر في واقع المسلمين اليوم يجد الاضطراب الكبير، والاختلاف الكثير في المناهج والطرق والنظم والسياسات التي تحكمهم، وتسير شؤونهم، فمن نظام ينهج المنهج الديمقراطي الغربي، وآخر ينهج النهج القومي، وآخر يجمع بين الفكر القومي والاشتراكي، ورابع يختار النهج العلماني، وغير ذلك من الاتجاهات الفكرية الأرضية البعيدة عن دين الأمة وهدي كتابها وسنة نبيها، وكان من آثار ذلك أن تفرقت الأمة فرقاً وأحزاباً».

من جهته، قال أستاذ الفقه المقارن المساعد، رئيس قسم الأنظمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد العقيل، إن «الشريعة الإسلامية بسياستها الشرعية هي سعادة الناس في الدنيا والآخرة، وقد شملت كل ما يحتاج إليه الفرد والجماعة من أحكام تحكم تصرفاته مع نفسه، أو علاقاته مع إخوانه داخل الجماعة المسلمة، أو علاقاته مع غيره من الجماعات والدول».

من جانبه، قال مدير عام معهد الإمام البخاري للشريعة الإسلامية ومركز البحث العلمي الإسلامي في لبنان الدكتور سعد الدين الكبي، إن «الإسلام اشترط شروطاً معينة في أهل الحل والعقد الذين يختارون الحاكم، بينما لا تشترط النظم الوضعية إلا شرط المواطنة، وبلوغ السن القانونية، والعقل، وأن يكون غير محكوم بجنحة أو جناية، ومن واجب أهل الحل والعقد نصح الحاكم وتصويبه، وأن ذلك يكون سراً من غير تحريض عليه، وكما قارنت مراقبة الحاكم من أهل الحل والعقد».