العلي: دراسة خاصة بشأن فرض التأمين الشامل على المركبات التي تحمل لوحات خليجية لحظة دخولها البلاد

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي اعداده دراسة لرفعها الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، تتضمن الزام جميع قائدي المركبات الذين يحضرون الى الكويت بعمل تأمين شامل، والحصول على لوحات تحمل ارقاما جمركية مؤقتة، مشيرا الى ان هذا الاجراء سيشمل ايضا المواطنين، وسيكون اي مواطن مطالبا في حال بقاء سيارته بأن يستبدلها بلوحات كويتية، لافتا الى ان فرض التأمين الشامل على المركبات التي تحمل لوحات خليجية يأتي من منطلق تعويض أصحابها او تعويض اشخاص متضررين جراء حوادث سير بما يحقق الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الطرفين.

وأضاف العلي خلال افتتاحه الأسبوع المروري الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي صباح امس بنادي ضباط الشرطة ويحمل شعار «غايتنا سلامتك»، انه باعتماد هذا الأمر ستقوم اجهزة الداخلية بتوقيف واحتجاز اي مركبة لا تحمل ارقاما جمركية كويتية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الادارة العامة للمرور في حال اعتماد هذا المقترح ستنسق مع شركات تأمين لافتتاح مكاتب لها في المنافذ الحدودية والتنسيق بينها لسرعة استخراج اللوحات الجمركية دون تواطؤ او تعطيل للقادمين وكذلك سرعة انهاء اجراءاتهم حال خروجهم.

وقال اللواء العلي إن هناك تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين للاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بشأن المخالفات الموضوع عليها «بلوك» وان قطاع المرور استقبل خلال الايام الثلاثة الماضية آلاف المخالفين في مجمع 360 وتم تحصيل نحو 35 الف دينار قيمة مخالفات مرورية.

وأشار الى ان التعليمات الصادرة بفك البلوك على موقع الداخلية للمخالفات المحظورة بحيث يستطيع المواطن والمقيم الدخول الى الموقع ودفع المخالفة المستحقة عليه والبدء باستخراج سياراتهم من كراج الحجز، مضيفا ان جميع المخالفات الجسيمة يتم دفعها باستثناء الاستهتار والرعونة والسرعة الفائقة والتي تتجاوز الـ160 و170 كم واجراء السباقات.

وأكد أن الاهتمام والدعم اللامحدود من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ومتابعته الشخصية والحثيثة للمجال المروري من أجل رفع مستوى الثقافة المرورية وفرض هيبة القانون والأمن والأمان لمرتادي الطرق وتقليل الحوادث وحالات الوفيات. وشكر اللواء العلي المواطنين والمقيمين لما قاموا به من دعم في رفع الأداء المروري على الطرق، مشيرا الى انه قام اليوم (أمس) بالوقوف على حركة السير من خلال التواجد في 4 تقطاعات، ولمس تجاوبا في ما يتعلق بارتداء حزام الامن وعدم استخدام الهاتف النقال من قبل شريحة كبيرة جدا من المواطنين والمقيمين، مؤكدا ان ربط الحزام وعدم التحدث في الهاتف لحماية مستخدمي المركبات وسلامة الطريق.  وأكد أن قطاع المرور لن يقف مكتوفي الأيدي ما بين 35 الى 40 الف رخصة قيادة استخرجت بطرق ملتوية او عن طريق التزوير، حيث ان هناك توجها لحصر هؤلاء وارسال كشوفات بشأنهم ووضع اسمائهم بكشوفات الهجرة للحيلولة دون تجديد اقاماتهم بعد ان يسلموا ما بحوزتهم من رخص حصلوا عليها بطرق ملتوية، مشيرا الى ان من بين من سيتم حسب التوجه المستقبلي منع تجديد اقاماتهم زوجات حصلن على رخص قياده بسمة التحاق بعائل واقامتهم تم استبدالها الى اقامة عمل ولا ينطبق عليهم الشروط المتعلقة بمنح رخص القيادة.

وقال ان اسبوع المرور الخليجي مناسبة مميزة لوزارة الداخلية، متمثلة في الادارة العامة للمرور لما تقوم به مجموعات كبيرة من الضباط والأفراد للتعاون المشترك ونقل الكثير من التقنيات الحديثة وحل بعض المشاكل المرورية التي تكون لها أثر في دولة دون أخرى.

واضاف ان شعار هذا الاسبوع «غايتنا سلامتك» يحوي جميع الشعارات السابقة، فتم اقامة اول اسبوع مروري عام 1984، وهناك تعاون مشترك بين دول مجلس بكل تفان وترابط في العمل المروري، و»هدفنا تقليص الحوادث المرورية».

وتابع: «تم رفع الثقافة المرورية والأداء المروري على الطرق، مثل الاستشعارات التي وضعناها في الطرق، مما كان له كبير الاثر في انخفاض الحوادث والوفيات، فضلا عن ان التزام مرتادي الطرق صعد الى اعلى مستوياته كاشفا انه تم تشكيل لجنة لفتح إذاعة مرورية قريبا متخصصة في كل الأمور المتعلقة بالمرور وتم وضع الاسسس الرئيسية والواضحة لهذه الاذاعة ومحتوياتها وادواتها وبرامجها وما لها من نظرة مستقبلية».

وأشار الى انه تم وضع خطة شاملة وكاملة للبدالة المرورية (الخط الساخن) والتي بدورها ستحد من الكثير من المشاكل، وسترد على جميع الاستفسارات سواء الخاصة بالطرق واغلاقها وغيرها ومتصلة بالكاميرات الموجودة على الطرق، وترد على المخالفات والصور التي يتم تصويرها لمواقع ممنوع الوقوف او أماكن معاقين او غيرها وترجمتها من خلال البدالة.