«التربية» تتجه إلى قبول أبناء الشهداء «البدون» معلمين

تدرس وزارة التربية الاستجابة لمطالبات مكتب الشهيد بتعيين أبناء الشهداء من فئة غير محددي الجنسية في سلك التدريس، في وقت أكد وزيرها د. نايف الحجرف أهمية الحوكمة في مختلف المجالات، لاسيما التعليم لمعالجة كثير من أوجه القصور.

تتجه وزارة التربية إلى قبول طلبات توظيف أبناء الشهداء غير محددي الجنسية وتعيينهم في سلك التدريس في جميع التخصصات التعليمية.

وفي هذا السياق، طالب نائب وزير شؤون الديوان الأميري نائب رئيس مجلس الأمناء الشيخ علي الجراح وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف بقبول أبناء الشهداء في أعمال التدريس في التخصصات كافة، موضحا أن ذلك يأتي في اطار تحقيق الرغبة الأميرية السامية لرعاية ذوي الشهداء.

وقال الجراح، في كتاب أرسله إلى وزير التربية وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن مكتب الشهيد يتقدم بالشكر والتقدير إلى وزارة التربية لما وجده لديها من اهتمام بأبناء وذوي شهداء الكويت الأبرار، مضيفاً: "نرجو منكم الإيعاز لمن يلزم بقبول أبناء الشهداء من غير محددي الجنسية للعمل في سلك التدريس بوزارتكم الموقرة بكافة التخصصات".

 

الإدارة الرشيدة

 

من جانب آخر، أكد الحجرف أن الحوكمة في اطارها العام ومبادئها الاساسية هي فن الادارة الرشيدة، مشيرا إلى أن الاتجاهات الحالية تسعى إلى حوكمة المنظومة التعليمية، حيث تمت اعادة هيكلة اتخاذ القرار في وزارة التربية بحيث يكون المجلس الاعلي للتعليم هو الجهة العليا المنوط بها اتخاذ القرارات، ويكون دور الوزارة تنفيذياً، في حين يكون دور المركز الوطني لتطوير التعليم رقابيا.

جاء ذلك في حفل افتتاح "منتدى الكويت للشفافية" السنوي في دورته السابعة الذي تنظمه جمعية الشفافية الكويتية برعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تحت شعار "حوكمة التعليم: نزاهة التعليم وتعليم النزاهة" أمس، حيث نقل الحجرف تحيات راعي المنتدى سمو الامير وتمنياته بالنجاح والتوفيق لأعمال المنتدى.

وأضاف الحجرف: "لقد استوقفني عنوان المنتدى، لافتا الى ان علماء الادارة هم أول من تسارع إلى تبني مفاهيم الحوكمة لمعالجة الكثير من اوجه القصور والخلل الذي اصاب ادارات كثيرة في المؤسسات المالية في اعقاب الازمات الاقتصادية"، مشيراً إلى أن الحوكمة في مجال التعليم تستهدف وجود آليات واضحة لاتخاذ القرار التربوي او التعليمي تضمن تحقيق الرؤى والاهداف، وتنفيذها على ارض الواقع.

 

هيئة مكافحة الفساد

 

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، المستشار عبدالرحمن النمش ان الهيئة مازالت تعمل على استكمال بناء مراحلها لأنها تمثل احدى ثمار توجيهات سمو امير البلاد في هذا الصدد، مبيناً أن المشاركة في هذا المنتدى تهدف الى تشجيع المنظمات والهيئات على مكافحة الفساد والوقاية منه.

ولفت النمش إلى أن الجميع يتطلع إلى التثقيف واتخاذ التدابير اللازمة بكل المستويات لحماية النزاهة والأمانة وتقوية نوازع النفوس من خلال هيئة مكافحة الفساد والهيئات ذات الصلة، للعمل على ايجاد مجتمع خال من الفساد. 

بدوره، أشاد مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أركان السبلاني بالجهود المبذولة في الكويت خلال الفترة الماضية من أجل ارساء الأسس اللازمة لتفعيل التوجه نحو تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والنزاهة على مختلف المستويات.

وأوضح السبلاني ان المنتدى ينعقد في فترة مهمة من تاريخ الكويت والمنطقة العربية بشكل عام، موضحا ان هناك اهتماماً بالمشاركة المجتمعية وتحقيق الشفافية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية، لما لهذه المبادئ من علاقة جدلية بمسألة الفساد، اذ ان الفساد ينتقص منها جميعا، وبضعفها ينتشر الفساد ويستشرى.

وفي كلمته، قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي إن هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها هذا المنتدى السنوي بعد أن تأسست الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مبيناً أن ذلك مطلب استمرت جمعية الشفافية الكويتية في المناداة به منذ المنتدى الأول الذي أقيم في يناير 2007م.

وبيَّن الغزالي أن الهيئة أنشئت من خلال مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012، معرباً عن شكره لصاحب السمو أمير البلاد، على استجابة سموه لهذا المطلب المهم في طريق إصلاح الأجهزة الحكومية، بعد أن تعثر صدور القانون في مجلس الأمة سنوات عدة.