تأجيل تسكين الشواغر في وزارة الشؤون

أرجعت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سبب تأخر الوزارة في تسكين قرابة 140 وظيفة إشرافية شاغرة ما بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام إلى انتظارها بت المحكمة الإدارية في القضايا المرفوعة ضدها من جانب بعض الموظفين المحالين إلى التقاعد، المشمولين بقرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً، القاضي بإحالة من أمضوا 30 عاماً في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية إلى التقاعد.

وأوضحت المصادر أن هناك معلومات ترددت بقوة داخل أروقة الوزارة عن صدور حكم من القضاء الإداري يقضي بعودة أحد المديرين السابقين في الوزارة، الذين شملهم القرار سالف الذكر، إلى عمله بعد إحالته إلى التقاعد، الأمر الذي سيكبد «الشؤون» خسائر مالية ضخمة بسبب التعويضات التي سيطالب بها الموظفون العائدون إلى مناصبهم، مشيرة إلى أن إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء نصحت الحكومة بعدم تطبيق قرار «الـ 30 عاماً»، وعدم اتخاذ إجراءات إحالة الموظفين إلى التقاعد لمخالفتها الدستور والقانون، وإنها ستخسر القضايا التي سترفع من الموظفين في هذا الشأن، غير انها لم تستجب لتلك النصائح.

وبينت المصادر أنه من غير المتوقع البت في أمر تسكين الشواغر خلال الأسبوع الجاري، نظرا لانشغال مجلس الوزراء بمؤتمر القمة الافريقية المزمع عقده في 19 الجاري، إضافة إلى المؤتمر الخاص بوزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ستستضيفه الكويت خلال الأيام المقبلة.