المكيمي لـ الجريدة•: تحويل «التجارية» لمن قدموا إلى البلاد قبل 21 الجاري

أنهت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بدرية المكيمي اللغط الدائر بشأن تحويل بطاقات الدعوة التجارية إلى اقامات عمل في القطاع الاهلي، لاسيما عقب قرار المدير العام للهيئة جمال الدوسري الصادر أخيرا بشأن تمديد فترة التحويل حتى مطلع مايو المقبل.

وأكدت المكيمي لـ»الجريدة» أن فترة تمديد التحويل تنطبق على من قدموا إلى البلاد قبل تاريخ صدور القرار في 21 أبريل الجاري، لافتة إلى أن من دخل البلاد بعد هذا التاريخ لا يحق له الاستفادة من التحويل.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أصدرت قرارا وزاريا قضى بتفويض الدوسري بالموافقة على تحويل كروت الزيارة التجارية إلى اقامة عمل في القطاع الأهلي، على أن يفوض مدير عام هيئة العمل نائبه لقطاع الاستقدام والاستخدام بتسلم طلبات التحويل ابتداء من 21 الجاري حتى الأول من مايو المقبل.

واشترط القرار أن يتم التحويل على صاحب العمل ذاته، وأن يتم تحصيل رسم إضافي قدره 200 دينار عن كل سنة تحويل، فضلا عن سريان مفعول سمة الدخول.

على الصعيد ذاته، أكد نائب مدير عام هيئة العمل عبدالله مطوطح أن «الهيئة» بدأت أعمالها بصورة تدريجية، نافيا ما تواتر من أنباء عن اتخاذ مجمع بهبهائي مقراً دائما لها، عقب مرور ثلاثة أشهر في مقرها المؤقت بالمشروع الآلي لميكنة خدمات الوزارة الكائن في منطقة الجابرية.

فرصة ذهبية

على صعيد آخر، انطلقت صباح أمس ورشة العمل الثنائية بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، التي يستضيفها مكتب منظمة العمل الدولية لدى البلاد في بيت الأمم المتحدة بمنطقة مشرف، تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وبالتعاون مع وزارة الداخلية.

وفي كلمة لها، خلال الورشة التي جاءت تحت عنوان «العمل اللائق للعمالة المنزلية»، قالت مستشارة منظمة العمل الدولية في المكتب الاقليمي للدول العربية ايمانويلا بوزان: «إن ورشة العمل الثنائية بين الكويت والأردن فرصة ذهبية للبلدين لتحسين نظام ادارة شؤون العمالة المنزلية»، لافتة إلى أن «المنظمة سعيدة لتحظى بهذه الفرصة للعمل مع حكومتي البلدين، من خلال شرح الاتفاقية 189 الخاصة بشؤون العمالة المنزلية، موضحة أن هذه الاتفاقية هي الاحدث التي تم اقرارها وتظهر قيمة هذه العمالة بالمجتمعات».

وأضافت: «نسعى من خلال الورشة الى تحقيق فهم أفضل وأشمل للافكار والمبادئ التي تضمنتها الاتفافية سالفة الذكر، فضلا عن النظر في مدى امكانية كلا البلدين لتحسين النظم والتشريعات التي تضمن توفير اقصى حماية للعمالة المنزلية».

دعم الأمير

من جانبه، أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله مطوطح أن الكويت تقدر العمل الدؤوب الذي تقوم به منظمة العمل الدولية لتوفير العمل اللائق وحماية حقوق العمال.

وقال المطوطح في كلمة له خلال الورشة: «لقد سعت الكويت بدعم من سمو الامير الى عمل متواصل وجهد حثيث لتحقيق الحماية الكاملة لتلك الفئة على جميع المستويات، وذلك إدراكا من وزارة الشؤون أن حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير العمل اللائق يتطلب الكثير من الاهتمام وتطبيق التشريعات المعنية على أرض الواقع بالتعاون مع الجهات المعنية».