«الاستئناف»: مقاطعة الانتخابات ليست جريمة والقانون لا يعاقب المحرض عليها

النيابة تحيل 67 مواطناً رددوا خطاب البراك إلى «الجنايات»

أيدت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حكم محكمة أول درجة ببراءة الكاتب في جريدة الطليعة أحمد النفيسي ورئيس التحرير عبدالله النيباري من التهم المنسوبة إليهما جراء شكوى وزارة الإعلام ضدهما، على خلفية نشر الأول مقالاً في الصحيفة يدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها البارز، إن "قانون الانتخابات، وإن كان دعا الناخب إلى الإدلاء برأيه في يوم الاقتراع، فإنه لم يجرم عدم مباشرته له، إذ إنه حق مقرر له إن شاء باشره وإن شاء امتنع عنه، ومن ثم فإن ما ورد في المقال محل الاتهام من دعوة إلى مقاطعة الانتخابات هو رأي لصاحبه مارسه وفقاً لما هو مقرر له قانوناً ولا جريمة فيه".

وأكدت أن المادة 44 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة لم تجرم التحريض على مقاطعة الانتخابات، لافتة إلى أن "القرار الوزاري 78 لسنة 2012، الذي تستند إليه (الإعلام) بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة، لا يملك تجريم أفعال والعقاب عليها، لأن ذلك القانون لم يرد فيه تفويض تشريعي للقرار الوزاري بذلك الشأن، وهو ما تنتهي المحكمة معه إلى القضاء ببراءة المتهمين".

وكانت النيابة العامة اتهمت النفيسي والنيباري بأنهما نشرا مقالاً يدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، لافتة في تقرير اتهامها إلى أن النفيسي هو من قام بتحرير المقال وضمّنه، على خلاف الحقيقة، وقائع وعبارات من شأنها التحريض على مخالفة النظام العام والقوانين، ومعه المتهم الثاني الذي أجاز نشرها بصفته رئيساً للتحرير.

وحضر عن النفيسي والنيباري المحامي بسام العسعوسي الذي دفع بعدم صحة الاتهام المنسوب إليهما، فضلاً عن حق كل مواطن في الاشتراك أو عدم الاشتراك في الاقتراع بالعملية الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود نصوص تجرِّم ذلك الفعل، لافتاً إلى أن موكليه مارسا حقهما في التعبير عن رأيهما الذي كفله الدستور للجميع دون استثناء.

من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة لـ"الجريدة" عن إحالة المتهمين بإعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي ألقاه في ساحة الإرادة بعنوان "لن نسمح" إلى محكمة الجنايات بتهم المساس بالذات الأميرية.

وأضافت المصادر أن النيابة أحالت أربع قضايا إلى محكمة الجنايات، إضافة إلى أن القضية الخامسة في طريقها إلى المحكمة، وتشمل هذه القضايا 67 متهماً، بينهم نواب سابقون من كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل، وكُتّاب وصحافيون وناشطون ومواطنة، مشيرةً إلى أن المحكمة حددت لنظر هذه القضايا جلسات في شهر نوفمبر المقبل عبر عدد من دوائر الجنايات.

وأوضحت أن النيابة تتهم في تقريرها المتهمين بالمساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الإمارة عبر إعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي يُحاكَم حالياً بسببه أمام محكمة الجنايات بذات التهمة، لافتةً إلى أن النيابة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين وهي الحبس 5 سنوات.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن النيابة تسلّمت أمس قضية المتهم بحرق المصاحف من المباحث الجنائية للتحقيق معه، ومن ثم ستقرر حجزه أو عدمه على إثر ما سيدلي به من أقوال.