الخالد: إنشاء إدارة في وزارة الداخلية لمكافحة الرشوة والفساد والاختلاس واستغلال النفوذ

أنشأت وزارة الداخلية إدارة تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع على المال وكل ما من شأنه الإضرار بأموال الدولة والأفراد والتحري عن مرتكبيها وملاحقتهم وضبطهم.

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن الوزارة أنشأت إدارة متخصصة لمكافحة جرائم المال والفساد تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية من شأنها أن تهتم بمحاربة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ في كل اروقة الدولة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن تلك القضايا وتكثيف المصادر السرية للكشف عنها، مبيناً أنه تم تزويد تلك الإدارة بالكوادر البشرية المناسبة من ضباط وافراد لدعمها في أداء مهمتها.

وقال الخالد، في رده على سؤال للنائب سعود الحريجي عن مكافحة الفساد الإداري والمالي، إن تلك الإدارة تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع على المال وكل ما من شأنه الاضرار باموال الدولة والافراد والتحري عن مرتكبيها وملاحقتهم وضبطهم، كما تختص بمكافحة جرائم الاختلاس والرشوة وغيرها من الجرائم المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على محاربة الفساد المالي والاداري بكل الوسائل، ومن اجل ذلك فإنها تحرص، ممثلة بالادارة العامة للشؤون المالية، على تطبيق جميع تعاميم وتعليمات الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع، مبيناً أن ادارة التدقيق والمراجعة تقوم بضبط العمليات المالية من خلال توافقها مع جهات الدولة الأخرى، فضلاً عن تفعيل دور الحاسب الآلي والتحصيل عن طريق نقاط البيع (كي. نت).

مصادر سرية

وذكر الخالد أن الداخلية قامت بزرع المصادر السرية في الجهات الرقابية بقطاعات الدولة بصفة عامة، كما تسعى إلى تعزيز الدور الرقابي بصفة عامة في جميع قطاعات الدولة للتأكد من عدم وجود حالات سوء الادارة والتعسف في استعمال السلطة وغياب الشفافية في الاجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق مع وزارة العدل (ممثلة في النيابة العامة) في مجال مكافحة الفساد، كما تشارك الوزارة قطاعات الدولة في تنفيذ وتفعيل بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب المساهمة بالاصلاحات القانونية وتطوير التشريعات القانونية في هذا الصدد بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

 وأشار إلى أن هناك تعاوناً دولياً في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات واجراء التحريات وملاحقة الفاسدين عبر شعب الاتصال والشرطة الدولية، كما تقوم الوزارة بتضمين الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية صفحة الإدارة العامة للمباحث الجنائية، لتلقي الشكاوى والبلاغات بهذا الخصوص، فضلاً عن تعميم ارقام هواتف الادارة، لتكون على اتصال مباشر بأية بلاغات على مدار الساعة، حيث يتم تزويد ادارة مكافحة جرائم المال بتلك البلاغات على الفاكس الخاص بها لاتخاذ اجراءاتها.

وذكر أن الداخلية تقوم بتدريب الكوادر البشرية وإعدادهم الاعداد الصحيح من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة في مجال مكافحة الفساد، بالاضافة الى المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والزيارات المتعلقة بهذا الشأن.

نظام البصمة

وحول الإجراءات التي اتخذت لمحاربة الفساد المالي والاداري في الوزارة، قال وزير الداخلية إن هناك متابعة وتقييماً لكفاءة الموظفين حسب التسلسل الوظيفي لضمان جدية التقييم وتطبيق مبدأ العدالة، موضحاً أنه تمت مراعاة ذلك في الهيكل التنظيمي للوزارة، حيث تضمن إنشاء إدارات واقسام متخصصة لمتابعة الأداء وتقييم الكفاءة، فضلاً عن تعميم نظام البصمة الآلي لضبط الدوام في اغلب الادارات، وانشاء قسم خاص للمتابعة، وحصر حالات عدم الالتزام للتأكد من سلامة تقارير كفاءتها.

وذكر أن أي وقائع تمس المال العام من موظفي الوزارة يتم تحويلها إلى النيابة العامة لتقوم بدورها، فاذا انتهت المحاكمة الجزائية تقوم الجهات المختصة بالادارة العامة للشؤون القانونية، ممثلة في ادارة المحاكمات العسكرية وادارة الفتوى والاعداد (قسم التحقيق الاداري) بالمساءلة التأديبية وفقا للاحكام القانونية المقررة.

 ولفت الخالد إلى أنه تم اكتشاف عجز مالي قدره 35024.50 د. ك بعهدة الطوابع المالية بالادارة العامة للجنسية، وقيدت قضية رقم 41/ 2004ج، 6/ 2004 العمرية، واستئنافها رقم 1950/ 2005 وقضى فيها نهائيا بالبراءة ومع ذلك احالت الوزارة الموضوع للتحقيق الاداري، والذي اسفر عن مسؤولية بعض الموظفين، ولجسامة المخالفة تمت احالتهم إلى المحاكمة التأديبية أمام الهيئة المختصة بذلك بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء.

وأكد ان الوزارة انشأت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش التي ضمن اختصاصاتها الاشراف على اجراءات مباشرة الرقابة الادارية على جميع الاعمال الادارية والعاملين بموقع العمل، وتنظيم اجراءات تلقي شكاوى الجمهور ضد اي من عامليها، كما قامت بوضع صناديق للشكاوى في جميع الادارات التابعة للوزارة، لتكون رافدا للمعلومات المتعلقة بالتجاوزات والمخالفات المالية والادارية بادارات الوزارة.

 وأوضح أن الوزارة تتحقق من هذه الشكاوى وإذا ثبتت صحتها تقوم بإحالتها للسلطة المختصة، علاوة على وضع الخطط لمراقبة اداء العاملين بالوزارة على الحاسب الآلي، للتأكد من التزامهم بحدود الصلاحيات الممنوحة لكل منهم، فضلاً عن قيامها بالتفتيش المفاجئ والمتابعة الداخلية للإدارات والمتابعة الخارجية لدورياتها، لضمان حسن سير العمل والمحافظة عليه.

وأكد الخالد أن عمل الإدارة لم يسفر عما يمكن وصفه بالفساد بل هي تجاوزات إدارية وسلوك فردي، لافتاً إلى ان قطاع الأمن العام لا يألو جهدا في محاربة جرائم الفساد المالي والاداري، ولا يتستر على ما قد يظهر من حالات فساد، وفي حال اكتشاف امر من تلك الامور يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه.

اختلاس مشروبات كحولية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: "وفقا لما هو مسجل بجهاز الحاسب الآلي وملفات القضايا المسجلة بحق اعضاء قوة الشرطة لعام 2011 بادارة المحاكمات العسكرية، فإنه توجد قضية رقم 1014/ 2011 نيابة اموال عامة، مسجلة بحق احد منتسبي الوزارة من العاملين بالادارة العامة لأمن المطار، وكان موضوع الاتهام اختلاس اربع زجاجات مشروبات كحولية وكرتونة سجائر، وعلبتَي لبان، كانت مسلمة له بسبب وظيفته، وقد صدر القرار 3687/ 2011 بوقفه عن العمل اعتبارا من 23/4/2011 تاريخ حبسه على ذمة تلك القضية، وقد صدر حكم نهائي فيها بجلسة 10/10/2012 بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم، على ان يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 500 دينار ويلتزم بمراعاة حسن السلوك سنتين".

وعقّب بأنه لما كان ذلك الحكم صدر بالادانة في جريمة مخلة بالشرف والامانة، فقد تم انهاء خدمة المذكور بموجب قرار الوزارة رقم 7051/ 2012 اعتبارا من 23/4/2011 تاريخ وقفه عن العمل.

وبيّن الخالد أن تحقيقا في هذا السياق يجري حاليا بالإدارة العامة للشؤون القانونية، مع مسجل اول بيانات بمركز خدمة برج التحرير لاصداره رخص سوق لـ8 اشخاص من المقيمين لا تنطبق عليهم الشروط، دون فحصهم طبياً او اختبار القيادة النظري والعملي، نظير حصوله على 700 دينار لكل رخصة، وهذه الواقعة مقيدة ايضا بالقضية رقم 417/ 2013 جنايات المباحث، بتهمة التزوير في محررات رسمية والرشوة ومازالت قيد التحقيق.