محكمة مصرية تثبت حكم إعدام مرشد «الإخوان» في «العدوة»

شهد قصر «الاتحادية» الرئاسي أمس مسيرات شاركت فيها قوى ثورية للمطالبة بإسقاط قانون «التظاهر، الصادر أثناء الفترة الانتقالية، بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، في حين قضت محكمة مصرية بإعدام مرشد الإخوان محمد بديع في اقتحام قسم شرطة «العدوة» بمحافظة المنيا.

قضت محكمة جنايات المنيا، أمس السبت، بتثبيت إعدام 183 إخوانياً، بينهم المرشد العام لتنظيم «الإخوان» محمد بديع، بتهمة اقتحام مركز شرطة «العِدوة» في محافظة المنيا بصعيد مصر، عقب فض اعتصامي ميداني «رابعة العدوية» و»نهضة مصر» أغسطس العام الماضي، في حين برأت 496 شخصاً، وعاقبت أربعة بالسجن المؤبد.

ويعتبر حكم إعدام مرشد الإخوان في قضية اقتحام مركز شرطة «العدوة» من الدرجة الأولى، إذ كفل القانون له الطعن على الحكم أمام ثلاث درجات للتقاضي، اثنتان منها أمام الجنايات والثالثة أمام محكمة النقض، فيما ينتظر بديع حكماً آخر بعدما أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد تورطه في أحداث العنف التي شهدتها محافظة الجيزة جنوب (القاهرة) عقب عزل مرسي.

وفي حين، شهد محيط المحكمة تشديدات أمنية مكثفة، تحسباً لوقوع أعمال عنف عقب صدور الحكم، سادت حالة من العويل بين أهالي المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، بينما رحَّب آخرون ممن قضت المحكمة ببراءتهم.

وأوضح أمين عام نقابة المحامين، عضو لجنة الدفاع عن المتهمين، محمد طوسون أن هيئة الدفاع قاطعت جلسة النطق بالحكم، اعتراضاً على إجراءاتها، موضحاً في تصريحات صحافية، أنه سيطعن عليها.

إلى ذلك، انتقد عضو «تحالف دعم الشرعية» محمد أبوسمرة أحكام الإعدام، مؤكداً لـ»الجريدة» أنه سيتم الطعن على الحكم، فيما وصف الخبير في الحركات الإسلامية علي عبدالعال أحكام الإعدام بـ«الانتقام السياسي» من قيادات الإخوان.

في السياق، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة 14 متهماً في أحداث عنف جامعة الأزهر بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، فيما قضت بالحبس عاماً مع إيقاف التنفيذ على متهمين اثنين، وبراءة آخرين، وثلاث سنوات لعشرة متهمين قصّر، وحبس متهم آخر خمس سنوات، بعدما وجهت لهم تهم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على العاملين بجامعة الأزهر.

الرئيس السيسي

الى ذلك، طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ«اصطفاف الجميع من أجل الوطن وأن يكونوا يداً واحدة»، وتابع، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة، قائلاً: «الشباب الذين تخرجوا اليوم عليهم الاستعداد للتضحية بروحهم ودمهم من أجل بلدهم وأهلهم».

في المقابل، وفي أول دعوة للتظاهر، في عهد السيسي، نظمت «جبهة طريق الثورة»، التي تضم أغلب الحركات الثورية المصرية، مسيرة إلى قصر «الاتحادية» الرئاسي، مساء أمس (السبت)، للمطالبة بإسقاط قانون «التظاهر» المثير للجدل، والإفراج عن موقوفين على خلفية القانون، أواخر نوفمبر العام الماضي اعتراضاً على إصداره، بينهم النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل.

ووسط مخاوف من وقوع اعتقالات عشوائية، في صفوف المسيرة لعدم حصولها على تصريح رسمي، أوضح مسؤول العمل الجماهيري لحركة «6 أبريل» محمد فؤاد، أن القوى السياسية المشاركة في المسيرة اتفقت على إنهاء الفاعلية بعد ساعتين فقط، من وصولها إلى قصر «الاتحادية»، فيما نشرت مراكز حقوقية، أرقام هواتفها، للإبلاغ عن حالات القبض التي ربما تشهدها المسيرة، التي انطلقت مساء أمس (السبت).

وأثار القانون، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور جدلاً في صفوف القوى الثورية، حيث قلص من فرص الاحتجاجات تجاه النظام، بعد ثورتين مصريتين أسقطتا بالتظاهر نظامي الرئيس الأسبق حسني مبارك 2011، والإخواني محمد مرسي 2013. وفي محاولة لتخفيف حدة الغضب الثوري حيال القانون، قضت محكمة مصرية الأسبوع الماضي، بقبول الطعن عليه، أمام المحكمة الدستورية العليا التي يرأسها الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، الأمر الذي وصفه عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» ناصر أمين، بـ»الخطوة الجيدة كون القانون غير دستوري»، على حد قوله.

تظاهرات تضامنية

ومن جهته، أكد المتحدث باسم حركة «6 أبريل» محمد كمال أن الحركة تشارك في المسيرة، موضحاً لـ»الجريدة» أن التظاهرات تتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين، كاشفاً عن خروج عدد من المصريين في الدول الأوروبية، للتظاهر أمام السفارات المصرية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

في السياق، أعربت أحزاب سياسية على رأسها، حزب «الدستور» و»التيار الشعبي»، خلال مؤتمر صحافي أمس للتضامن مع المعتقلين، عن رفضها قانون «التظاهر»، مطالبة بتعديله، والإفراج عن الشباب، في حين أوضح المتحدث الرسمي لحزب «الدستور» خالد داود، أن مسيرة «الاتحادية» دعت إليها حركات شبابية وثورية، رافضاً الإفصاح عن مشاركة حزبه في المسيرة.

يُذكر أن لجنة «الإصلاح التشريعي»، التي شكلت بموجب قرار رئاسي هو أول قرارات السيسي عقب توليه، منصبه، عقدت في ساعة متأخرة من مساء أمس اجتماعها الأول، لنظر عدة قوانين مثيرة للجدل، يعتقد أن قانون التظاهر واحد منها.

وقال مصدر في مجلس الوزراء رفض ذكر اسمه: «رئيس الحكومة إبراهيم محلب سيعرض على رئيس الجمهورية تقريراً شهرياً بنتائج عمل اللجنة».