رولا ترفض الرد على 12 سؤالاً لعدم دستوريتها

بينما رفضت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزيرة التخطيط والتنمية الاجابة عن 12 سؤالا برلمانياً لعدم دستوريتها وسط تفاوت في اسباب عدم الدستورية اجابت في المقابل عن سؤالين للنائبين سعود الحريجي ومحمد الحويلة حول خطتها لمحاربة الفساد في الوزارتين.

وعن خطتها في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط قالت دشتي "تخلص خطة الامانة العامة لمحاربة الفساد المالي والاداري في اعداد الخطط العامة والمرحلية لممارسة الامانات المساعدة بالامانة العامة لاعمالها بالالتزام التام بكافة تشريعات الخدمة المدنية والتشريعات المالية المتعلقة باعمالها وقيام الوظائف القيادية والمستويات الاشرافية بالمتابعة الدقيقة لتنفيذ ذلك فضلا عن قيام ادارة المكتب الفني للامين العام ومكتب التدقيق الداخلي التابع للوزير بالتدقيق الاداري والمالي والقانوني على اعمال الامانة استهدافا لصالح العمل والصالح العام".

وبشأن الاجراءات التي اتخذت لمحاربة الفساد المالي والاداري في الوزارة قالت: "تخلص الاجراءات التي تتبعها الامانة العامة في محاربة الفساد المالي والاداري في التالي: الالتزام الدقيق بتنفيذ التشريعات المتعلقة باعمال واختصاصات الامانة العامة، والاشراف والمتابعة المستمرين والمتواصلين من الوظائف القيادية والمستويات الاشرافية لاعمال الموظفين المتنوعة لتصويب اية اخطاء وتدارك كل سهو فيها اولا باول، والقيام بالتدقيق الفني والمالي والاداري على الاعمال بمعرفة ادارة المكتب الفني للامين العام ومكتب التدقيق الداخلي التابع للوزير، والتطوير المستمر لاداء الاعمال وازالة الاسباب الحقيقية وسد الثغرات امام الفساد المالي والاداري في منظومة الاعمال بالامانة العامة، واحالة المقصرين في هذا الشأن للتحقيق الاداري وتوقيع العقوبات المناسبة مع المخالفات المقترفة، وارساء مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين وخلق الحوافز وانتقاء القدوة الصالحة في الوظائف الاشرافية والقيادية".

وعن العقوبات التي اتخذت ضد بعض موظفي الوزارة في هذا الاطار قالت رولا: "لم توقع اي عقوبات ضد موظفي الامانة العامة فيما يخص المال العام فضلا عن عدم اقامة اي دعاوى قضائية في هذا الشأن".

اما بخصوص خطتها لمحاربة الفساد المالي والاداري في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة فقالت دشتي ان "خطة مكتب وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة لمحاربة الفساد المالي والاداري تنفصم عن البرنامج الحكومي في هذا الشأن القائم على تفعيل مبدأ العقاب والثواب ومحاسبة المسؤولين واتخاذ ما يلزم عند ثبوت الخطأ وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وفي ضوء ذلك فان خطة الوزارة في هذا الصدد على الصعيد الاداري تقوم على ما يلي: المتابعة المستمرة للتاكد من تطبيق قرارات وتعاميم مجلس الخدمة المدنية بشكل كامل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشان اية تظلمات او شكاوى ادارية من قبل المختصين بالوزارة، وتطبيق كافة النصوص التي تكفل تحقيق العدالة وتدرأ وقوع اي مخالفة مالية او ادارية في اعمال الوزارة، اما في ما يتعلق بالشق المالي في هذا الموضوع فانه وفقا للمرسوم رقم 53 لسنة 1998 بشأن اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فان التبعية المالية للوزارة معقودة لمجلس الوزراء ويتواجد في مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء مندوبون مختصون من وزارة المالية لرقابة صرف اي جهة من بنود الميزانية".

وبشأن الاجراءات التي اتخذت لمحاربة الفساد المالي والاداري في مكتب وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة، قالت: "اشرنا في البند اولا الى ان التبعية المالية للوزارة معقودة لمجلس الوزراء ومن ثم فان كافة الامور المالية تتم مراجعتها وتدقيقها لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء اما من الناحية الادارية فقد تم اعداد هيكل تنظيمي جديد وتمت الموافقة عليه من مجلس الخدمة المدنية حيث يكفل هذا الهيكل حسن تنظيم العمل والاستفادة الكاملة من طاقات كافة العاملين في الوزارة بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص كما تم سحب كافة القرارات التي صدرت خلال سنوات سابقة في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بالمخالفة للقانون والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية وذلك تنفيذا لملاحظات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

وعن العقوبات التي اتخذت ضد بعض موظفي المكتب في هذا الاطار قالت دشتي: منذ تولينا المنصب الوزاري لم تقع ثمة مخالفات في هذا الاطار ومن ثم فلم توقع اية عقوبات ضد اي من موظفينا ونشير في هذا الصدد الى انه منذ تولينا المسؤولية فانه يتم خصم ايام الانقطاع وفترات التأخير وتطبيق جميع احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي.