بودي: «البيت» تسعى إلى تنفيذ مشروع بـ 100 مليون دولار

قال أيمن بودي إن «بيت الأوراق المالية» تتجه خلال هذا العام إلى التخارج من ملكية بعض أصولها في ضوء نمو قيمتها العادلة بما يحقق ربحاً متميزاً للشركة الأمر الذي سيعزز قيمة حقوق المساهمين.

كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة بيت الأوراق المالية ايمن بودي أن الشركة تسعى لتنفيذه مشروع مجمع اوت ليت "designers outlet" في دولة الكويت بتكلفة تتجاوز 100 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع بنك غيتهاوس وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

واضاف بودي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور نسبته 67.8 في المئة ان المشروع يعد من أولويات الشركة خلال 2014، إذ ستعمل "البيت" على تنفيذه وإيجاد الأرض المناسبة لاقامة المشروع عليها والتي تتراوح مساحتها بين 100- 150 ألف متر بنظام "بي أو تي،" مبينا أن المشروع يعد وطنياً وسيخدم ما يزيد على 75 في المئة من سكان الكويت كونهم من الفئة الشبابية.

وبين أن المجمع سيجمع كافة احتياجات الأسر من مختلف السلع والخدمات والبضائع ذات الماركات العالمية ولكن بأسعار منخفضة التكاليف وفي متناول الجميع وبخصومات تصل إلى 60 -70 في المئة فضلا عن عمل المهرجانات الشبابية وغيرها من الخدمات التي تخدم مختلف الشرائح العمرية مشيرا إلى أن المبنى صمم وفق المواصفات العالمية وسوف يعد صرحا يحتذى به.

   وعن ديون والتزامات الشركة قال بودي ان المفاوضات مستمرة مع الدائنين وخاصة بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق البنك برئاسة حمد المرزوق لتسوية المديونية التي تقارب 43 مليون دينار لافتا إلى انه قام بزيارة إلى "بيتك" يوم الثلاثاء الماضي واستعرض الوضع المالي القوى للشركة من أصول تفوق المديونية ومشروعات جيدة بصدد التخارج من بعضها.

   وذكر أن الشركة الأم استمرت في تخفيف حجم مديونياتها نسبيا بمقدار 7 في المئة، حيث قامت بسداد 3.9 ملايين دينار لتصل إلى 48.7 مليون دينار وذلك كما في 31 ديسمبر 2013 مقارنة مع مبلغ 52.6 مليون دينار وذلك خلال الفترة المذكورة من عام 2012، حيث كان أعلى رصيد لتلك المديونية مع أرباحها المستحقة نحو 200 مليون دينار من بداية الأزمة وبهذا تكون الشركة قد سددت ما يقارب 75 في المئة من المديونية.

وفيما يخص أداء الشركة خلال السنة المالية الجارية، قال ان أداء الشركة سيكون مميزا، وستكون أرباح الربع الأول من العام الجاري طبيعية لا تغيرات جذرية بها، لافتا إلى أنه سيكون هناك تغير جذري في نتائج الارباع الثلاثة المتبقية نتيجة للخطة التي وضعتها الشركة للتخارج من بعض الاستثمارات.

   وتوقع أن يكون التخارج من شركة أبراج للمياه كونها ضمن أولويات الشركة خلال الفترة الحالية خاصة ان هناك أطرافا مهتمة بالصفقة.

   وأشار بودي إلى أن الشركة تتجه خلال العام الجاري إلى التخارج من ملكية بعض أصولها في ضوء نمو قيمتها العادلة بما يحقق ربحا متميز للشركة الأمر الذي سوف يعزز قيمة حقوق المساهمين بالإضافة إلى أن الشركة على تواصل إلى تسوية مناسبة للمديونية وإغلاق الشق القانوني متعلق بذلك الأمر.

بنك غيتهاوس

وكشف أيمن بودي عن مفوضات تجريها الشركة حالياً مع مساهمين ومؤسسات مرموقة لبيع حصص في بنك غيتهاوس، متوقعا أن ينعكس ذلك بالإيجاب على المجموعة بشكل عام خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البنك استمر في تطوير أدائه خلال العام 2013، والذي يمكن اعتباره عاد بدء التحول الحقيقي للبنك، إذ حقق أرباحا تشغيلية بلغت قيمتها 12.9 مليون جنية إسترليني ونما صافي ربحه إلى 4 ملايين جنية إسترليني، مقارنة مع صافي ربح بلغ 2.4 مليون جنية استرليني.

وذكر أن حصة المجموعة في نتائج أعمال البنك بلغت ما يقارب 755 ألف دينار، مضيفا أن البنك شهد العديد من التطورات الجوهرية الايجابية ومنها على سبيل المثال الممارسة الفعلية لتوسيع دائرة أنشطته حيث قام بإبرام صفقات التمويل المهيكل والتمويل العقاري وتوفير خدمات الاستثمار في الصكوك المدرة للعوائد بالإضافة إلى تنويع منتجات البنك العقارية ودخوله في مجال صفقات التطوير العقاري الضخمة نسبيا في مجال الإسكان في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف قائلا أن "غيتهاوس" قام بالفعل بتوسيع نطاق عمله جغرافيا من خلال مكتبه التمثيلي المرخص بماليزيا وافتتاحه لجناح خدمات إدارة الثروات لعملائه بأرقى مناطق العاصمة البريطانية، وذلك بهدف نقل البنك إلى مرحلة النمو المتعاظم وجعله بنكا رائدا في مجال الخدمة المتميزة والحفاظ على تنمية القيمة لعملائه خاصة في ضوء التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق أيضا تعزيز الربحية وقيمة حقوق المساهمين.

وبين بودي أن تم الانتهاء من عملية اختيار رئيس تنفيذي جديد للبنك يتميز بالخبرة المناسبة وبالقدرة على فتح أفاق تسويقية أوسع على المستوى المؤسسي والدولي لتتواكب مع التطور الجديد للبنك وسوف يبدأ في ممارسة مهام عمله بالبنك في القريب العاجل.

قواعد الحوكمة

وزاد أن فلسفة العمل التي تقوم بها شركة بيت الأوراق المالية تعد بصمة في تاريخ الاقتصاد الوطني نظراً للدور الايجابي الذي قامت به الشركة في مختلف القطاعات من تعليم وصحة ومشروعات تنموية اقتصادية خدمت مختلف شرائح المجتمع الكويتي.

ودعا بودي جميع مساهمي الشركات ومن ضمنهم مساهمي "البيت" للمطالبة بتطبيق قواعد الحوكمة، وذلك لما فيها من مصلحة وحماية لأموالهم، مشيرا إلى انه يدعم موقف الجهات المعنية بتطبيق الحكومة على جميع الشركات، وذلك على اعتبار أنها الأداة التي تحمي صغار المساهمين.

وأضاف أن الشركة تقوم حاليا بتعديل أوضاعها وفقا للمعايير الجديدة، مؤكدا أن الشركة تعمل جاهدة على تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة وحوكمة الشركات بغرض حماية حقوق جميع المساهمين والالتزام بالمتطلبات الرقابية في هذا الشأن.

وأوضح أن إدارة الشركة قامت بإعداد تصور حول كافة الإجراءات الواجب اتخاذها لاستيفاء المتطلبات الواردة في قانون الشركات وقانون إنشاء هيئة أسواق المال وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وذلك قبل انتهاء المهلة المقررة في نهاية العام الحالي 2014، إذ بدأت بالفعل في تنفيذ تلك الإجراءات.

وتوقع بودي انه في حال تطبيق قواعد الحوكمة على كافة الشركات بشكل تدريجي وسلسل، سيكون السوق خلال الفترة المقبلة أفضل وأكثر تنظيما وسيكون في مصاف الأسواق العالمية.

حصة "البيت"

وعن أداء الشركات التابعة المحلية فأوضح بودي أن حصة شركة الأم في أرباح شركة التكنولوجيا الحديثة لتعبئة مياه الشرب "مياه أبراج" 1.2 مليون دينار، وهو نفس المبلغ المحقق في العام السابق، كما أن شركة كويت بوكس لصناعة الكرتون قد حققت أرباحها للعام الثاني على التوالي، بعد تحسن كفاءة عمليات الإنتاج والتسويق بها.

وزاد ان شركة الأمان للاستثمار حققت أرباحا لعام 2013 بعد اخذ مخصصات مقابل انخفاضات قيمة غير محققة لبعض مكونات محفظة استثماراتها وهي تقف الآن على ارض صلبة تمكنها من الانطلاق نحو المستقبل في نشاط إدارة الأصول وخاصة في ضوء التحسن الملموس في أداء سوق الأسهم المحلية.

وفيما يتعلق بمجال الأنشطة الدولية بين بودي أن شركة غيتهاوس كابيتال "بيت الأوراق العالمية سابقا" المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية الدولية والذراع التسويقية لبنك غيتهاوس حققت أرباحا جيدة، حيث بلغت حصة المجموعة فيها لعام 2013 ما يقارب 727 ألف دينار، وخاصة في ضوء تكامل أنشطتها مع بنك غيتهاوس والذي تعد بيت الأوراق المالية اكبر مساهميه سواء من حيث تقديم المنتجات الاستثمارية والعقارية والتمويلية المتميزة التي يقدمها البنك ببريطانيا وأوروبا أو منتجاتها العقارية بالولايات المتحدة الأمريكية.

مبدأ التحوط

وتابع بودي قائلا انه على الرغم من اخذ الشركة بمبدأ التحوط والمتمثل في اخذ مخصصات محاسبية مقابل انخفاضات غير محققة وإطفاء القيمة لبعض مكونات محفظة الاستثمارات خلال العام بمقدار 7.6 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 1.1 مليون دينار، والتي أدت إلى تحقيق خسارة خاصة بمساهمي الشركة إلام قدرها 4.6 ملايين دينار، مقارنة بخسارة قدرها 400 ألف دينار، فقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 81 فلسا، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبين أن حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم لم ينخفض بصورة كبيرة والتي بلغت 52 مليون دينار، تقريبا، بمقارنة مع 55.8 مليون دينار، فيما تحسن مضاعف الديون إلى حقوق الملكية "معيار الرفع المالي" حيث بلغ معدل 1.06 مرة، ويكون بذلك اقل من المعيار الذي وضعه بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار وهو 2.0 مرة مما يشكل دعما ايجابيا للمركز المالي للشركة، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل جاهدة على انعكاس التحسن المستقبلي المتوقع في قيم اغلب مكونات أصول المجموعة على تعزيز المركز المالي وحقوق الملكية.

عوائد متميزة

وقال ان الشركة شهدت في اغلب أعوامها نجاحات وأداء ثابتا والعديد من العوائد المتميزة على مر السنين، وذلك بالرغم من الآثار السليمة للازمة المالية العالمية، مشيرا إلى أنه على الرغم من تلك الآثار فان الشركة حققت نموا في الإيرادات خلال عام 2013 بمقدار 2 في المئة، لتصبح 7.4 ملايين دينار، مقارنة بمبلغ 7.3 ملايين دينار، وذلك خلال العام 2012.

وبين أن الشركة استطاعت التحكم في نمو المصروفات، حيث ساهم في عدم انخفاض الربح التشغيلي بصورة كبيرة إذ بلغ 2.3 مليون دينار لعام 2013، مقارنة بمبلغ 2.5 مليون دينار، بنسبة انخفاض قدرها 10 في المئة، كما أن حصة المجموعة في نتائج أعمال الشركات الزميلة قد شهدت نموا مطرودا حيث بلغت ربحا قدره 1.5 مليون دينار، مقارنة بخسائر قدرها 800 ألف دينار.

ومن جهة اخرى وافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة مراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية لشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.