ارتفاع هوامش الربحية لـ «إعادة الجدولة» يزيد «التسييل»

بينما تعاني بعض الشركات أزمة سداد الهوامش الربحية التي فرضتها عليها عمليات إعادة الجدولة التي أتمتها مع البنوك خلال السنوات الماضية، فإن «المركزي» يرى أنه لا توجد خروقات قانونية، على اعتبار أن ذلك يتم من خلال عقود رسمية تعرض عليه، ولم يقابل ذلك بالرفض سابقاً.

اضطرت شركات عدة خلال الفترة الماضية إلى تسييل بعض أصولها لسداد ما عليها من استحقاقات حان أجلها، على الرغم من أننا لم نشهد في أشد أيام الأزمة هذا الكم من عمليات التسييل، بالإضافة الى عمليات تسييل للأسهم المدرجة حصلت عليها البنوك بموجب أحكام قضائية من بداية العام وحتى الآن نحو 600 مليون دينار.

وأبلغت مصادر مصرفية «الجريدة» أن بعض الشركات تعاني أزمة جديدة، وهي سداد الهوامش الربحية التي فرضتها عليها عمليات إعادة الجدولة التي أتمتها مع البنوك خلال السنوات الماضية، حيث تشكو شركات من ارتفاع هوامش الفائدة في عمليات إعادة جدولة ديونها، وتطلب بعض البنوك هوامش ربحية تصل إلى 3 في المئة فوق سعر الخصم الحالي.

وقالت المصادر إن البنوك فرضت هذه الهوامش الربحية مقابل إعادة جدولة المديونيات المستحقة على الشركات، بدلا من الاضطرار إلى تسييل الضمانات المرهونة لديها، أو طلب ضمانات جديدة.

وأوضحت أن ارتفاع هوامش الربحية يضع هذه الشركات في أزمة جديدة، حيث إنه يصعب سداد هذه التكاليف الباهظة، في ظل عدم وجود التدفقات النقدية التي يمكن من خلالها سداد هذه المديونيات، مشيرة إلى أن أكثر عمليات التسييل التي تمت خلال الفترة الماضية كان سببها عدم سداد المستحقات التي حلت على هذه الشركات.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات الهيكلة التي تمت بنجاح، هي التي استطاعت من خلالها الشركات إقناع البنوك بالدخول والمساهمة في رأسمال الشركة، عبر تحويل جزء من المديونية إلى رأس المال، وتوفير سيولة جديدة لتعويم الشركة من جديد، أما بقية خطط الهيكلة التي تمت من خلال فرض هوامش ربحية جديدة فهي قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 15 شركة مدرجة تم شطبها من السوق لأسباب تتعلق بمشكلات في قوامها المالي لاتزال تسبح في بحر الغيوم في خطط إعادة الهيكلة ولا تجد من يساعدها.

وقال مصدر رقابي إن هناك شركات استثمارية خاطبت «المركزي» حول تزايد هذه الهوامش وارتفاعها الى نسبة 100 في المئة من سعر الخصم الأساسي، إلا أنه لا يلوم البنوك في فرض هوامش ربحية جديدة تصل إلى هذه النسبة، ولاسيما أن الاتفاق على أي عمليات لإعادة الجدولة بهوامش ربحية مرتفعة يتم من خلال طرفي المعادلة، وبالتالي لا توجد خروقات قانونية، على اعتبار أن ذلك يتم من خلال عقود رسمية يتم عرضها على «المركزي»، ولم يقابل ذلك بالرفض خلال الفترة الماضية.

ويضيف: الشركات هي من اقترضت هذه الأموال، والبنوك ليست مسؤولة عن أسباب عدم سداد هذه المديونيات، على اعتبار أن الشركة لها حرية كاملة في صرف هذه الأموال، لكونها تحدد القنوات التي تستثمر بها لتحصيل السيولة اللازمة لها.

على صعيد آخر، يقول مصدر استثماري إن عمليات التسييل التي تجرى حاليا ستؤدي إلى انخفاض حجم الضمانات الموجودة لدى الجهات الدائنة، حتى ولو بقيت الأسعار السوقية لهذه الأصول ثابتة، فإن عملية التسييل ستؤدي إلى تفريغ الشركات من أصولها، فعلى سبيل المثال انخفضت موجودات شركات الاستثمار المدرجة إلى 5.8 مليارات دينار في منتصف العام الحالي، ويرجع السبب في جزء كبير منها إلى انخفاض القيمة نتيجة عمليات التسييل التي قامت بها بعض الجهات الدائنة.

وأضاف: تعرّض البورصة لأي هزات جديدة، سيضع الشركات في أزمة جديدة، على اعتبار أن أكثر من 50 في المئة من ضمانات القروض الممنوحة للشركات عبارة عن أسهم شركات مدرجة، وبالتالي هناك ضرورة للعمل على استقرار السوق المالي خلال الفترة المقبلة، حتى لا نفاجأ بأزمات جديدة، ولكنها هذه المرة ستكون محلية.