فتح اعتماد مجلس الوزراء قبل أيام، مشروع مرسوم بتعيين مديرة الإدارة الفنية في وزارة الصحة د. ماجدة غلوم القطان وكيلا مساعدا في الوزارة، إلى جانب مشروع مرسوم مماثل بتعيين محمود عبدالهادي وكيلا مساعدا في الوزارة قبل نحو أسبوعين، الباب على إحداث إعادة هيكلة شبه شاملة في الوزارة مع عودة بعض القطاعات التي ألغيت في السابق وأبرزها قطاع الخدمات الطبية المساندة، والتأمين الصحي.

Ad

ورجحت المصادر عودة الهيكل التنظيمي المعتمد لدى ديوان الخدمة المدنية وأبرز ما فيه قطاعا الخدمات الطبية المساندة والتأمين الصحي.

وتتردد أنباء داخل أروقة الوزارة مفادها بأن هناك حركة تدوير شبه شاملة بين الوكلاء المساعدين ستتم خلال الأسبوع المقبل، حيث رجحت مصادر أن يولى محمود عبدالهادي منصب الوكيل المساعد للشؤون القانونية وهو المنصب الذي يتولاه حاليا سلمان الهيفي على أن يتقلد الأخير منصب الوكيل المساعد لشؤون التأمين الصحي.

وأوضحت مصادر صحية مطلعة أن الهيكل التنظيمي للوزارة حدث فيه تغيير قبل نحو 3 سنوات، حينما تم إلغاء منصب الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة وتم وقتها توزيع الإدارات التابعة للقطاع على قطاعي الصحة العامة والشؤون الفنية. ورجحت المصادر أن يضم قطاع الشؤون الفنية في الهيكل الجديد، إدارات الصحة المدرسية الفنية والإدارة الفنية والرعاية الأولية والطوارئ الطبية والمجالس الطبية التخصصية، فيما سيضم قطاع الخدمات الطبية المساندة إدارات العلاج الطبيعي والصحة الاجتماعية والمختبرات وبنك الدم والتغذية والإطعام والتمريض. فيما سيضم قطاع الصحة العامة كلا من إدارة منع العدوى والصحة العامة والصحة المهنية والوقاية من الإشعاع. في حين يضم قطاع التخطيط والجودة حاليا إدارات التخطيط والجودة، والاعتراف والمركز الوطني للمعلومات الصحية، في حين يضم قطاع الخدمات الطبية الأهلية إدارة الشؤون الصحية للشرطة والتراخيص وتعزيز الصحة. وتوقعت المصادر أن يشمل التدوير أيضا عددا من الإدارات المركزية، إضافة إلى تدوير في المكاتب الصحية في الخارج إلى جانب مديري المستشفيات ونوابهم.
عادل سامي