«المالية البرلمانية» تنجز تعديلات الـ «B.O.T» الجديدة

في وقت تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً غداً لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المشابهة (B.O.T)، علمت "الجريدة" أن فريق العمل، الذي كلفته اللجنة إعداد المسودة النهائية للمشروع، انتهى من إنجاز تلك المسودة، متضمنة التعديلات الحكومية والنيابية على القانون.

وقالت مصادر مطلعة إن مسودة التقرير النهائية، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، وتناقشها اللجنة في اجتماعها غداً بحضور وزير المالية أنس الصالح، ستشمل التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون، إلى جانب التعديل المقدم من النائب فيصل الشايع على المادة الثالثة منه.

وكشفت المصادر أن أهم ما جاء في مشروع قانون الـB.O.T الجديد هو إنشاء هيئة تضم متخصصين فنيين، تناط بها مسؤولية طرح مشروعات الشراكة وتأسيس الشركات، فضلاً عن منح مزايا وإعفاءات لتشجيع مستثمري القطاع الخاص للإقبال على عقود الشراكة، ووضع ضوابط لتأهيل الشركات، سواء كان ذلك التأهيل مسبقاً أو لاحقاً.

وذكرت أن التعديلات الجديدة تضمنت استحداث نصوص بشأن شركات التحالف، بما يسمح بالتعاقد مع شركات أكثر قوة اقتصادياً أو فنياً، كما تم استبعاد قيمة الأرض من حساب التكلفة الإجمالية للمشروع، إضافة إلى استبعادها من مجالات التقييم والتصرف وضمان التمويل.

وأشارت إلى أنه تم رفع الحظر الذي تضمنه القانون الحالي بشأن عقود الشراكة في مجالات البنية التحتية أو التي تعد من أساسيات إقامة المشروع، بما يسمح بزيادة قطاعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كذلك تم رفع مدة التعاقد إلى 50 سنة، مبينة أن مشروع القانون أضاف مواد تتضمن قواعد محددة لحفظ حقوق صاحب الفكرة والمبادرة وتشجيع الإقبال على طرح الأفكار والمشروعات.

وأوضحت المصادر أن مشروع القانون وضع نظاماً جديداً لتمويل المشروعات، مع حصول الممول على ضمانات عينية بِرهن أصول المشروعات المملوكة للمستثمر مع استبعاد الأرض المقام عليها المشروع تماماً من هذا الضمان، مشيرة إلى أنه تم وضع نظام لمواجهة حالات التعثر المؤقت للشريك في إدارته للمشروع، والسماح بنظام المستثمر البديل، حتى لا تتوقف خدمات المشروع الاستثمارية.

وبينت أن التعديلات الجديدة أعطت المشارك فرصة أكبر للاستمرار في مشاركته بعد نهاية مدة العقد، لافتة إلى أنه تم رفع شرط الجنسية الكويتية عن الشركات المتقدمة لعقود الشراكة، تشجيعاً للشركات الأجنبية وتماشياً مع اتجاهات قانون الشركات الجديد.