الصبيح لـ الجريدة•: تنفيذ 70% من مشروع تطوير «العاصمة»

أكد مدير عام بلدية الكويت احمد الصبيح ان البلدية تتابع عن كثب جميع مشاريع الدولة المتعلقة بتطوير «العاصمة» والتي تم الانتهاء من بعضها على ارض الواقع.

وبين الصبيح في تصريح لـ«الجريدة» أمس ان البلدية انتهت من 70 في المئة من مشاريع التطوير التي اقرت، وأدرجت ضمن المخطط الهيكلي مثل سوق المباركية وسوق الحريم وشارع الصرافين وسوق التمور، وهناك مشاريع اخرى مازالت البلدية تتابعها عن كثب، وجار تسليمها للبلدية بعد الانتهاء منها مثل مشروع تطوير ساحة الصفاة التي تضم مجموعة من المقاهي ونافورة ضوئية هي الاولى من نوعها في الشرق الاوسط، مشيرا إلى أن تلك المشاريع تسير بالمسار الزمني الصحيح.

وأشار الصبيح الى أنه من ضمن المشاريع التي سيتم العمل بها في الوقت القريب وتعتبر مكملة لمشروع ساحة الصفاة هو مشروع الشارع الذي سيربط بين ساحة الصفاة والمقاهي الشعبية الموجودة حالياً، إذ سيتم تنفيذه قريبا ليكتمل مشروع ساحة الصفاة نهائيا.

وأضاف الصبيح ان البلدية ستستمر في المحافظة على التاريخ الكويتي العريق عن طريق ترميم الأسواق التراثية، وجعلها محط انظار المواطنين والمقيمين والسياح، مشيرا الى ان سوق المباركية وما يضم من اسواق «تم ترميمها وتطويرها، وباتت محط انظار عدد كبير من السياح والمواطنين ايضا، فقد أصبح واضحا اكتظاظ الناس في تلك الأسواق».

وعن منع دخول السيارات في تلك الاسواق بين الصبيح ان من الاسباب التي ادت الى نجاح تلك المشاريع في منطقة سوق المباركية منع دخول السيارات فيها، والتي ادت الى تشجيع الزوار على المشي في انحاء السوق، مشيرا الى ان البلدية تعمل على دراسة عمل مواقف سيارات اخرى بالاضافة الى مواقف السيارات الموجودة حتى تستوعب عدداً إضافيا من الزوار مع توفير سيارات صغيرة الحجم لنقل الزوار الى الداخل.

وأضاف الصبيح ان البلدية شكلت فرقا من مهامها متابعة منطقة سوق المباركية وترميم كل ما يتلف فورا، بلا أي تأخير حتى لا تتأثر المنطقة بأي أمر عارض، كما استخدمت وسائل تنظيف حديثة الصنع عبارة عن اجهزة متنقلة مع رجال النظافة من اجل النظافة المستمرة بين قطاعات السوق جميعا، حيث يتم التنظيف بشكل مستمر وعلى مدار اليوم.

وعن المباني المتهالكة والآيلة للسقوط والتي تعتبر ملكا خاصا وليست ضمن حدود املاك الدولة، قال الصبيح: «يتم التفاوض معهم عبر القنوات المتبعة في هذا الشأن وعبر باقي مؤسسات الدولة من اجل سرعة تطوير تلك العقارات بالشروط المسموح بها او تثمينها للدولة حتى تتمكن البلدية بعد ذلك من تسلمها وضمها الى السوق».