الصبيح لـ الجريدة•: «شؤون الموظفين» تجتمع الأسبوع المقبل لتسكين الشواغر

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن اجتماع لجنة شؤون الموظفين برئاسة وكيل الوزارة عبد المحسن المطيري، وعضوية الوكلاء المساعدين، سيعقد الأسبوع المقبل، لتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في جميع قطاعات الوزارة من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام.

وأوضحت الصبيح لـ"الجريدة" أن تسكين الشواغر سيكون وفقاً لضوابط ولوائح ديوان الخدمة المدنية المعمول بهذا الشأن، مشددة على أن الوزارة حريصة على عدم تعرض أي موظف يستحق الترقية إلى الظلم، وسيُعطى كل ذي حق حقه وفقاً للقانون، لافتة إلى أن ثمة شرطا اساسيا وضعته الوزارة ممثلة في "شؤون الموظفين" للترقيات تمثل في ضرورة حصول الموظف على تقدير امتياز في تقييمه السنوي لآخر عامين.

حق التصويت

على الصعيد ذاته، قالت مصادر مطلعة في الوزارة: "إنه يحق للوكلاء المساعدين الذين إلى الآن على بند التكليف لا التعيين، وعددهم 4 وكلاء، حضور الاجتماع المقبل للجنة شؤون الموظفين، الذي سيتم خلاله تسكين الشواغر، إضافة إلى أحقيتهم في التصويت على قرارات اللجنة بشأن اختيار الموظفين في الوظائف الإشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام".

وأضافت "أن حضور الوكلاء جاء استناداً الى المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992، الصادر بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض، والتي قضت بأنه "في حال لم يوجد بالجهة الحكومية وكيل وزارة مساعد يندب الوزير أحد مديري الإدارات لمباشرة الاختصاصات، كما يجوز للوزير في حالة غياب أحد الوكلاء المساعدين تكليف أحد مديري الادارات القيام بأعماله".   

تحصين اللجنة

وأوضحت المصادر أن هذا المرسوم بقانون يُحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها، بذريعة عدم قانونية تصويت الوكلاء المساعدين على بند التكليف على قرارات لجنة شؤون الموظفين، إضافة إلى تحصينها فيما يخص اكتمال النصاب.

وكانت الصبيح اصدرت امس الاول قرارا وزاريا يقضي بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين في الوزارة.

واصدرت الصبيح ايضاً قرارا قضى بتولي مكتبها مسؤولية الادارة والاشراف على خدمة خط الهاتف رقم (128) واحالة الشكاوى التي يتلقاها إلى الجهات المختصة في الوزارة، ورفع تقارير دورية إلى الوزيرة بهذا الشأن، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار يخالفه.