تونس: مقتل عناصر أمن في اشتباك مع سلفيين

قتل 9 من عناصر الدرك التونسي «الحرس الوطني»، وجرح خمسة أمس، وقتل عنصران سلفيان، في اشتباكات وقعت بينهما في محافظة سيدي بوزيد، في ثاني مواجهة خلال أسبوع. وقال مصدر أمني إن الحرس تعرضوا لإطلاق نار أثناء مداهمتهم منزل أحد الإرهابيين.

من جهة أخرى، أطلق الإسلاميون الحاكمون في تونس والمعارضون أمس، شهرا من المفاوضات سعيا لتسوية أزمة سياسية عميقة، على أن يعلن رئيس الوزراء بهذه المناسبة التزامه بالاستقالة من منصبه، بالتزامن مع تظاهرة حاشدة لمناصري المعارضة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس. 

ونشرت الشرطة منذ الصباح تعزيزات في هذا الشارع، وأغلقت بعض الطرقات لمنع حصول تجاوزات، وترأس رئيس الوزراء الإسلامي علي لعريض اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء قبيل بدء الحوار.

وقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر إن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية ستتعهد بتقديم استقالتها بعد ثلاثة أسابيع، التزاما بخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، مضيفا أن «المرحلة المقبلة تتطلب حكومة غير متحزبة».

وعقدت أمس، أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة والحكومة برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان التي طرحت «خارطة الطريق».

ويتزامن إطلاق «الحوار الوطني» مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس التأسيسي في أول انتخابات حرة في تاريخ تونس، وقد فاز فيها إسلاميو حركة النهضة.

وكتبت صحيفة «لوتان» في افتتاحيتها أن «الحوار الوطني ينطلق في يوم ذكرى رمزية، لكنه ينطلق مرهونا بهيمنة الشك وازدواجية اللغة والمواقف الغامضة».

في السياق، تجمع الآلاف من مناصري المعارضة التونسية ظهر أمس، في شارع الحبيب بورقيبة حاملين أعلاماً تونسية ورددوا هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام» و«ارحل» ودعوات لاستقالة «حكومة خونة».

(تونس - أ ف ب، الأناضول)