إلغاء «المأذون» يصطدم بمخاوف تغييب الشريعة

أحدثت التصريحات التي أدلت بها رئيسة "المجلس القومي للمرأة" السفيرة ميرفت التلاوي وطالبت بإلغاء توثيق عقود الزواج والطلاق على يد "المأذون الشرعي"، واستبداله بالتوثيق في المحاكم المختصة، حالة واسعة من الجدل، فبينما رحبت منظمات نسوية بمطالب التلاوي، وصفت قيادات من التيار الديني المطالب بأنها جزء من مسلسل تغييب الشريعة عن البلاد.

وتعرف مطالب التلاوي بتوثيق عقود الزواج عبر المحاكم المختصة في كثير من الدول الأوروبية بعقود "الزواج المدني"، الذي يتم تسجيله في المحكمة والتصديق عليه من قبل مسؤول حكومي، في حين تلجأ العديد من الدول الإسلامية إلى "المأذون الشرعي" لتوثيق عقود الزواج والطلاق، على أن يستكمل "المأذون" بقية الإجراءات مع الجهات المختصة.

وعللت التلاوي مطالبها بإلغاء المأذون الشرعي، بأنها طريقة تحفظ للمرأة حقوقها، التي تضيع بسبب ما وصفته بـ"الطلاق اللفظي" الذي يستخدمه الرجال ضد زوجاتهم، موضحة خلال مؤتمر نظمه المجلس، الأسبوع الماضي، أن توثيق عقود الزواج عبر المأذون لا يحمي المرأة في حالات الطلاق، متوقعة عدم تقبل المجتمع للفكرة بسهولة، قائلة: "المجتمع لن يتقبل الأمر في البداية".

وفي حين انتقد القيادي في حزب "النور" السلفي شعبان عبدالعليم تصريحات التلاوي، مطالباً بعرض الأمر على الهيئة الشرعية المنوط بها البت في مثل هذه القضايا، موضحاً لـ"الجريدة" أن التلاوي لم تستند إلى قاعدة شرعية في مطالبها، خصوصا أن الطلاق اللفظي هو بالفعل إجراء لا يُعتد به، أجاز أمين عام مجمع البحوث الإسلامية محمد زكي مطالب التلاوي، قائلا: "مادامت شروط الزواج الشرعي وآليات تضمن حقوق الزوجين اكتملت، فإن الإجراءات تكون سليمة، سواء من وثق عقود الزواج أو الطلاق كان مأذونا شرعيا أو شيخا أو قاضيا".

مديرة وحدة البرامج في مركز "قضايا المرأة" ندى نشأت، قالت إن تصريحات التلاوي لم تكن جديدة، موضحة لـ"الجريدة" أن المركز بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية يعمل منذ 2005 على صياغة مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية، في ما يخص إجراءات الزواج والطلاق والاستغناء عن المأذون، بينما اعتبر مدير "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني" شريف الهلالي، مساعي التلاوي ضمانة لحقوق المرأة، موضحاً أن المأذون شخص وسيط بين الزوجين والمحكمة يمكن الاستغناء عنه واللجوء إلى المحاكم المتخصصة دون وسيط.

يُذكر أن الشيخ إسلام عامر، "نقيب المأذونين"، عبَّر عن رفضه ونحو 7 آلاف مأذون شرعي في مصر، اقتراح إلغاء المأذون الشرعي، مشيراً إلى أن دوراً حيوياً لهم في التدخل لإتمام الصلح بين الأزواج، وأنهم لا يتسرعون في توقيع الطلاق.