تركيا: أردوغان يغلق «مدارس غولن» والمعارضة تطعن على قانون القضاء

صادق البرلمان التركي ليل الجمعة ـ السبت بعد جلسة صاخبة تخللها عراك بالأيدي على قانون يقضي باغلاق آلاف المدارس الخاصة التي يدير العديد منها الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يدور خلاف شديد بينه وبين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وحدد النواب أول سبتمبر 2015 موعدا نهائيا لإغلاق المدارس التي يلتحق بها ملايين الطلاب لاعدادهم لاختبارات القبول لاغتنام فرص محدودة في المدارس الثانوية والجامعات الحكومية.

ويقول أردوغان إن إلغاء المدارس الإعدادية يأتي في إطار إصلاح أكبر لنظام تعليمي «غير صحي» يصنف تركيا دون المستوى المتوسط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مبادئ القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم.

وبدأ الخلاف بين اردوغان وحليفه السابق غولن في نوفمبر الماضي عندما اطلقت الحكومة اول مرة فكرة اغلاق المدارس التي تعتبر مصدر دخل رئيسي لحركة غولن الإسلامية. وفي ديسمبر اندلعت فضيحة فساد اعتقل خلالها العشرات من حلفاء أردوغان في مداهمات عامة وسط اتهامات بتلقي رشاوى في مشاريع بناء وتهريب ذهب وتعاملات غير مشروعة مع إيران، واتهم اردوغان غولن النافذ في القضاء والشرطة بالوقوف وراء هذه الفضيحة.

ويأتي قانون اغلاق المدارس عقب العديد من الاجراءات الاخرى التي اتخذتها حكومة اردوغان التي اصدرت قرارا يشدد سلطة الدولة على الانترنت والقضاء مما اثار انتقادات داخل تركيا وخارجها وأثار تساؤلات حول وضع الديمقراطية في البلاد.

وكان حزب «الشعب الجمهوري» المعارض طلب مساء أمس الأول من المحكمة الدستورية إلغاء قانون يشدد رقابة الحكومة على القضاء. ويعطي هذا القانون للحكومة مزيدا من الرقابة على المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء الذي يعين كبار القضاة. وأفادت تقارير بأن المحكمة الدستورية طلبت من حزب الشعب الجمهوري تعديل «أخطاء فنية» في أوراق الدعوى وتقديمها من جديد.

ونشرت هذا الأسبوع تسجيلات صوتية منسوبة لاردوغان على موقع يوتيوب يناقش فيها أمورا مالية مع ابنه. وزادت هذه التسجيلات من الضغوط على اردوغان. ومنذ مساء الاثنين الماضي، تنشغل البلاد بهذه التسجيلات التي نسبت الى رئيس الحكومة ونجله بلال. وفي المحادثة الأولى الأكثر أهمية، يطلب اردوغان من ابنه التخلي فورا عن ملايين الدولارات، وذلك بعد ساعتين من عملية أطلقتها الشرطة وأشعلت الأزمة. وقال اردوغان بحسب التسجيل لابنه: «عليك باخراج كل ما لديك»، ليأتيه الرد «لايزال لدينا 30 مليون يورو، لم نتمكن من حل وضعها حتى الآن».

وكان لتلك المحادثة أثر مدو. وطالبت المعارضة، على غير عادة، باستقالة رئيس الحكومة فوراً ووصفته بـ»اللص الأول»، الا أن اردوغان نفى هذه «الفبركة غير الأخلاقية»، واضعا اياها في إطار «المؤامرة» التي يتعرض لها.

(أنقرة ــ أ ف ب، رويترز)