رفض حكومي للزيادات... وتحرك نيابي للبحث عن بدائل

في موازاة الإصرار الحكومي على رفض زيادتي بدل الإيجار وعلاوة الأولاد، تعتزم مجاميع نيابية إجراء تحركات عند مناقشتهما المتوقعة في جلسة 4 فبراير المقبل، لإيجاد بدائل وسط، تكون أقل كلفة على المال العام وفي الوقت نفسه تعود بالفائدة على المواطن، وذلك حسب ما أكده رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع.

وقال الشايع، لـ"الجريدة" أمس، إن اللجنة المالية "قامت بدورها بإنجاز تقريرها بشأن الزيادتين في الموعد الذي حدده لها المجلس، وأتوقع أن تشهد جلسة 4 فبراير مناقشة الزيادتين".

وعن موافقة اللجنة على زيادتي بدل الإيجار وعلاوة الأولاد، في الوقت الذي توصلت إلى حل وسط مع الحكومة بشأن القرض الإسكاني، قال الشايع إن "قرار اللجنة ليس له علاقة بموقف الحكومة من الزيادتين، فهناك مطالب من النواب بزيادة بدل الإيجار وعلاوة الأولاد، واعترضت عليها الحكومة بسبب الكلفة العالية، لكن اللجنة قررت الموافقة"، مضيفاً: "وبالنسبة لي فإنني مع الدفع نحو إقرار كل ما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن، لكن في الوقت نفسه أنظر بعين الاعتبار إلى المستقبل، ومدى تأثير الزيادات على الميزانية العامة للدولة".

وتساءل الشايع: "هل لدى الحكومة، الرافضة لما انتهت إليه اللجنة المالية بشأن الزيادتين، استعداد لبحث بدائل أخرى؟، وهل لديها مرونة واستعداد للتفاوض أم أن قرار رفضها واحد بالنسبة لأي زيادة؟"، مشيراً إلى أن "الإجابة متروكة للقادم من الأيام، فعند مناقشة الزيادتين سيكون هناك اتصال بين مجاميع من النواب لإيجاد البدائل، خاصة أن الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء قررت تقليص المصاريف ووقف الهدر في الميزانية، وأعلنت وجود عجز فيها قدره ستة مليارات".

إلى ذلك، تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً غداً تستكمل فيه مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المشابهة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980، بحضور وزير المالية أنس الصالح أو من ينوب عنه من المختصين.

وعن الاجتماع، قال الشايع إن "اللجنة ستنتهي خلاله من مناقشة كل مواد الـB.O.T مع الحكومة، لكن سنحتاج كلجنة إلى اجتماع آخر لمناقشة كل مواد القانون كلجنة مالية بصفة منفردة، ثم نصوت عليه ونحيله إلى المجلس"، مؤكداً أن اللجنة عازمة على إحالة تقريرها إلى المجلس قبل جلسة 5 فبراير المقبل.