من يملك أدوات التغيير؟

تعلمنا من خلال مقاعد الدراسة في عالمنا الإلكتروني الافتراضي ومن خلال مقررات الديمقراطية التي تدرس من "ائتلاف الجامعات المرموقة" التي بادرت بفتح أبواب التعليم الإلكتروني أخيراً عبر الإنترنت، أن من أهم سمات النظم الديمقراطية وجود قيود على شاغلي المناصب الإدارية العامة، بالإضافة الى تصميم النظم الانتخابية بأسلوب يسمح بتعدد القوى السياسية، وتعزيز سيادة حكم القانون، ووجود معارضة سياسية منظمة، وآلية استمرارية للانتخابات الحرة.

ويأتي الباحث في مجال السلوك الانتخابي والديمقراطي في عالمنا هذا ليقف أمام قضايا ومتغيرات طرأت على المشهد السياسي أخيراً، ومنها الوضع الاختياري لبعض الفئات المعارضة للعمل خارج البرلمان، والمطالبة ببنود كثيرة منها الحاجة إلى الإصلاح القانون الانتخابي، ومنح أراض لوضع حد لأسعار العقار المليونية، ومأساة الاختناق التعليمي المتمثل بإصرار الدولة على التمسك بجامعة حكومية واحدة ذات مقاعد محدودة مقيدة بتخصصات تقليدية خلت من دراسات مراحل الدكتوراه.

وبالحديث عن الديمقراطية ومفاهيمها أذكر المثالية والواقعية في طرح الديمقراطية، فروبرت دال يطرح وبشكل مستمر الديمقراطية المثالية التي ترتبط بالدول الصناعية الحرة وترتكز على الحكومات المنتخبة، أما الكواري فيطرح المفاهيم بواقعية "خليجية"، فيعطى للديمقراطية سمة التدرج والانتقال البطيء الذي يبدأ، على حد تعبيره، عندما يتمكن المجتمع من إدارة أوجه الخلاف بشكل سلمي، والمشاركة السياسية الفعالة لجميع المواطنين، وهو النموذج الأقرب لنا في منطقة الخليج.

وبنظرة تاريخية للكويت نلاحظ استمرارية عجلة الإصلاح الانتخابي كسمة من سمات الإصلاح السياسي في الكويت، فقد ابتدأ بالانتخابات العامة للمجلس التأسيسي وتشكيل اللجنة الأساسية لكتابة الدستور، ثم تقسيم المناطق إلى عشر "مناطق انتخابية" وفقا للقانون (28) لسنة 1961، بعدها حلّت الدوائر "الخمس والعشرين" في عام 81 وسط مؤيد ومعارض.

وبعد إقرار الحقوق السياسية للمرأة و"الدوائر الخمس" ابتدأت قضايا كثيرة كازدياد عدد السكان، وشعور فئات بضعف التمثيل، وتداخل القضايا بين الحكومة والبرلمان، بعدها جاءت فترة الاستقطاب السياسي وإبطال البرلمان الأمر الذي عصف بالنتائج يميناً وشمالاً، وجاء "الصوت الواحد" فاستقر المجلس وسط شعور المرأة بضعف التمثيل والمعارضة بالمقاطعة الاختيارية، تبعته مرحلة تحصين "الصوت الواحد" ليفتح نافذة لعودة بعض المقاطعين.

واليوم نتساءل على من تقع مسؤولية تنظيم العمل السياسي؟ هل للسلطة التشريعية أن تشكل لجنة لدراسة تغيير النظام الانتخابي وطرح الجمعيات والقوائم وغيرها من سيناريوهات التغيير؟

لا شك أننا بحاجة إلى مناخ أفضل للتنافس السياسي وهندسة جديدة للكتل البرلمانية للحفاظ على توازن القوى مع ما يطرح خارج البرلمان وإعادة النظر في مواد الدستور وقراءته بتمعن، ومن ثم تحديد المواد المراد تعديلها... وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

وكالة الأنباء الرسمية "كونا" بحاجة إلى إعادة النظر باللغة الإنكليزية المستخدمة ببث الأخبار الرسمية.

كلمة أخرى:

ما زال "تويتر" منبرا للعنف اللفظي ضد المرأة الناشطة سياسياً... ومازالت الأسماء الوهمية تتبارى في إطلاق الشائعات... فإلى متى؟