«تكنولوجيا المعلومات»: 53 جهة حوّلت خدماتها الإلكترونية عبر «الكويت للمعلومات»
كشفت رئيسة قسم التدقيق الفني في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمسؤولة عن ادارة خدمات شبكة الكويت للمعلومات المهندسة ليالي المنصوري أن «هناك إقبالاً ملحوظاً من قبل القطاع الحكومي على استخدام شبكة الكويت للمعلومات»، معلنة عن «قيام أكثر من 53 جهة حكومية بتحويل خدماتها وتطبيقاتها الإلكترونية لتمر من خلال شبكة الكويت للمعلومات».وأضافت المنصوري، في تصريح صحافي امس، ان «هذا الإقبال على استخدام شبكة الكويت للمعلومات يدعم الجهات الحكومية في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين إلكترونيا ووضعها قيد التشغيل الفعلي من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت وشبكة الكويت للمعلومات»، مرجعة ذلك إلى «الثقة الكبيرة التي اكتسبتها الشبكة بما تؤمنه من عناصر الأمان والسرية والسرعة الفائقة والربط التلقائي مع كافة الجهات الحكومية الأخرى». وأشارت إلى أن «تلك الجهات لا تتحمل أية تكاليف مادية للربط مع الشبكة، فضلا عن الخدمة المتميزة التي يقدمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إلى جميع الجهات الحكومية المرتبطة به، عبر كوادر وطنية متخصصة»، مبينة أن مركز إدارة الشبكة يعمل على مدار الساعة لمراقبة الشبكة آليا ووقائيا لضمان استمرارية خدماتها.
تطبيقات إلكترونيةوأوضحت المنصوري أن «الخدمات الحكومية المتبادلة من خلال شبكة الكويت للمعلومات بلغت حتى الآن 53 خدمة حكومية مختلفة وهو رقم في تزايد يومي»، لافتة إلى أن «دور شبكة الكويت للمعلومات في دعم الشبكات الخاصة بالجهات الحكومية يعد من أوجه التعاون مع وزارة التربية التي تقوم حاليا بتنفيذ أعمال بناء شبكة الوزارة، خصوصا ان هذه الشبكة تهدف إلى ربط جميع مدارس ومقار الوزارة والتي تغطي كل مناطق الكويت، وفي نفس الوقت سترتبط شبكة الوزارة بشبكة الكويت للمعلومات لتؤمن البنية الأساسية المعتمدة على الألياف الضوئية التي تسمح لكل الجهات الحكومية المنتشرة في مناطق الكويت بربط مقارها وتشغيل تطبيقاتها وخدماتها الإلكترونية».وحول تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكة الكويت للمعلومات، قالت المنصوري ان «المرحلة الجديدة تستهدف توسيع القدرة الاستيعابية للشبكة، وعند اكتمال هذه المرحلة سيكون بالإمكان ربط فروع الجهات الحكومية في كل أنحاء الكويت مباشرة بالشبكة عن طريق كابلات الألياف الضوئية عند توفرها في الموقع أو باستخدام تقنيات DSL في حال عدم توفر كابلات الألياف الضوئية أو في حالة الفروع ذات العدد المحدود من المستخدمين»، لافتة إلى أن «هذه التوسعة جاءت بناء على طلبات الجهات الحكومية وحاجتها لها».